اميركا : العراقيون ارسلوا خطأ رسالة الى الامم المتحدة تطلب تبنيها الجدول الزمني لانهاء الاحتلال . السيستاني يريد "اعادة النظر" في الاتفاق على نقل السلطة الى العراقيين

طالب رئيس "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" في العراق عبدالعزيز الحكيم أمس مجلس الحكم الانتقالي بإدخال تعديلات على بعض بنود الاتفاق المبرم في 15 تشرين الثاني نوفمبر بينه وبين سلطة الاحتلال، وأكد ان آية الله علي السيستاني يريد "اعادة النظر" في هذا الاتفاق.
وحذر الحكيم في مؤتمر صحافي عقده في النجف 150 كلم جنوب بغداد من "مشاكل حقيقية اذا لم تؤخذ التحفظات التي أبديناها في الاعتبار".
وأوضح انه التقى اثنين من كبار رجال الدين الشيعة، آية الله السيستاني ومحمد سعيد الحكيم، وانهما "يشاطرانه التحفظات نفسها". وأوضح انه "أبدى تحفظات عن هذه الوثيقة، وقال انها لا تعطي اي دور للشعب العراقي. ولذلك يجب اعادة النظر فيها".
ولم يقدم الحكيم الذي أدلى بهذه التصريحات بعد لقاء السيستاني في النجف مزيداً من الايضاحات لطبيعة التحفظات.
والحكيم عضو في مجلس الحكم الذي وقع الاتفاق مع التحالف وينص على نقل السلطة الى العراقيين منتصف العام 2004 وانتخاب جمعية تأسيسية في العام 2005. وبموجب هذا الاتفاق، يبقى الجيش الاميركي في العراق طالما لم يستتب الامن.
وكان ممثل "المجلس الاعلى" في مجلس الحكم في غياب الحكيم عادل عبدالمهدي أبدى "تحفظات عن الاتفاق، ليس عن المبادئ، بل على بعض عناصر النص الذي صيغ بشكل سريع".
الى ذلك، قال مسؤولون اميركيون ان مجلس الحكم ابلغ الولايات المتحدة ان الرسالة التي سلمها الى مجلس الامن طالباً فيها اصدار قرار بالجدول الزمني لانهاء الاحتلال الاميركي كانت "مسودة مشروع رسالة" أرسلت خطأً. وذكر المسؤول الاميركي الذي طلب عدم نشر اسمه ان النسخة النهائية من الرسالة تحذف طلب مجلس الحكم اصدار قرار جديد يؤيد الجدول الزمني الذي وضعه العراقيون لانهاء الاحتلال. وقال: "يبدو ان احدهم وضع مسودة الرسالة في البريد. أما النسخة النهائية للرسالة فلا تتضمن الصياغة نفسها".
وكان رئيس مجلس الحكم للشهر الجاري جلال طالباني وجه رسالة الى مجلس الأمن يشرح فيها قراره اتخاذ اجراءات نقل السلطات اليه، جاء فيها:
"استجابة لدعوة مجلسكم بموجب الفقرة السابعة من القرار 1511 2003 لوضع جدول زمني وبرنامج لاقرار دستور عراقي جديد واجراء انتخابات ديموقراطية وفقاً لهذا الدستور، قرر مجلس الحكم اجراء انتخابات عامة لمؤتمر دستوري في موعد لا يتجاوز 15 آذار مارس 2005، وسيعرض الدستور الذي يضعه المؤتمر المذكور على الشعب العراقي في استفتاء لاقراره، ثم تجرى انتخابات لحكومة جديدة وفقاً لاحكامه قبل نهاية عام 2005". وأضاف "سيتخذ مجلس الحكم والحكومة الموقتة التي ستنتخب قبل نهاية شهر حزيران يونيو 2004 التدابير اللازمة للاعداد لهذه الانتخابات، كاجراء احصاء سكاني كامل ودقيق وقانون للانتخابات وسجل للناخبين وقوانين الاحزاب والصحافة والاجتماع". وأشار الى ان مجلس الحكم الانتقالي سيسن، قبل المشروع في العملية الدستورية، قانوناً لادارة الدولة العراقية في موعد اقصاه نهاية شباط فبراير 2004 وفقاً للمبادئ التالية:
1 احترام حقوق الانسان واحترام الحريات الاساسية بما فيها حرية العقيدة والممارسة الدينية والمساواة بين جميع المواطنين.
2 تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث.
3 ادخال درجة من اللامركزية في ادارة المحافظات مع مراعاة الوضع الراهن في كردستان العراق.
4 اقرار مبدأ السيطرة المدنية على قوى الامن والجيش.
5 اقامة نظام ديموقراطي فيديرالي تعددي موحد يحترم الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي مع ضمان حقوق الاديان والطوائف الاخرى".
وأوضح ان القانون المذكور سينص على اختيار هيئة تشريعية موقتة بموجب اجراءات تضمن تمثيلاً واسعاً لكل شرائح المجتمع العراقي على ان يفرغ من ذلك في موعد اقصاء نهاية أيار مايو 2004. وتنتخب هذه الهيئة التشريعية حكومة عراقية موقتة بموعد اقصاه نهاية حزيران 2004 ويتم في ذلك التاريخ حل سلطة الائتلاف الموقتة وانهاء الاحتلال الذي اقره مجلس الامن في قراره 1483 2003 وينتهي دور مجلس الحكم بقيام الحكومة الموقتة".
وختم "بالنظر الى ما تقدم اصبح من المناسب صدور قرار من مجلس الامن يأخذ بعين الاعتبار الاوضاع المستجدة".