«عاصفة الجراح » هدأت.. وانتشار الجيش لإقفال المعابر غير الشرعية

«عكاظ» على الحدود اللبنانية السورية ترصد النزوح والتوتر

بين «وادي خالد» في شمال لبنان و«تلكلخ» في جنوب سورية، حكايات لا تنتهي، تبدأ من شراكة المهنة الممنوعة وتنتهي بصفة الفقر وقساوة الحياة، مما جعل مصير القريتين واحدا وإن تفرقتا في بلدين وضمن جنسيتين، فالمصاهرة جمعت الكثير من العائلات السورية واللبنانية هناك والجسر الذي يربط البلدتين والبلدين كان جسرا للتواصل والمحبة والمصاهرة، حتى كان ما لم يكن في الحسبان، إنه آذار (مارس) الذي حمل ما حمل معه من ثورات واضطرابات في لبنان وتاليا في سورية وإن كانت حكاية لبنان مع مارس بدأت عام 2005 مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فإن حكاية سورية بدأت معه عام 2011 مع صرخة لم تكن منتظرة مفادها أن الشعب يريد إسقاط النظام، ليتحول الجسر على الحدود بين تلكلخ ووادي خالد «بؤرة للأحداث» يعبره نازحون سوريون ويراقبه آخرون لبنانيون لتبدأ الحكاية.
ماذا يحضر لمنطقة البقاع على الحدود اللبنانية السورية، ما هي المخاوف الأمنية التي تقلق الجميع، هل هناك تهريب للأسلحة من لبنان إلى سورية؟
أسئلة كثيرة يتداولها المحللون وسكان القرى البقاعية، فالاتهام السوري الأول منذ بدء الاحتجاجات جاء باتجاه لبنان وتحديدا البقاع عبر اتهام عضو كتلة المستقبل البرلمانية نائب البقاع جمال الجراح بالتورط بتقديم الدعم المالي والمادي للمجموعات المعارضة وهو ما نفته كتلة المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.
«عاصفة الجراح» إن صحت التسمية، هدأت نسبيا بعد كشف زيف الشيكات المصرفية التي عرضها الوزير السابق وئام وهاب الذي ادعى انها قدمت للمعارضة السورية من النائب الجراح وتياره السياسي مما دفع وهاب نفسه للاعتذار! لتعود الشكوك بعد ذلك مع تصاعد التوترات في الداخل السوري وجاءت مترافقة مع تحركات كبيرة للجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية السورية في البقاع، حيث عمل الجيش اللبناني الأسبوع الماضي على رفع السواتر الترابية، في الممرات الجبلية الفرعية التي فتحها الجيش السوري إبان الوصاية السورية على لبنان، والتي اعتمدها بعد انسحابه مهربو البضائع والأجانب، اللبنانيون والسوريون، كأحد أهم طرق تهريب البضائع عبر «البغال والسيارات ذات الدفع الرباعي»، على طول خط السلسلة الشرقية، بدءا من خراج بلدة دير العشائر (المحاذية والملاصقة للأراضي السورية)، في قضاء راشيا الوادي، مرورا بمنطقة اليابسة التابعة لبلدة راشيا من الجهة الشرقية الجنوبية لراشيا، وبمرتفعات، عيحا، كفرقوق، ينطا في قضاء راشيا، وصولا الى مرتفعات بلدات المنارة، الصويرة، عيتا، والفخار في البقاع الغربي.
هذا وقد شوهدت في تلك المنطقة، وعلى امتداد السلسلة الشرقية المتاخمة للحدود السورية مع لبنان، «حركة عسكرية لافتة»، تمثلت بتحركات لجرافات عسكرية يقودها عناصر عسكرية من الجيش اللبناني، تؤازرها آليات عسكرية وناقلات جند مجنزرة M113، وعربات عسكرية ذات دفع رباعي نوع هامفي، وسيارات جيب عسكرية تقل ضباطا رفيعي المستوى، وعناصر تنتشر في مناطق محددة، ومفترضة لعبور المهربين، وهي تكشف على المنطقة وتعطي توجيهات بعمليات إقفال المعابر غير الشرعية.
أما في البقاع الأوسط، وتحديدا في وادي عنجر، شمال نقطة المصنع الحدودية الرسمية، فقد عززت وحدات الجيش من دورياتها في تلك المنطقة، منعا لأية عملية تهريب أسلحة الى منطقة الزبداني ومحيطها في سورية، كما رفع الجيش اللبناني سواتر ترابية في «وادي عنجر».
التعزيزات الأمنية والمراقبة من جانب الجيش والأمن اللبناني، طاولت منطقة شرق زحلة، عند السلسلة الشرقية، في خراج بلدة «عين كفرزبد» و«كوسايا»، وصولا الى «بلدة عرسال» في البقاع الشمالي.
مصدر أمني رفيع أكد ل«عكاظ»، «أن عمليات رفع السواتر الترابية، في الممرات الجبلية غير الرسمية خلال هذه الأيام، جاءت كتدابير احترازية من أية عملية تهريب أسلحة الى سورية»، وكذلك «دخول نازحين إلى لبنان عبر طرق ومنافذ برية ترابية غير شرعية». المصدر نفسه أكد ل«عكاظ» إلى «أنه خلال هذه الفترة والدوريات شبه الدائمة يوميا على الحدود غير الرسمية، لم تضبط أية عملية تهريب، إن الى الداخل السوري أو الى لبنان من سورية».
عضو كتلة لبنان اولا النائب امين وهبي قال ل«عكاظ» ان ما يجري في سورية من أحداث أمنية حتما سينعكس سلبا على البقاع فهناك حالات نزوح ورغم انها لا تزال ضمن الحدود المعقولة فأبناء البقاع لديهم خطر في ظل موسم زراعي واقتصادي تشكل سورية له بوابة العبور الوحيدة لتصدير انتاجه، وتدهور الوضع في سورية ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والتجاري والزراعي. اما سياسيا فالخطر قائم ولا شك ان انعكاسه على البقاع سيضر بالواقع بشكل عام.
اما على المستوى الامني فرأى وهبي ل«عكاظ» ان هناك مؤشرات لا تبشر بالخير إذ إن فريق الثامن من آذار يمارس دور التحريض على شركائه في الوطن وخاصة أنه يحمل فريق الرابع عشر من آذار مسؤولية ما يحصل في سورية. ورأى وهبي في تحركات الجيش اللبنانية على الحدود الشرقية مع سورية انها «تأتي في اطار ضبط ومنع التهريب والحد من تحركات افتراضية قد تحصل على الحدود بين لبنان وسورية، كما انها تأتي في اطار منع حركة تهريب السلاح في الاتجاهين وهذا يجعل لبنان بعيدا عما يجري في الداخل السوري».
وختم وهبي «اذا تفاقمت الأوضاع في سورية فإن أزمة اعداد النازحين السوريين الى البقاع ستزداد»، مطالبا المجتمع المدني والدولة اللبنانية «بوجوب مد يد العون لهم والمساعدة» مشيرا الى ان «لبنان مر بظروف صعبة وحصلت عمليات نزوح للبنانيين الى سورية الشقيقة في احداث حرب تموز 2006 وحصلوا على مساعدات من سورية».
فيما قال نائب البقاع عاصم عراجي قال ل«عكاظ» «هناك تخوف من تأثر الوضع في البقاع بسبب ما يجري في سورية لكن ذلك يبقى مرهونا ومرتبطا بتطورات الوضع»، لافتا الى ان «عمليات النزوح من سورية الى البقاع حتى الان لا تزال ضمن الاطار الطبيعي، الا ان تصعيد الوضع في سورية يصيبنا بالقلق بحيث انه سيزداد عدد النازحين الى البقاع وهو امر يتوجب علينا مساعدتهم ضمن الإمكانيات المتوافرة».
ولفت عراجي الى ان «تطورات الاوضاع الامنية في سورية انعكست سلبا على الوضعين الأمني والاقتصادي في البقاع وعلى لبنان عامة، وهو امر يزيد من خطورة الموقف امام المستجدات المتفاقمة في سورية»، مشيرا الى ان «تفاقم الوضع سيفاقم الوضع في البقاع وسينعكس سلبا على وضعه الاقتصادي الذي أصابه بانتكاسه مدوية حيث ان نسبة الزائرين السوريين الى البقاع تدنت الى 90%».
ورأى أن التحركات العسكرية التي يقوم بها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية مع سورية على امتداد السلسلة الشرقية في البقاع تأتي في الإطار الطبيعي للمؤسسة العسكرية اللبنانية «اذ لا يمكن فصلها عن تطورات الاحداث في سورية وانعكاسها على الوضع الامني في البقاع».