الأمم المتحدة تسلم سلطة الاحتلال إدارة برنامج "النفط للغذاء"

أبلغ مسؤولون في الأمم المتحدة مجلس الأمن ان المنظمة الدولية مستعدة لتسليم برنامج "النفط للغذاء" للإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد منتصف ليل اليوم، وهذا ما كانت واشنطن تلح عليه منذ ستة أشهر.
وبدأ البرنامج، الذي يعد أضخم مشروع اغاثة انسانية تضطلع به الأمم المتحدة عام 1996 لبيع النفط العراقي واستخدام العائدات في شراء الغذاء والادوية والسلع الانسانية الاخرى لتخفيف بعض الاعباء التي يعاني منها الشعب العراقي، بسبب الحصار الدولي الذي فرض على العراق بعد غزوه للكويت عام 1990.
وقال بينون سيفان رئيس برنامج الامم المتحدة إن البرنامج اشرف منذ كانون الاول ديسمبر 1996 حتى الغزو الأميركي للعراق في آذار مارس على بيع ما قيمته من النفط 65 بليون دولار واشترى سلعاً تجارية للمواطنين بنحو 48 بليون دولار.
وذهبت باقي الأموال الى فرق الأمم المتحدة للتفتيش على الأسلحة واصلاحات يعود تاريخها الى حرب الخليج الأولى ولتغطية تكاليف ادارية.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع، قال السفير الأميركي ستيفن مان إن سلطة التحالف الموقتة التي تدير العراق الآن مستعدة للاضطلاع بمهمة توزيع الغذاء على ملايين العراقيين المحتاجين، عندما ينتهى برنامج "النفط للغذاء" باستخدام الأنظمة القائمة.
وصرح مان بأن هدف سلطة التحالف الموقتة على المدى الطويل هو تسليم المسؤولية عن توزيع الغذاء الى حكومة عراقية موقتة عندما تتولى مقاليد الأمور العام المقبل. وتابع انه على رغم أوجه النقص في البرنامج وقسوة العقوبات "كان لنا تأثير كبير في الحياة اليومية للشعب العراقي. لا أحد يستطيع توجيه أي تهمة فساد مع كل هذه الاموال. انني حقاً فخور بذلك". وستنقل كل الأموال المتبقية في حساب الامم المتحدة بعد انتهاء البرنامج الى صندوق للتنمية تديره سلطة التحالف الموقتة.
وقال سيفان إن ثلاثة بلايين دولار نقلت الى الصندوق وبقي 6.1 بليون دولار في حساب الأمم المتحدة لم تخصص لبنود معينة.
وقال السفير الانغولي اسماعيل ابراو غاسبار، الذي يتولى حالياً رئاسة مجلس الأمن: "المجلس كله مرتاح إلى طريقة ترتيب تسليم البرنامج وانهائه أيضاً".
وسيستمر العراقيون في الحصول على مساعدات غذائية لمدة سنة على الأقل من الآن، على رغم ان العمل ببرنامج "النفط للغذاء" سينتهي اليوم.
وقال المدير العام لوزارة التجارة فخري راشان إن "الحصة الغذائية مصدر شعور بالأمان بالنسبة الى العراقيين. سنستمر في توزيعها خلال العام 2004، على ان ندرس وسائل وضع حد تدريجي لهذا النظام". وأضاف: "سنعمل بطريقة لا يكون معها لأي اجراء يتخذ تأثير سلبي على حياة العراقيين". وستتولى وزارة التجارة العراقية بمساعدة التحالف الذي يحتل العراق توزيع الحصص.
وكان مجلس الأمن الدولي خصص الاربعاء جلسة أخيرة لبرنامج "النفط للغذاء"، على ان يتولى التحالف الاميركي - البريطاني المسؤولية الكاملة عن تقديم المساعدات الى العراقيين ابتداء من منتصف ليل اليوم.
وقال رئيس أكبر مستودع غذائي عائد للدولة في بغداد شاكر محمود حبيب إن "العراقيين لن يتمكنوا من تأمين حاجاتهم قبل بضع سنوات. لذلك، سيكون سيئاً وقف توزيع الحصص الغذائية عليهم بشكل مفاجئ، يجب القيام بذلك بشكل تدريجي".
وأفاد بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي ان البرنامج "يعرب عن أمله بألا يتغير نظام التوزيع العام حتى منتصف العام 2004 على الاقل". وأضاف ان "كل وقف لعملية التوزيع سيكون له تأثير سلبي في مسألة حصول العراقيين على الغذاء". وزاد: "على رغم رفع العقوبات الاقتصادية وموسم الحبوب الجيد استثنائياً هذا العام في العراق، فإن قسماً كبيراً من السكان لا يزالون يعولون على الحصص الغذائية"، موضحاً أن "حوالى 55 في المئة من السكان فقراء و44 في المئة يعانون من عدم انتظام في الحصول على الغذاء".
وقالت ماجدة حنون حسين، وهي أم لخمسة أولاد كانت تنتظر الحصول على حصتها الشهرية في حي المثنى في بغداد، إن "البطاقة الغذائية أساسية للفقراء. إذا انتهت سينتهي الشعب أيضاً". وقالت الموظفة ميسون: "عندما ستتوقف الدولة عن مساعدتنا، سترتفع الأسعار كثيراً، لأن التجار سيدركون اننا سنلجأ اليهم". واضافت: "انني اجني اليوم 150 دولاراً شهرياً، إلا أن راتبي لا يكفيني من دون هذه الحصة". وأوضح حبيب انه يحق لكل عراقي يملك بطاقة تموينية أن يحصل على ثلاثة كيلوغرامات من الرز وكيلوغرامين من السكر وكيلوغرامين من الطحين وحوالى ليتر من الزيت، بالإضافة الى الملح والشاي والصابون ومواد التنظيف.
ويدفع كل عراقي مبلغاً رمزياً هو 250 ديناراً 25 سنتاً لتغطية تكاليف نقل الحصص من أربعة مراكز رئيسية في بغداد إلى المراكز المحلية. وقالت ماجدة حسين: "نأمل بأن تحسن الدولة نوعية المواد" التي يتم توزيعها.
وأكد راشان ان وزارته ستعمل لتحسين نوعية الأغذية. وقال: "إلا أن الأولوية هي لدرس وسائل وقف نظام الحصص، لأنه لا يمكن للحكومة ان تبقي على هذا النظام الى وقت غير محدد".
وأشار الى ان من هذه الوسائل استبدال الحصة بمساعدة مالية. وقال ان "الحصة الحالية تكلف الدولة 15 دولاراً. ونفكر في اعطاء العراقيين هذا المبلغ بشكل مباشر". إلا أنه اعتبر ان هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. وأعطى مثلاً حليب الأطفال الذي لم يعد موجوداً في المساعدات الغذائية منذ ثلاثة أشهر. "فارتفع ثمنه في المحلات التجارية من 250 إلى 3000 دينار".
وقال ابو محسن الذي يدير منذ 1996 مركزاً لتوزيع الحصص في بغداد "عندما سيتوقف نظام الحصص، سأحول هذا الى تجارة". وكان يشير الى أكياس الرز والسكر أمامه. وأضاف: "سأبيع لكل من هو قادر على الدفع".