بريمر عرض على مجلس الحكم الانتقالي الأفكار الأميركية . طالباني يعلن تشكيل مجلس انتقالي بحلول أيار وحكومة موقتة قبل حزيران وتنظيم انتخابات قبل نهاية 2005

أعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي أمس عن تشكيل حكومة موقتة قبل حزيران يونيو 2004 وتنظيم انتخابات لتشكيل حكومة تقوم بصوغ الدستور ستجري قبل نهاية 2005. كما أعلن تشكيل مجلس انتقالي بحلول ايار مايو المقبل. وجاء هذا الاعلان بعد اجتماع الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر أمس مع أعضاء في مجلس الحكم، اثر عودة بريمر من واشنطن.
وكانت تقارير صحافية اميركية أكدت ان الولايات المتحدة وافقت على اعادة السيادة الى العراقيين اعتباراً من حزيران يونيو 2004، قبل صوغ دستور جديد للبلاد. ورحب مجلس الحكم بالتطور الاميركي الجديد خصوصاً انه كان يدعو قوات التحالف منذ وقت طويل الى نقل مزيد من السلطات الى العراقيين.
اعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي العراقي جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي أمس تشكيل حكومة موقتة في العراق قبل حزيران يونيو 2004 وتنظيم انتخابات لتشكيل حكومة تقوم بصوغ الدستور قبل نهاية 2005.
ويأتي كشف مجلس الحكم عن هذا الجدول الزمني بعد تخلي الولايات المتحدة عن اصرارها على ضرورة وضع الدستور واقراره قبل نقل السلطة الى حكومة ذات سيادة.
وقال طالباني ان الفترة الانتقالية ستشمل وضع دستور دائم بواسطة مجلس منتخب مباشرة من الشعب وانتخاب حكومة جديدة طبقا لبنود هذا الدستور قبل نهاية عام 2005 . واضاف انه في هذه الاثناء سيتم تشكيل مجلس انتقالي بحلول ايار مايو المقبل ليتولى اختيار الحكومة الانتقالية قبل حزيران. وقال انه بتولي هذه الحكومة السلطة ستنتهي حال الاحتلال.
ويقول مسؤولون اميركيون انه حتى لو لم يبق العراق، قانوناً، عندئذ تحت الاحتلال الا ان عددا كبيرا من القوات الاميركية وغيرها ستظل في البلاد.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أمس على موقعها في شبكة "انترنت" ان الولايات المتحدة وافقت على اعادة السيادة الى العراقيين اعتباراً من حزيران يونيو 2004، قبل صوغ دستور جديد.
وأفادت الصحيفة ان الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر ابلغ مساء الجمعة اعضاء مجلس الحكم الانتقالي ان البيت الابيض وافق على الخطوط العريضة لهذه الخطة، في تغير واضح مقارنة مع النهج المعتمد حتى الآن.
وكانت واشنطن تصر حتى الان على ضرورة صوغ دستور واجراء انتخابات وطنية قبل نقل السيادة الى العراقيين.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي احمد الجلبي قوله "هذا امر جيد للجميع ... ستكون لدينا قوات اميركية لكنها ستتحول من قوات احتلال الى قوة منتشرة بدعوة من الحكومة العراقية".
وقال الرئيس الاميركي جورج بوش الخميس، بعد مغادرة بريمر الذي استدعي على وجه السرعة الى واشنطن لاجراء مشاروات، انه "يطور استراتيجية" لتسريع نقل السلطة الى العراقيين.
ولدى عودته الى بغداد التقى بريمر الجمعة مجموعة الرئاسة المكونة من تسعة اعضاء في مجلس الحكم العراقي، وابلغهم بأن واشنطن قبلت بصفة عامة خطة للاسراع بنقل السلطة قدمت في الاسبوع الماضي، وبحث معهم في كيفية الاسراع بالعملية السياسية الانتقالية في العراق بعد الحرب، وابلغهم رغبة واشنطن بإعداد مجلس الحكم بسرعة مسودة مشروع قانون وجدولاً زمنيا للانتخابات العامة. وعلم ان بريمر سيجتمع مع مجلس الحكم العراقي بجميع اعضائه في اقرب وقت.
وذكرت شبكة "اي بي سي نيوز" التلفزيونية ان بريمر اقترح ان يجتمع زعماء العشائر مع زعماء آخرين من محافظات العراق الثماني عشرة في الربيع المقبل لاختيار مندوبين لجمعية وطنية جديدة تقوم بدورها بانتخاب حكومة موقتة بحلول الصيف المقبل. وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" ان اعداد دستور عراقي جديد واجراء انتخابات عامة سيعقب انتخاب الحكومة الموقتة في غضون العامين التاليين.
واضافت ان اعضاء مجلس الحكم ردوا بشكل ايجابي على الاقتراح الاميركي، ونقلت عن محمود عثمان عضو المجلس قوله "لا اعتقد انهم يحتاجون شريكاً ضعيفاً. يتعين على الولايات المتحدة ان تبحث عن شريك قوي".
وقال دارا نورالدين عضو المجلس ان "المجلس طلب منذ البداية من التحالف ان ينقل اليه مزيدا من السلطات ولا سيما الملف الامني". وعبر محمود علي عثمان العضو في المجلس ايضا عن الرأي نفسه، موضحاً ان "المجلس يدعو التحالف منذ وقت طويل لنقل مزيد من السلطات الى العراقيين".
وكان بعض السياسيين العراقيين يتوقعون ان تسفر مشاورات بريمر في واشنطن عن اتخاذ تدابير ملموسة على صعيد منح مجلس الحكم مزيداً من الصلاحيات في المجال الامني، لكنهم فوجئوا بأن توصيات البيت الابيض لبريمر تتضمن انشاء جمعية وطنية وحكومة انتقالية في غضون تسعة شهور.
وقال عماد حسين حبيب، عضو المكتب السياسي ل"حركة الوفاق الوطني" العراقية ل"الحياة" ان مكتب بريمر وافق على خطة امنية تقدمت بها وزارة الداخلية العراقية قبل شهرين وتتطلب في المرحلة الاولى موازنة بقيمة بليون دولار. ونفى الاتهامات التي ربطت بين انشاء جمعية وطنية وحكومة انتقالية في العراق وبين اخفاق مجلس الحكم في مهماته، مؤكداً ان المجلس لم يكن يملك أي صلاحيات مهمة في القطاعات الحيوية للدولة. وتوقع ان يتم تأسيس الجمعية الوطنية العراقية من ممثلي المجالس البلدية ومجالس النقابات الذين احتلوا مواقعهم عن طريق الانتخابات، ثم يجري بعد ذلك اختيار حكومة انتقالية عن طريق الجمعية. ويأتي الاسراع بالجدول الزمني لنقل السلطة وسط تصاعد العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة ومشاعر الاحباط المتزايدة بين المسؤولين الاميركيين ازاء بطء تحرك مجلس الحكم.
وكان الرئيس جورج بوش ومستشارته للأمن القومي كوندوليزا رايس اعتبرا الاثنين انه حان الوقت لمنح العراقيين مزيداً من السلطة في ادارة شؤون بلادهم. لكن وسيلة القيام بنقل المسؤوليات لم تتحدد بعد. وتحدثت صحف اميركية عن خيارين لتحقيق ذلك اولهما تنظيم انتخابات وطنية لتشكيل مجلس جديد يكلف خصوصاً وضع دستور، بينما يقضي الثاني بتشكيل حكومة موقتة أولاً بينما يجري وضع دستور قبل تنظيم انتخابات. ويبدو ان اعضاء المجلس الحالي يميلون الى الفكرة الثانية. وقال عثمان: "ان هذه الفكرة تندرج في خط المقترحات التي قدمتها فرنسا وبعض الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي". واوضح نورالدين من جهته ان "الوضع الحالي وفقدان الامن لا يساعدان على تنظيم انتخابات. وفكرة تشكيل حكومة موقتة حتى استتباب الامن كليا ووضع دستور وتنظيم انتخابات لا بأس بها".
وأكد عثمان ايضا ان مجلس الحكم يميل لدعم هذه الفكرة. وقال: "المهم ليس الحكومة والدستور وانما الحصول على دعم الشعب العراقي واعتراف المجتمع الدولي والصلاحيات الضرورية لاتمام مهمتنا بنجاح".
لكن ينبغي على مجلس الحكم، وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 1511، ان يقدم قبل 15 كانون الاول ديسمبر جدولاً زمنياً لصوغ الدستور وتنظيم الانتخابات التي ستنبثق عنها حكومة منتخبة.
وأعلن نصير كامل الجادرجي، عضو مجلس الحكم "ان هناك اقتراحاً يقضي بأن يضع اعضاء مجلس الحكم الدستور بأنفسهم بمساعدة خبراء عراقيين".
يذكر ان نورالدين وعثمان والجادرجي اعضاء في لجنة من 12 عضواً كلفها مجلس الحكم هذا الاسبوع وضع برنامج لصوغ دستور وتنظيم انتخابات قبل 15 كانون الاول. وقال نورالدين: "شكلت اللجنة قبل المقترحات الاميركية الجديدة. الوضع مختلف الآن، وسنبحث مع بريمر المسائل". وحذر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من أن توسيع مجلس الحكم الانتقالي سيقود إلى "مزيد من التناقضات وولادة مشاكل جديدة في البلاد"، وقال زيباري في تصريح لصحيفة "النهضة" العراقية نشرته أمس: "ان توسيع مجلس الحكم الانتقالي ليضم الكثير من الشرائح العراقية غير الممثلة في المجلس، مثل العشائر المهمة والتيارات القومية على الرغم من أنه حالة ايجابية إلا إنه سيقود إلى مزيد من التناقضات". وتابع "إضافة تيارات أخرى إلى المجلس ستؤدي إلى اتساع وجهات النظر بما يقود الى ولادة مشاكل جديدة كان المجلس الحالي قد وضع حلولا لها من خلال محددوية عدده". واستبعد أن تفضي "التغييرات الجديدة في العراق إلى الاستغناء عن بعض أعضاء مجلس الحكم"، مشيراً الى ان "المناقشات الحالية تهدف الى تشكيل مجلس حكم اكثر تمثيلاً لشرائح المجتمع العراقي".