لأن "قرارات محكمة العدل الدولية غير ملزمة وانما مجرد مشورة قانونية". اسرائيل لا ترى في إحالة ملف الجدار على محكمة لاهاي ما يبعث على القلق

في موازاة تنديد اسرائيل بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة، اول من امس، احالة ملف جدار الفصل العنصري الذي تواصل اقامته في اعماق الضفة الغربية الى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدا اركانها مطمئنين الى ان اي توصية سترفعها المحكمة الى الجمعية العامة لن تفضي الى اجراءات عقابية ضد اسرائيل، لسببين، اولهما ان قرارات المحكمة ليست ملزمة "انما مجرد توصية ومشورة قانونية، ليس اكثر"، ثم، وهذا هو الاهم، ان واشنطن ستجهض من جديد اي محاولة لاتخاذ مجلس الامن الدولي قراراً بفرض عقوبات على حليفتها.
وقال السفير الاسرائيلي لدى الهيئة الدولية داني غيلرمان انه لا يوجد في قرار الجمعية ما يبعث على القلق لا بل ان نتيجة التصويت تشكّل "انتصاراً اخلاقياً لاسرائيل"، مشيراً الى "الدول الديموقراطية والمتنورة" عارضت القرار أو امتنعت عن التصويت "بينما ايدته دول تحكمها انظمة ديكتاتورية تدعم الارهاب" زاعماً ان هذه الحقيقة لن تخفى عن عيون قضاة المحكمة الدولية. وزاد انه في "واقع الامم المتحدة" التي عادة ما تبنت قرارات مناهضة لاسرائيل فان تصويت 8 دول ضد القرار وامتناع 74 "يشكل مكسباً لاسرائيل" مضيفاً، من خلال حديث اذاعي، ان واشنطن ودولاً اخرى لن تسمح بتمرير قرار في مجلس الامن ضد اسرائيل في حال طرحت قضية الجدار من جديد.
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون هاجم بشدة قرار الجمعية العامة واصفاً اياه ب"لعبة قذرة ومحاولة عربية لتوسيع رقعة المعركة السياسية ضد الجدار نحو مسارات قانونية". وزاد انه "استغلال ساخر ومسيء للهيئة الدولية ومؤسساتها القضائية". وزعمت وزارة الخارجية في بيان اصدرته ان الجدار "وسيلة لا تنطوي على اي عنف بل له طابع موقت يراد منه حماية حياة الاسرائيليين وقد ثبتت نجاعته".
وكان شارون اتفق ووزير خارجيته سلفان شالوم على "التعاون" مع المحكمة الدولية وعدم مقاطعتها أو "اخلاء الميدان" للإدعاءات ضدها، على ان يقوم دفاعها على "تأكيد حق الشعب اليهودي في العيش في دولة تؤمن له الحماية ايضاً من خلال اقامة الجدار".
ودعا الوزير داني نافيه رئيس حكومته الى عدم الأخذ بالانتقادات الدولية في مسألة الجدار وقال ان "مساره الحالي صحيح ومبرر" وان كان الأجدر ان يبنى في كل اجزائه الى الشرق من "الخط الاخضر" في قلب البلدات الفلسطينية المحتلة "لكنني أتفهّم الظروف التي حالت دون ذلك وعلى العالم ان يدرك اننا نرفض محاولة الفلسطينيين الضغط علينا لتغيير مسار الجدار".
وفي مقابل هذا الصلف والتشدّد ترتفع اصوات داخل الحكومة بوجوب اجراء نقاش حول مسار الجدار على نحو يخفّف من وطأة الضغوط الاميركية والانتقادات الدولية للمسار الحالي. ويقود هذا الاقتراح الوزراء الخمسة عن حزب الوسط "شينوي" الذين يرون ان المسار الحالي "يكلّف ثمناً مادياً باهظاً كما انه معقّد جداً فضلاً عن انه يتسبّب بأضرار سياسية لاسرائيل".
من جهته، قال السفير الاميركي في تل ابيب دان كيرتزر ان الولايات المتحدة ما كانت تتدخل لو أُقيم الجدار بمحاذاة "الخط الاخضر" الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية، مؤكداً انها لم تعارض من حيث المبدأ اقامة الجدار "من منطلق دعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وزاد في حديث اذاعي انه في الشهور ال14 - 15 الاولى من بناء الجدار لم يصدر عن واشنطن اي اعتراض علني عليه لتفهّمها حاجة اسرائيل له "لكن عندما أُضيفت اعتبارات اخرى الى الاعتبار الامني، وتم تغيير المسار اخذت تُسمع انتقاداتها".
وفي خطوة تعتبر تحدياً للجمعية العامة للامم المتحدة والمجتمع الدولي، اقرت حكومة شارون امس تخصيص مبلغ 380 مليون شيكل لاكمتال بناء مقطعين من الجدار الفاصل في شمال الضفة الغربية، احدهما عند قرية سالم والثاني في منطقة نابلس.