اتهام الاتحاد الاوروبي بإهمال دراسة تربط بين المسلمين ومعاداة السامية

افادت صحيفة "فاينانشل تايمز" امس ان المرصد الاوروبي لمراقبة العنصرية ومعاداة الاجانب امتنع عن نشر تقرير يشير الى ضلوع مجموعات اسلامية ومؤيدة للفلسطينيين في معظم الاحداث "المعادية للسامية" في اوروبا.
وتابعت الصحيفة في موقعها على الانترنت ان هذه النشرة الاوروبية "اعتبرت ان تركيز التقرير على منفذين اسلاميين ومؤيدين للفلسطينيين للحوادث المعادية للسامية ينطوي على استفزاز"، مشيرة الى ان قرار عدم نشر التقرير كان "سياسياً".
واوردت الصحيفة ان التقرير الذي حصلت على نسخة منه يخلص الى ان "ثمة توجهاً نحو معاداة للسامية اسلامية، وهناك تعبئة ضد اسرائيل لا تخلو على الدوام من الاحكام المسبقة". ويضيف التقرير ان "التأكيد على ان منفذي الحوادث فرنسيون او بلجيكيون او هولنديون لا يعكس الحقيقة كاملة".
وتابعت الصحيفة ان المرصد الاوروبي للعنصرية ومعاداة الاجانب الذي يتخذ من فيينا مقراً له "قرر في شباط فبراير عدم نشر هذا التقرير الواقع في 112 صفحة والذي كان طلب من مركز الابحاث الخاص بمعاداة السامية في جامعة برلين اعداده، نتيجة خلافات في وجهات النظر مع واضعيه في شأن الاستنتاجات التي خلص اليها.
ونقلت "فاينانشل تايمز" عن بيتي وينكلر مديرة المرصد الاوروبي للعنصرية ومعاداة الاجانب ان التقرير "رفض لان الفترة الزمنية التي تناولها ايار وحزيران عام 2002 اعتبر لاحقاً انها لا تتمتع بصفة تمثيلية واضافة الى وجود مشكلة في تحديد مفهوم معاداة السامية"، مشيرة الى ان هذا التحديد كان "معقداً جداً في التقرير".
واوضحت الصحيفة ان بعض اعضاء ادارة المرصد اخذوا على التحليل الوارد في التقرير انه ينسب "دوافع معادية للسامية الى مجموعات يسارية وناشطة ضد العولمة".
وكانت وينكلر حذرت في ايلول سبتمبر في مقابلة اجرتها معها الصحافة النمسوية من تزايد حوادث العنصرية ومعاداة السامية في جميع دول الاتحاد الاوروبي تقريبا. وسئلت عن اسباب هذه الظاهرة، فاعتبرت ان "العنصرية هي تقليل من قيمة الآخرين"، وان "كل المجموعات الاصولية تتميز بأنها تبعث في اعضائها الاحساس بانهم يفوقون سواهم قيمة... يضاف الى ذلك شعور استبعاد الآخرين". ولم تتطرق وينكلر الى مشكلة التوجه السياسي لمنفذي الاحداث المعادية للسامية. والمرصد الاوروبي للعنصرية ومعاداة الاجانب هو عبارة عن نشرة تابعة للاتحاد الاوروبي تأسست عام 1998 وتضم ادارتها 18 عضواً، بينهم 15 عضوا عن دول الاتحاد، يضاف اليهم ثلاثة اعضاء عن المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي ومجلس اوروبا.