بوش وسترو يؤكدان التعاون مع تركيا ... و"سكوتلانديارد" تشارك في التحقيق مع سبعة معتقلين . التعرف على منفذي هجوم اسطنبول الثاني والجيش يفتح ملف الاسلاميين

اعلنت المصادر الامنية التركية انها تعرفت على منفذي الهجومين في اسطنبول اول من امس، وتكتمت على اسميهما، في حين تواصل التحقيق مع سبعة معتقلين يشتبه في علاقتهما بالحادثين.
وفي الوقت نفسه، اهتمت السلطات التركية امس، باعلان جماعة "ألوية أبو حفص المصري" التابعة لتنظيم "القاعدة" امس، مسؤوليتها عن اعتدائي اسطنبول اللذين استهدفا القنصلية البريطانية ومصرف "اتش اس بي سي" البريطاني.
وجاء ذلك بعد ارسال التنظيم بياناً الى مكتب وكالة "رويترز" في اسطنبول، جاء فيه ان على تركيا ان تبتعد عن "الجيوش الصليبية وأن تسحب قواتها من أفغانستان وألا تفكر في ارسالها الى العراق ولا تعمل كعميل للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة".
وأثارت تلك الرسالة حفيظة الأوساط السياسية والاجتماعية التركية التي أعربت عن استغرابها للجوء التنظيم الى تفسير استهدافه لتركيا على غير المعتاد في عملياته السابقة و"كأن من وراء التنظيم كان يتابع منذ يوم السبت الماضي الاعلام التركي وتساؤلاته عن سبب استهداف تركيا" بالذات في تلك الهجمات.
وفي وقت اكد وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في اسطنبول امس، ان الهجمات تقرب تركيا من اوروبا باعتبارهما هدفاً مشتركاً للمتطرفين، بدا ان الجيش التركي عازم على اعادة فتح ملفات الحركات الاسلامية في البلاد، وملاحقة اصوليين اتراك كانوا على علاقة بنشاطات ل"القاعدة" في دول عربية.
وفي غضون ذلك، اجرى الرئيس الاميركي جورج بوش اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان وعرض عليه مساعدة واشنطن في اعقاب التفجيرين الانتحاريين الخميس في اسطنبول. وقال ناطق باسم بوش ان "الزعيمين اكدا وقوفهما جنباً الى جنب في الحرب ضد الارهاب واتفقا على ان الارهاب لا يعرف اي حدود ايديولوجية او دينية".
التحقيقات والتسريبات
وتزامن ذلك مع تسريب مصادر أمنية نبأ التعرف على هوية منفذي العمليتين من دون الكشف عن اسميهما من أجل الحفاظ على سرية التحقيقات والافساح في المجال لملاحقة من ساعدهما.
الا ان صحيفة "حرييت" الواسعة الانتشار افادت ان المنفذين هما التركيان ازد اكينجي وفريدون اوغورلو اللذين كانا مطلوبين في اطار الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا السبت كنيسين يهوديين في اسطنبول.
وتزامن ذلك مع انباء عن اعتقال سبعة اشخاص على ذمة التحقيق في الهجوم بشاحنتين مفخختين على القنصلية والمصرف في اسطنبول، اللذين اسفرا عن سقوط 27 قتيلاً و450 جريحاً.
وفي خطوة مفاجئة قامت الحكومة التركية بتغيير مدعي النيابة العامة في اسطنبول وأنقرة، وذلك وسط أنباء عن عدم رضى الحكومة عن مجرى التحقيقات وتسريب اجزاء منها وتلفيق اخرى لتوجيه الاعلام لاتهام دول مجاورة لتركيا بتدبير تلك الهجمات، فيما أكد وزير الخارجية عبدالله غل وجود معتقلين يتم التحقيق معهم.
وشارك في التحقيق في اعتداءي اول من امس، وفد من شرطة "سكوتلانديارد" البريطانية يضم 16 عنصراً جاؤوا مع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى اسطنبول مساء اول من امس.
سترو والتقارب مع تركيا
وأكد سترو ان بريطانيا ستقدم كل الدعم الأمني والاستخباراتي والسياسي لتركيا، وأشار الى ان تلك الهجمات قد قربت تركيا أكثر الى المجتمع الغربي والاتحاد الأوروبي، لأنها تؤكد ان تركيا مستهدفة تماماً كما هي الدول الغربية.
واضطر سترو في هذا السياق الى التخفيف من التحذير الذي وجهته حكومته الى الرعايا البريطانيين بعدم السفر الى تركيا، وقال في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التركي عبدالله غل انه لم يقصد تركيا وانما كبرى المدن فيها. ولم يتردد في توجيه أصابع الاتهام الى تنظيم "القاعدة" في الاعتداءين. وفي المقابل، تحفظ غل عن توجيه الاتهام الى أي جهة بعينها.
وفي برلين "الحياة" اتهم المستشار الألماني غيرهارد شرودر تنظيم "القاعدة" بأنه وراء الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في اسطنبول، نافياً وجود خطر ارهابي داهم على ألمانيا. وقال شرودر امس ان المرء "لا يستطيع تأكيد مسؤولية القاعدة بصورة نهائية بعد، لكن كل شيء يشير الى ذلك". ورأى ان الحرب على الإرهاب "لم يتم ربحها بعد، ما يفرض مواصلتها بحزم".
الجيش يستعيد المبادرة؟
كذلك بحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه الشهري الاعتيادي حوادث التفجير في اسطنبول، وطرح في الاجتماع جميع ملفات المنظمات الإسلامية التي تواجدت وعملت في تركيا منذ تأسيس الجمهورية وحتى الآن، فيما لم يتردد بعض المراقبين العلمانيين في تشبيه هذا الاجتماع باجتماع الثامن والعشرين من شباط فبراير 1997 الشهير الذي أطاح حكومة نجم الدين اربكان بعدما وجه اليه العسكر تهمة دعم القوى الرجعية والإسلامية في تركيا.
ورأى مراقبون ان الجيش ربما يتحين الفرصة للتضييق على حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان التي يتهمها بأنها اسلامية. وتخشى أوساط حكومة العدالة والتنمية أن تتخذ القوى المحافظة والعلمانية التقليدية في تركيا من هذه الهجمات ذريعة لتقييد الحريات وعرقلة الاصلاحات السياسية باتجاه التضييق من جديد، وهو ما من شأنه عرقلة مسيرة الحكومة تجاه الاتحاد الأوروبي وتضييق صلاحيات العسكر واهتزاز الاستقرار الاقتصادي الحالي.
وافادت شبكة "سي ان ان-تورك" ان مجلس الامن القومي التركي بحث امس، تقريراً رسمياً عن وضع اكثر من ألف تركي حاربوا الى جانب اسلاميين في افغانستان والشيشان او البوسنة.
وتضمن التقرير اسماء ثلاث دول عربية شارك فيها مواطنون اتراك في نشاط منظمات تابعة ل"القاعدة". ويبدو ان العديد من الاشخاص الذين وردت اسماؤهم في اللائحة موجودون حالياً في تركيا.
جنرال روسي يتهم المقاومة العراقية
وفي تصريح لافت، اتهم نائب وزير الدفاع الروسي السابق الجنرال فلاديسلاف اتشالوف الذي عمل في العراق سابقاً، المقاومة العراقية وليس تنظيم "القاعدة" بالوقوف وراء الهجمات الانتحارية في تركيا.
وقال: "مع ان القوات التركية لم تقاتل الى جانب الاميركيين في الربيع الماضي الا ان انقرة قدمت مساعدات كبيرة الى القوات الاميركية التي قاتلت الجيش العراقي خصوصاً في شمال البلاد، لذا اعتقد ان الاعمال الارهابية في اسطنبول كانت انتقاماً للدعم الذي قدمته تركيا للولايات المتحدة في حربها على العراق".