انتهت لجنة الوساطة في الازمة بين الرئيس عمر البشير ورئيس البرلمان المنحل الدكتور حسن الترابي الى ان الخلاف لا يمكن حله سوى عبر المحكمة الدستورية واعادة النظر في اللوائح التي تحكم علاقة رئيس الدولة بوصفه رئيساً ل"المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم والترابي بوصفه أميناً عاماً له. وجاءت توصيات لجنة الوساطة في وقت أوردت صحيفة "الصحفي" المحلية د ب ا ان الترابي إقترح ان يُقدم هو والرئيس البشير إستقالتهما لحل الخلاف بينهما. وقالت ان الترابي إقترح ان تنتقل رئاسة الدولة الى نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه لتسيير ما تبقى من فترة الحكم. وتعتبر قيادات في "المؤتمر الوطني" توصية لجنة المصالحة باعادة النظر في لوائح الحزب اشارة صريحة الى ضرورة تعديل النظام الاساسي الذي قيل انه "اساس الصراع" في الازمة الحالية. وستُرفع توصيات لجنة الوساطة التي يرأسها القيادي البارز في الحركة الاسلامية ابراهيم السنوسي، الى إجتماع هيئة الشورى الاثنين المقبل. وابدت قيادات في الحركة الاسلامية في الخرطوم خشيتها من ان تؤدي إقتراحات لجنة الوساطة إلى انشقاق جديد داخل هيئة الشورى بعد اعتمادها "سياسة التسليم بالامر الواقع" كمدخل لأي حل. وتعثرت جهود لجنة الوساطة جراء تباين في وجهات النظر بين أعضائها. ولم تتمكن تلك اللجنة المكونة من طرفي النزاع حتى امس من التوصل الى جدول أعمال للحوار ولا الى تحديد وسائل حل الخلاف القائم. وصدر بيان صحافي أمس من هيئة شورى ولاية الخرطوم في "المؤتمر الوطني" إعتبرت فيه ان "الموتمر الوطني تنظيم واحد موحد لا يسمح بتفرقة او تشقق مهما تأزمت الامور او تباينت مواقف بعض الافراد". وشدد البيان على ان "المؤسسات القائمة في المؤتمر والدولة لها احترامها والاعتراف بها جاء من خلال المواثيق والعهود، وعززت ذلك الممارسة العملية". ولاحظ ان "الدستور والنظام السياسي والقوانين واللوائح تمت إجازتها بطريقة شورية ديموقراطية صحيحة، وعليه ينبغي إحترامها والالتزام بها. وهي قابلة للتعديل والتطوير وفق نصوصها ومن خلال الاجراءات والمؤسسات المخوّل لها ذلك". وتابع البيان ان "عدم موافقة قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة للدستور تفصل فيه المحكمة الدستورية كجهة اختصاص. وعلي الجميع الالتزام بقراراتها". وأضافت ان "عدم الالتزام بقرارات اجهزة المؤتمر الوطني يفصل فيه مجلس الشوري القومي ... لايفصل عضو من الموتمر فوراً ... بل يجب ان يكون الهم الاساسي هو اصلاح الخطأ وتقويم الاعوجاج وتيسير الاستمرار في عضوية المؤتمر". وطالب اعضاء المؤتمر "بعدم تجريح الاشخاص او الهيئات او المؤسسات، وان يلتزموا بعدم افشاء الاسرار" ووقع البيان الدكتور المعتصم عبدالرحيم الحسن. الى ذلك، اصدر الحزب الشيوعي السوداني بياناً رأى فيه ان الصراع الدائر حالياً بين الاسلاميين لا يخدم الشعب السوداني لانه "صراع بعيد عن مصالح الشعب وهمومه اليومية". لكن البيان دعا الى عدم الوقوف والتفرج على الصراع إذ ان "الواجب توحد الحركة السياسية والجماهيرية والعمل على رفع حال الطوارئ والغاء قانون الأمن العام وكل القوانين المقيدة للحريات وكفالة حرية التنظيم والتنقل". ودعا البيان الى تنفيذ قرارات التجمع الوطني الديموقراطي المعارض التي اعلنت في طرابلس الشهر الماضي. وعلى الصعيد نفسه، دعا القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض سيد احمد الحسين الى مؤتمر يعقده الحزب ظهر الاثنين للاستماع الى الرأي النهائي للحزب من الأزمة بين البشير والترابي. وكان بعض قيادات الحزب ادلى بتصريحات متضاربة عن الموقف من الازمة. ففي حين أيد بعضهم قرارات الرئيس، إعتبرها آخرون "شأناً داخلياً بإهل الانقاذ". وعلمت "الحياة" ان بعض القياديين البارزين في الحزب دعوا نواب الحزب في البرلمان السابق لوصول "الانقاذ" الى السلطة في 1989 الى اجتماع لمناقشة التطورات. وكان للحزب الاتحادي الديموقراطي اكثر من 63 نائباً في آخر برلمان قبل إنقلاب البشير. وكان الحزب الاتحادي في المرتبة الثانية بعد حزب الامة مئة نائب. أما الاسلاميون فكانوا في المركز الثالث 51 نائباً. وبات من المؤكد ان يعقد نواب حزب الامة اجتماعاً هذا الاسبوع في منزل زعيم الحزب الصادق المهدي لمناقشة تطور الخلاف بين البشير والترابي. جولة البشير على صعيد آخر، قالت الخرطوم ان الاتفاقين اللذين وقعهما الرئيس السوداني مع نظيريه اليوغندي يويري موسفيني والاريتري أساياس أفورقي في ليبيا اول من امس سيكون لهما دورهما الايجابي في عملية السلام في السودان. وقال الناطق بإسم الحكومة السودانية ان زيارة البشير لليبيا تأتي في اطار الجهود التي تقوم بها طرابلس لتطبيع علاقات السودان مع بعض جيرانه خصوصاً اريتريا ويوغندا. واشار الى ان اتفاقاً للتبادل الديبلوماسي وقع بين الخرطوم وكمبالا طبقا لاتفاق بهذا المعنى وُقّع أخيراً بين البشير وموسفيني. وتابع ان المشاورات مع اسمرا ضمنت اعادة العلاقات الديبلوماسية. النيل الأزرق في غضون ذلك، اعلن مستشار رئيس الجمهورية للسلام الدكتور نافع علي نافع ان الاسابيع المقبلة ستشهد تحركاً في اتجاه خطوات السلام. وقال ل"الحياة" ان الحكومة وافقت على عقد جولة مفاوضات في نيروبي منتصف كانون الثاني يناير المقبل. وأشار الى انها وقّعت اتفاق سلام مع مجموعة من ابناء منطقة جنوب النيل الازرق خلال اليومين الماضيين ينص علي ديموقراطية الحكم ووحدة ابناء السودان وتنمية المناطق الاقل نمواً واعطاء ابناء النيل الازرق اعتباراً ووضعاً خاصاً في التمثيل في السلطة المركزية وتعمير ما دمرته الحرب في المنطقة. ووقع الاتفاق عن ابناء النيل الازرق العمدة عبيد ابو شوشال نائب حاكم النيل الازرق في الحركة الشعبية لتحرير السودان المنشق عن قيادة العقيد جون قرنق، فيما وقعه نيابة عن الحكومة الدكتور نافع علي نافع. وحضر توقيع الاتفاق النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ووالي النيل الازرق عبيد عبدالرحمن ابو مدين.
