إغلاق معابر بين لبنان وسورية لمنع تهريب البضائع والأشخاص والسلاح . قاضٍ لبناني يطلب لعون السجن من 3 الى 15 سنة

طلب قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي السجن من ثلاث سنوات الى 15 سنة للمعارض اللبناني العماد ميشال عون الموجود في المنفى في باريس، على خلفية شهادته ضد سورية والحكم اللبناني امام مجلس النواب الأميركي اثناء مناقشته "مشروع قانون محاسبة سورية واستعادة استقلال لبنان". راجع ص 8
من جهة اخرى، قالت مصادر امنية لبنانية ل"الحياة" ان قوى الأمن الداخلي في شمال لبنان والبقاع اقفلت عشرات المعابر الحدودية غير المضبوطة، مع سورية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف منع العبور غير الشرعي والتهريب بكل اشكاله ومنه تهريب الأسلحة.
وكرر القاضي في قراره الظني الاتهامات التي ساقتها النيابة العامة التمييزية ضد عون في ادعائها عليه، قبل زهاء اسبوع، وهي تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة وتعريض لبنان لخطر اعمال عدائية وتعريض اللبنانيين لأعمال ثأرية. كما اتهمه بانتحال صفة رئيس وزراء كان رئيساً للحكومة العسكرية عام 1988 وإثارة النعرات المذهبية وإذاعة انباء كاذبة والنيل من هيبة الدولة... ويفترض ان تنظر الهيئة الاتهامية في قرار قاضي التحقيق لتحيله على المحكمة.
واستند القاضي ماضي الى النص الكامل لشهادة عون في مجلس النواب الأميركي واعتبره فاراً من وجه العدالة. ومما جاء في كلام عون اشارته الى ان "النظام السوري لعب دوري المخرب ورجل الإطفاء" وأنه "يستخدم المنظمات الإرهابية ويوجه عملياتهم كأدوات للضغط في السياسة الخارجية".
وقال عون ل"الحياة" في باريس انه غير راغب لا في الرد ولا في خوض أي سجال مع السلطات اللبنانية، مؤكداً عدم انزعاجه من الملاحقة القضائية التي تستهدفه وأنه "مش حاسس بهم لكي انزعج، وعندما تصل الأمور الى هذه الدرجة من المهزلة تفقد الكلمة قيمتها"، واستبعد امكان طلب لبنان من فرنسا استرداده على رغم وجود معاهدة استرداد المطلوبين بين البلدين. وأضاف: "هناك مافيا تعيش في بيروت تحت ظل الاحتلال السوري واتخذت قراراً باغتيالي منذ 15 سنة ولم تستطع التنفيذ وها هي الآن تحاول مجدداً بطريقة اخرى". واعتبر ان العقوبة التي طالب بها القاضي "مخففة إذ كان المطلوب عقوبة الإعدام وأصبحت الآن السجن فقط، والقضاء في حال ذوبان والسلطة بأكملها مهترئة".
ونقلت وكالة "فرانس برس" ان الشرطة اقفلت امس 50 معبراً حدودياً غير شرعي بين شمال لبنان والبقاع وسورية بمساندة من الجيشين اللبناني والسوري. إلا ان مصدراً رفيعاً في قوى الأمن ابلغ "الحياة" ان العملية بدأت نهاية الأسبوع الماضي بقيام القوات السورية بحملة ضد المهربين في منطقة الساحل السوري من حمص حتى طرطوس وفي عدد من اماكن التسلل وأوقفت عدداً من الأشخاص. وأضاف المصدر: "الهدف الرئيس للحملة التي استكملت من الجانب اللبناني بعد التنسيق مع الجانب السوري برفع سواتر ترابية بارتفاع 10 الى 12 متراً على هذه المعابر، هو الحؤول دون تهريب البضائع والأشخاص وخصوصاً تجارة اللاجئين من اصحاب الإقامات غير الشرعية الى دول غربية ومتوسطية".
وفيما ربطت "فرانس برس" هذه الخطوة بتصريحات أميركية عن مقاتلين غير عراقيين يأتون الى العراق من دول عدة منها لبنان وسورية، أكدت مصادر امنية عدة في الجيش اللبناني أن السبب الفعلي هو الحؤول دون التهريب. لكن مصدراً امنياً آخر قال ل"الحياة" ان التشدد خلال اليومين الماضيين حصل بهدف امني، واحتمال ان يشمل التهريب تجارة السلاح اضافة الى الأشخاص، خصوصاً ان المهربين كانوا ينجحون في السابق في إزالة السواتر القليلة الارتفاع. وأهم المعابر التي اقفلت على الجانب اللبناني معبر البقيعة قرب وادي خالد في منطقة عكار لسهولة المرور عليه، اضافة الى إغلاق معبر وادي عنجر في البقاع قبل اسبوعين.