اكدوا دعم مجلس الحكم العراقي الى حين قيام حكومة منتخبة . وزراء خارجية دول الجوار يلتزمون مبدأ عدم التدخل ويدينون "التفجيرات الارهابية التي تستهدف المدنيين"

دعا وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق ومصر الى دعم جهود مجلس الحكم الانتقالي العراقي الى حين قيام حكومة عراقية منتخبة، مؤكدين التزامهم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ورفضهم اي اتهامات لهم في هذا الاطار، ودانوا "التفجيرات الارهابية التي تستهدف المدنيين".
وكان وزراء الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والمصري أحمد ماهر والاردني مروان المعشر والايراني كمال خرازي والتركي عبدالله غل والسوري فاروق الشرع والكويتي محمد سالم الصباح، اجتمعوا امس في دمشق في غياب نظيرهم العراقي هوشيار زيباري الذي رفض دعوة وجهت اليه بعدما اعتبر انها "تأخرت".
واعرب الوزراء السبعة في ختام اول اجتماع يعقد منذ سقوط النظام العراقي عن "دعم مجلس الحكم الانتقالي لتحمل مسؤولياته الى حين قيام حكومة عراقية"، كما اعربوا عن "الامل" في ان يحضر اجتماعهم المقبل المقرر في الكويت.
وكانت تلك بعض نقاط البيان الختامي الذي تلاه الشرع بعد وضع الوزراء اللمسات الاخيرة عليه لدى عودة الوزراء من لقاء مع الرئيس بشار الاسد الذي اكد على "اهمية اللقاء والتضامن"، لافتا الى "الاجواء الايجابية التي سادت النقاشات التي تعكس رؤية منسجمة للاوضاع في العراق".
وبعدما اعرب الوزراء في بيانهم عن "التعاطف والتضامن مع الشعب العراقي في محنته"، اكدوا على "احترامهم سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية".
وحسب المعلومات المتوافرة ل"الحياة" كانت هذه احدى النقاط التي شهدت نقاشا بين خبراء لجنة الصياغة في اجتماعهم الى ساعة متقدمة من ليل السبت وفي اجتماع الوزراء يوم امس، حيث اضيفت عبارتا "رفضهم الوزراء أي اجراء يمكن ان يؤدي الى تجزئة العراق" و"دعوة جميع الاطراف الاخرى الى اتباع النهج ذاته"، حرصا من الدول المجاورة على التأكيد على التمسك بوحدة الاراضي العراقية.
وكان لافتا تضمن البيان عبارة "وضع جدول زمني لانتهاء الاحتلال"، لكن تباينا ظهر بين الدول المشاركة. فبينما ارادت سورية ودول اخرى وضعها قبل عبارة "التأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مصيره السياسي وعلى اهمية بدلا من ضرورة تعزيز الامم المتحدة دورها الحيوي في العراق، لا سيما الاشراف على صياغة الدستور وعلى الانتخابات"، فان الكويت تمسكت باولوية ادراجها بعد ذكر العبارات السابقة، كما ورد في النص الختامي الذي اكد فيه الوزراء ايضا على "الاسراع في نقل السلطة للعراقيين بما يمكنهم من استعادة حقوقهم والسيادة على اراضيهم".
وكانت الفقرة السابعة التي تقدمت بها ايران في اشارة الى "مجاهدي خلق" ودعمتها تركيا في اشارة الى "حزب العمال الكردستاني"، بين اكثر الفقرات جدلا. اذ نص مشروع البيان الختامي على "ادانة الدور المنظم لبعض المجموعات الارهابية في العراق التي تستخدم الاراضي العراقية لتعريض امن جيران العراق للخطر".
وفي ما يلي نص النقاط الواردة في البيان:
1 التعبير عن تعاطفهم وتضامنهم التام مع شعب العراق في المحنة التي يعاني منها بسبب التدهور الخطير في الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية.
2 التأكيد على رفضهم أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى تجزئة العراق، وعلى احترامهم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، ودعوة الأطراف الأخرى لاتباع النهج ذاته.
3 التأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي، وعلى أهمية تعزيز الأمم المتحدة لدورها الحيوي في العراق، لا سيما الإشراف على صياغة الدستور وعلى الانتخابات ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وكذلك الإسراع في نقل السلطة إلى العراقيين بما يمكن الشعب العراقي من استعادة حقوقه والسيادة على أراضيه.
4 دعم جهود مجلس الحكم الانتقالي في تحمل مسؤولياته الانتقالية إلى حين قيام حكومة عراقية منتخبة وممثلة للجميع تلبي تطلعات ومصالح الشعب العراقي وتضمن المساواة لجميع أبناء العراق الواحد.
5 إعادة التأكيد على المسؤوليات المترتبة على سلطة الاحتلال وفق قرارت مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمسؤوليات قوات الاحتلال من اجل صون الأمن والاستقرار في العراق، ويرفضون أي اتهام لدولهم بالتدخل في شؤونه الداخلية.
6 ادانة التفجيرات الارهابية التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الديبلوماسية العاملة في العراق، وضرورة الكشف عن مرتكبيها وتحميلهم مسؤولية جرائمهم.
7 آخذين في الاعتبار وجود مجموعات ارهابية والتهديد الذي تمثله اي مجموعات مسلحة اخرى في العراق للدول المجاورة، فقد دعوا السلطات العراقية المسؤولة الى التعاون مع هذه الدول لازالة الخطر على امن الدول المجاورة ومنع أي اختراقات لحدودها.
8 نظرا للتأثير السلبي الذي يحدثه عدم استقرار العراق وفقدان شعبه الرفاهية على مصالح دولهم الوطنية فقد قرر الوزراء دعوة ممثليهم لدى الأمم المتحدة للقيام بشكل جماعي بمتابعة التفاعل مع دور الأمم المتحدة في العراق.