استبعاد قضية الاعتراف بمجلس الحكم العراقي وتأجيل حسم الموقف من تخفيف الديون ... وإقرار اتفاق خليجي لمكافحة الارهاب . قمة الكويت : تفاهم على خطاب سياسي موحد

بدأ قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثلوهم اجتماعات قمتهم ال 24 بعد ظهر امس في الكويت ساعين الى توحيد الخطاب السياسي الخليجي تجاه القضايا التي تهم دولهم الست والى تحقيق المزيد من خطوات التكامل الامني والعسكري والاقتصادي وحتى الاجتماعي.
وسبقت القمة اتصالات بين عواصم الخليج للتوصل الى تفاهم سياسي على القضايا الاساسية السياسية المطروحة، وهو ما ترجمه وزراء الخارجية الذين اجتمعوا مرة اخرى قبيل بدء القمة. وعقدت جلسة افتتاحية مختصرة القى خلالها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الصباح، ممثلاً امير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح برئاسة اعمال القمة، كلمة تحدث فيها عن تطورات متتالية شهدتها المنطقة الخليجية واهمها التطورات في العراق "التي سيكون لها آثارها الكبيرة والمباشرة على المنطقة كلها"، مشيراً الى وجوب المتابعة "التي تضع كل الاحتمالات المستقبلية في الاعتبار"، وأمل بأن تكون تلك التطورات "مقدمة لمرحلة جديدة ترسخ اسس عهد سياسي جديد يقوم من خلاله الشعب العراقي باعادة بناء وطنه واعماره".
ورحب امير الكويت بالقاء القبض على رئيس النظام العراقي السابق واعتبره "دعماً للامن والاستقرار في العراق".
وتطرق الى الارهاب، الموضوع الرئيسي الثاني الذي يحوز على اهتمام المنطقة والقمة الخليجية، واصفاً اتساع الظاهرة وامتدادها بأنه "من اهم الاخطار والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، داعياً الى تضافر الجهود الاقليمية والدولية وتكاتفها كافة للتصدي لها". وتوقف امير الكويت في كلمته عند التدهور المستمر الذي تشهده الاراضي الفلسطينية المحتلة "نتيجة للممارسات الاسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني وما تشكله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها". راجع ص
ولفتت مصادر في القمة الى ان توحيد الخطاب السياسي لدول مجلس التعاون جعل القمة تتجنب طرح مسائل لم يحسم الموقف منها، كالاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي في العراق، لكن القادة سيبلورون موقفاً مشتركاً من مسألة الديون الخليجية على العراق، ومعظمها ديون سعودية وكويتية، لمواجهة ضغوط اميركية تريد تخفيف تلك الديون أو شطبها. ورجحت المصادر الاتفاق على ارجاء مسألة تخفيف الديون الى حين قيام حكومة عراقية دستورية منتخبة حتى يتم التفاوض مع الدولة العراقية بشأنها، وهذا ما ستبلغه الرياض والكويت الى المبعوث الاميركي جيمس بيكر.
وعلى صعيد تحقيق مزيد من خطوات التكامل ستقر القمة الاتفاق الموحد لمكافحة الارهاب ببنوده الاربعين التي تؤطر التعاون القائم حالياً بين الدول الخليجية الست وستحقق نقلة نوعية في العمل والتنسيق الامني وتنظم التعاون مع دول العالم بما فيها ايران والعراق للتصدي للارهاب.
أما على صعيد التكامل الخليجي فعلمت "الحياة" ان القادة يبحثون في توصيات بتسهيل حرية تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية اعتباراً من نهاية شهر شباط فبراير المقبل، وكذلك السماح لفئات مهنية معينة من المقيمين في دول المجلس بالتنقل بحرية ومنحهم تأشيرات دخول فورية في المعابر الحدودية - كما هو معمول في الامارات وقطر والبحرين- وبالنسبة الى جواز السفر الخليجي الموحد سيعتمد القادة قراراً بهذا الشأن تاركين لكل دولة حرية اعتماد هذا الجواز بحسب ظروفها.
وعلى الصعيد العسكري علمت "الحياة" ان القمة الخليجية ستقرّ مسألة الغاء الاجتماع السنوي لوزراء الدفاع والاستعانة عنه بالمجلس الاعلى للدفاع الذي يضم الوزراء ورؤساء اركانهم.
وتختتم القمة الخليجية اعمالها ظهر اليوم بجلسة تعقد بعد لقاءات ثنائية للقادة بدأوا بها منذ وصولهم الى الكويت ظهر امس. فضلاً عن لقائين جماعيين بعيداً عن جلسات العمل الرسمية.