احالة كرم موقوفاً على المحكمة العسكرية و«التغيير» يشكك في صدقية فرع المعلومات

تواصل التجاذب السياسي حول توقيف العميد المتقاعد في الجيش اللبناني فايز كرم للاشتباه بتعامله مع العدو الاسرائيلي. وفي حين تكثفت المواقف الداعية الى وقف التسريبات الاعلامية وانتظار نتائج التحقيق، واصل فرقاء في «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي حملة التشكيك في صدقية فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الذي اوقف كرم الذي ينتمي الى «التيار الوطني الحر».
وقضائياً، تسلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا صباح أمس من فرع المعلومات، ملف التحقيق الاولي مع كرم. ودرس ميرزا الملف وأحاله مع كرم موقوفاً الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لإجراء المقتضى القانوني. وأفادت مصادر مطلعة «الحياة» بأن التحقيق ختم منتصف ليل السبت - الاحد.
وعلق وزير الإعلام طارق متري على المعلومات المنشورة أو المتناقلة عن المشتبه بهم أو المتهمين بالعمالة لاسرائيل، مذكراً بأن «مجلس الوزراء شدد في 8 تموز (يوليو) الماضي على مسؤولية المشتبه بهم والمتهمين والعملاء، بقطع النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمناطقية والسياسية وعن المؤسسات التي يعملون فيها، كما أكد ضرورة الإسراع في التحقيقات وإصدار الأحكام القضائية وتنفيذها». ولفت الى أن مجلس الوزراء سبق له وأشار الى أن «بعض ما يجرى تسريبه وترويجه يتضمن معلومات خاطئة وأخرى تفتقر الى الدقة، ما يسيء الى عمل الاجهزة المختصة وفاعليتها».
وقال وزير العمل بطرس حرب ان «قضية العملاء لها جانبها السياسي والوطني لتأثيرها في سلامة الدولة ومؤسساتها، لكنها ملف قضائي في شكل أولي أيضاً»، لافتاً إلى أن «إبداء الرأي في أي معلومة في التحقيق يعطّل عمل القضاء ويفشل مبدأ فصل السلطات».
وفي حديث إلى «أخبار المستقبل»، رأى حرب أن «استباق نتائج التحقيق وإعطاء رأي قانوني حول براءة شخص أو عدم براءته يكون خطأً كبيراً»، داعياً «الجميع إلى عدم تكرار حالات الانزلاقات والتسريبات». وأضاف: «لا نريد أن نرتكب الخطأ الذي ارتكبه التيار الوطني (الذي ينتمي اليه كرم) في استباق التحقيقات، كما أنني أرفض اعتبار الحزب بأكمله عميلاً لإسرائيل في حال كُشف أحد عناصره بالتعامل».
في المقابل، أشار عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي زياد أسود إلى أن اللافت في قضية توقيف كرم أن «التسريبات كانت متناقضة ما يجعلنا نتحفّظ عن كل ما يجري في فرع المعلومات»، معتبراً أن «لا صدقية لفرع المعلومات، وهو ليس من عداد الضابطة العدلية، أي يمكنه أن يوقف ولكن لا يمكنه أن يحقق». وقال في حديث الى محطة «الجديد»، انه «ليس مسموحاً لأي كان أن يصنّف العميد فايز كرم كعميل أو أن يُطلق عليه صفة العمالة إلا عندما يصدر حكم بحقه».
ولفت عضو «التكتل» سليم سلهب في حديث الى «أو تي في»، الى ان «المستهدف الرئيسي من تسييس ملف كرم هو العماد ميشال عون والهدف هو فصل العماد عون عن «حزب الله»، وأضاف: «هناك كرامات للناس لم يتم الحفاظ عليها من خلال التسريبات، ونسأل إذا صدر الحكم ببراءة العميد كرم، كيف يمكننا ان نعيد له كرامته وما تعرض له من أقاويل وفبركات».