خبير عربي يحض على "تحالفات نفطية" للحصول على حصة من قطاع الطاقة العراقي

حض خبير عربي شارك في مؤتمر "اعادة اعمار العراق"، الذي اختتم اعماله في لندن امس، شركات النفط العربية على التحالف للحصول على "حصة من عقود اعادة اعمار قطاع الطاقة العراقي". واظهر المؤتمر المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه الشركات والمؤسسات التجارية والنفطية، التي تريد تنفيذ مشاريع في العراق، واستعرض الجوانب القانونية وغياب المرافق العامة والقيود التي لا تزال مفروضة على التجارة الخارجية والاستثمار، علاوة على الوضع الامني المتدهور.
وركز المؤتمر، الذي نظمته مجموعة "اس ام آي" المختصة بربط الاعمال التجارية بالمعلومات ومصادرها، على الحاجة الماسة الى تشريعات وقوانين جديدة من بينها اتفاقات خاصة بالمشاركة في الانتاج واطلاق مبادرات مالية خاصة والسماح بالملكية المشتركة للعقارات. وحذرت المستشارة القانونية في شركة "نورتون روز" جوليت بلانش من انه "لن يتم تحقيق تقدم كبير في مجالات الاعمال وتوقيع العقود الكبيرة إلا بعد اقرار الدستور الجديد في البلاد وتشكيل حكومة ذات شرعية كاملة".
وعكس هذا الموقف خبراء نفطيون من العالم العربي يسعون الى البحث في امكانية ابرام عقود واتفاقات لتطوير قطاع النفط العراقي، خصوصاً في مجالات الخدمات والمساهمة في الانتاج والتوزيع والتكرير والغاز الطبيعي، لكنهم يدركون صعوبة تحقيق ذلك في ظل الوضع الحالي. وقال الرئيس السابق لهيئة البترول المصرية عبدالخالق عياد ل"الحياة" إنه "لا تزال هناك مشاكل عدة تعترض امكان دخول شركات نفطية عربية منها غياب القوانين الجديدة واستقرار الامور في البلاد". وحض على الحاجة لبدء تعاون بين الشركات النفطية الوطنية العربية مع الحكومة العراقية الموقتة وعلى البحث في امكان تأسيس شركات نفطية مشتركة للفوز بعقود الطاقة العراقية. وشددت بلانش على ان سلطات الاحتلال الاميركي البريطاني ليست مخولة قانونياً سن أي قوانين جديدة وعليها ان تحترم الاجراءات والتشريعات القائمة، وليست مخولة تعديلها وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ما سيثير المصاعب الكبيرة امام احراز تقدم كبير في مجال اعادة الاعمار والبناء.
وقدر مدير الشؤون النفطية في شركة "بلانش للطاقة" بيتر ستيوارت خلال الحديث عن اهمية قطاع النفط العراقي، وبعد الاشارة الى ان الاحتياط المثبت يصل الى 112 بليون برميل، ان العراق يملك احتياطاً يصل الى 214 بليون برميل وهو ثاني اكبر احتياط بعد الاحتياط السعودي البالغ 261 بليون برميل. ويصل احتياط الغاز في العراق الى 110 تريليون قدم مكعبة ولا تزال نسبة 90 في المئة من احتياط النفط والغاز في البلاد غير مستغلة.
وكانت مشاريع اعادة تأهيل شبكات الكهرباء في العراق من بين المواضيع التي تم طرحها خلال المناقشات. وتحدث جون باكستر مدير مجموعة المهندسين في شركة الكهرباء البريطانية "باورجين" عن دعم شركات الكهرباء البريطانية لجهود الجيش في البصرة بعد انتهاء الحرب، مشيراً الى المصاعب الضخمة التي ينبغي التغلب عليها لاعادة شبكات الكهرباء الى معدلات كبيرة من دون انقطاع ومن اهمها ازالة الالغام والقضاء على اعمال السلب والتخريب.
واوضحت المناقشات ان فرص الاستثمارات الخارجية في العراق تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمرافق الاساسية واعادة تأهيل المطارات والموانئ وشبكات السكة الحديد ومرافق المياه والكهرباء والاتصالات والخدمات الصحية والتعليمية "لكن هذه الطموحات لن تتحقق من دون سن قوانين جديدة وزيادة الثقة وقيام نشاط تجاري واسع مع العالم الخارجي بعد قيام حكومة وطنية مشروعة بصفة كاملة".