حضت على "أسلوب جديد ومرونة". الأمم المتحدة تنتقد لجنة العقوبات :تجميد العقود العراقية يعرقل البرنامج الانساني

بغداد - رويترز - دعا مسؤول بارز في الأمم المتحدة الى انتهاج أسلوب جديد للتغلب على العقبات التي تعرقل البرنامج الانساني في العراق.
وقال بينون سيفان المدير التنفيذي لمكتب البرنامج ان العدد الكبير من العقود التي تعطلها لجنة العقوبات بانتظار الموافقة عليها يعني عرقلة تنفيذ برنامج "النفط للغذاء".
وتابع خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس: "هناك حاجة ملحة لبحث تنفيذ البرنامج برؤية جديدة وأسلوب جديد ومرونة، ومن دون الإخلال بالقواعد أو الاجراءات، اعتقد ان بإمكاننا استخدام القواعد بدرجة أعلى من الصدقية. هناك فرصة لتحسين أداء جميع الأطراف، ويجب أن تكون هناك جهود منسقة".
ويتولى المكتب تنفيذ برنامج "النفط للغذاء" الذي بدأ العمل به في كانون الأول ديسمبر 1996 ويسمح لبغداد ببيع كميات غير محدودة من النفط لتمويل شراء أغذية وأدوية وسلع ضرورية. ويرزح العراق تحت وطأة عقوبات اقتصادية منذ غزوه الكويت عام 1990.
وذكر سيفان ان عقوداً قيمتها 1.7 بليون دولار ما زالت مجمدة، وتتعلق بمواد لازمة لامدادات الكهرباء والاتصالات والمواصلات والمياه والصحة.
وأشار الى ان هذه العقود لا تمثل سوى عشرة في المئة من العقود التي أقرت، لكن طبيعة السلع المطلوبة تجعلها ضرورية "لا يمكنك توزيع الامدادات إذا لم تكن لديك شاحنات".
وأكد ان نسبة العقود المجمدة المتعلقة بصناعة النفط تبلغ 21 في المئة من العقود، لافتاً الى أن "العراق ينتج النفط ويدّره بتكلفة عالية جداً، إذ أنه يدمر آباره وبعضها غير قابل للاصلاح".
وكان مسؤول بارز في وزارة النفط العراقية أعلن الاسبوع الماضي ان بغداد قد تضطر لخفض مستويات انتاجها النفطي إذا لم تتم الموافقة بسرعة على عقود لقطع الغيار. ويبلغ انتاج العراق الآن 3.1 مليون برميل يومياً.
ورداً على سؤال عن المطلوب لتحسين تنفيذ البرنامج، قال سيفان ان على لجنة العقوبات ان "تزيل التناقضات في سياسة تعليق العقود أولاً، وعلى العراق أن يحسن اختيار الموردين". ودعا فريقه الى تحسين دوره الرقابي في المناطق التي تسيطر عليها السلطات العراقية.
وأوضح المسؤول الذي يغادر بغداد اليوم انه أجرى محادثات "مثمرة وودية جداً" خلال زيارته التي استمرت اسبوعين، وهو التقى مسؤولين في مقدمهم طه ياسين رمضان نائب الرئيس.
وأعلن سيفان ان العراق باع بموجب برنامج "النفط للغذاء" ما قيمته 30.5 بليون دولار من النفط، خصصت منها 20 بليوناً للسلع الانسانية.
وتخصص بقية المبلغ لصندوق تابع للأمم المتحدة لدفع تعويضات حرب الخليج وتغطية نفقات موظفي البرنامج عددهم 600 واجهزة الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة.
وشكا مسؤولون عراقيون ووسائل اعلام من أن بطء وصول السلع التي يتم شراؤها بمقتضى البرنامج قائلين انها لا تسهم بدرجة تذكر في تخفيف معاناة الشعب العراقي.
وختم سيفان مؤكداً ان سلعاً قيمتها نحو 8.35 بليون دولار وصلت الى العراق، وان بضائع ب4.2 بليون دولار في طريقها اليه.