مسجل الأحزاب السودانية يدعو الى إشراك الجيش في الحزب الحاكم . البشير يدعو قرنق الى شراكة سياسية ويتوقع رفع حال الطوارئ بعد اتفاق السلام

وجه الرئيس السوداني عمر البشير أمس دعوة رسمية الى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق الى الدخول في شراكة سياسية مع الحزب الحاكم خلال الفترة الانتقالية واقترح على حزبه رفع توصية الى الحكومة من أجل رفع حال الطوارئ فور توقيع اتفاق سلام نهائي. ودعا مسجل الاحزاب الى اشراك المؤسسة العسكرية في اتخاذ القرار وتمثيلها في مجلس شورى الحزب الحاكم المقبل.
دعا الرئيس السوداني عمر البشير في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام للحزب الحاكم أمس السودانيين كافة الى تشكيل جبهة وطنية عريضة لتحقيق الاستقرار وتأسيس الديموقراطية، وطالب أعضاء حزبه ب"السمو فوق الخلافات".
وحيا البشير "جنوح الحركة الشعبية وقائدها جون قرنق الى السلم"، ودعا الى شراكة سياسية خلال الفترة الانتقالية، كما دعا الى تشكيل مجلس أعلى للسلام حتى يكون منبراً لمشاركة القوى السياسية.
الى ذلك، طالب مسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية محمد احمد سالم الذي خاطب المؤتمر ب"ايجاد صيغة لاشراك الؤسسة العسكرية في اتخاذ القرار، وتمثيلها بصورة رمزية في مجلس شورى الحزب الحاكم". وناشد الحكومة "دعم الاحزاب الجادة" واقترح تعديل النظام الانتخابي الحالي الذي يقوم على ترشيح الاشخاص في الدوائر الجغرافية الى نظام اللوائح الحزبية.
ولم يتحدث الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر عن عزمه الاستقالة عن موقعه لأسباب صحية، كما أعلن أول من أمس. وعلم ان الحزب عدل لوائحه الداخلية وباتت قضية اختيار الأمين العام من صلاحيات مجلس شورى الحزب وليس المؤتمر العام.
وأبلغت مصادر مطلعة في الحزب "الحياة" ان جهوداً تجري لإثناء عمر عن الاستقالة في الوقت الراهن الى حين إقرار اتفاق السلام، ويمكن بعدها استدعاء مجلس الشورى لمناقشة الأمر موضحة انه في حال اصراره على عدم العدول عن موقفه فإن مجلس الشورى سينعقد عقب المؤتمر العام لاختيار بديل له. وأشارت الى أن الحزب يسعى الى انتخاب شخصية غير خلافية لتقود مرحلة الانفتاح والمنافسة والسعي الى توحيد الاسلاميين وكسب عناصر جديدة لمواجهة متطلبات السلام والديموقراطية.
وحضر المؤتمر العام للحزب الحاكم أمس عن حزب الامة المعارض نائب رئيسه الدكتور عمر نور الدائم وعن الحزب الاتحادي الديموقراطي القيادي في الحزب تاج السر محمد صالح، الى جانب ممثلين عن الاحزاب المتحالفة مع الحكومة.
على صعيد آخر، أ ف ب، انتقد حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الاسلامي السوداني المعارض حسن الترابي، الاتفاق الأمني بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين. وأوضح في بيان ان الاتفاق وقع "من دون مشاركة القوى السياسية الأخرى في البلاد"، وأضاف ان انسحاب القوات الحكومية من مناطق جنوب البلاد "يجعل من الشمال والجنوب دولتين فيديراليتين حتى قبل الاستفتاء على تقرير المصير". واعتبر ان تشكيل جيش في حال توحيد البلاد، يضم قوات من الطرفين الموقعين على الاتفاق، سينزع عن الجيش الطابع القومي.
وأوضح البيان ان المؤتمر الشعبي "يعتقد بأن الضمانة الحقيقية للتوصل الى السلام ... تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في عملية السلام واقامة حكم يرتكز على الشورى والديموقراطية والعدالة".
وأعلن المسؤول في الحزب بشير آدم رحمة ان حزبه على استعداد "لاجراء حوار" مع الحكومة والحزب الحاكم، لكن بشروط منها: اطلاق سراح الترابي مع أربعة من أعضاء الحزب وممارسة الحزب لنشاطاته السياسية واعادة فتح مقره والسماح لصحيفته "رأي الشعب" بالصدور.