سيفان : البرنامج ليس بديلاً عن وجود نشاط اقتصادي عادي في البلاد . مسؤول الاغاثة الدولية الاول يناقش "النفط مقابل الغذاء" في بغداد

بغداد - رويترز - وصل مسؤول الامم المتحدة الاول في مجال الاغاثة الانسانية الى بغداد عشية الذكرى السنوية العاشرة للغزو العراقي للكويت من اجل بحث اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي يهدف الى تخفيف اثار العقوبات المفروضة على العراق.
وامتنع بينون سيفان رئيس برنامج الامم المتحدة الخاص بالعراق لدى وصوله الى بغداد الثلثاء عنالحديث للصحافيين بشأن مهمته ولكن ناطقا باسم الامم المتحدة قال في وقت سابق انه سيجتمع بكبار المسؤولين الحكوميين لبحث جميع جوانب البرنامج.
وقال الناطق ان سيفان سيمكث 17 يوماً في البلاد منها رحلة الى ثلاث محافظات شمالية هي اربيل والسليمانية ودهوك. وهي محافظات يسيطر عليها متمردون اكراد منذ عام 1991.
ويسمح برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ في كانون الاول ديسمبر 1996 للعراق حاليا ببيع كميات غير محدودة من النفط على مدى ستة شهور لشراء الغذاء والدواء وغير ذلك من الاحتياجات الانسانية للشعب العراقي.
وقال سيفان في تصريح للصحافيين في بغداد ان العراق باع في اطار الاتفاق 9.1 بليون برميل من النفط وحصل على نحو 29 مليار دولار. واشار الى ان 20 بليوناً من هذا المبلغ رصدت لشراء بضائع للشعب العراقي. والباقي انفق في تمويل صندوق للأمم المتحدة لتعويض حرب الخليج عام 1991 وأجور موظفي سيفان البالغ عددهم 600 موظف وكذا موظفي التفتيش عن الاسلحة الدوليين.
واضاف سيفان ان بضائع تقترب قيمتها من 35.8 بليون دولار دخلت البلاد وهناك 2.4 بليون دولار انفقت في خط الانابيب. واضاف ان لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة جمدت وصول بضائع بقيمة 8.1 بليون دولار.
ويشكو المسؤولون العراقيون والاعلام العراقي من بطء وصول البضائع التي تشترى في اطار البرنامج الانساني ويقولون ان البرنامج لم يفعل الكثير لتخفيف معاناة العراقيين الناتجة عن العقوبات القاسية.
وقال سيفان انه على رغم ان برنامج النفط مقابل الغذاء أدى الى تحسن ملموس في الوضع الانساني في العراق، إلا أنه ليس بديلاً عن وجود نشاط اقتصادي عادي في البلاد.