العراق يسعى إلى زيادة مصافيه النفطية

اتهمت لجنة النفط والطاقة البرلمانية العراقية وزارة النفط بتعمّد الهيمنة على مفاصل القطاع النفطي. وأكدت اللجنة ان هذا الأسلوب في ادارة القطاع النفطي هو السبب الرئيس في استيراد الوزارة 50 مليون ليتر من المشتقات النفطية يومياً، لتغطية حاجة السوق العراقية.
وينتج العراق 2.6 مليون برميل نفط خام يومياً، يصدّر منها مليوني برميل ويكرر 400 ألف محلياً، ويستخدم 70 إلف برميل كوقود لتوليد الكهرباء. كما يستورد بين 150 الف و200 الف برميل يومياً من الوقود المكرر الذي يستخدم في توليد الطاقة وقطاع النقل والاستهلاك المنزلي.
واعلن عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عدي عواد في تصريح الى «الحياة»، أن موازنة العراق تتكبد مبالغ كبيرة سنوياً بسبب اضطرار الحكومة لاستيراد المشتقات النفطية لسد عجز كبير، إذ تتعمد الاستمرار في الهيمنة الكاملة على القطاع النفطي وتمتنع من تطبيق القوانين التي أقرت لحل مشكلة المشتقات النفطية.
ويملك العراق احتياطاً نفطياً يبلغ 143 بليون برميل و200 بليون برميل احتياط محتمل. ويبلغ الاحتياط الموثوق من الغاز ما يعادل 15 بليون برميل نفط، لكن احتياط الغاز غير مستخدم بالشكل الأمثل. وسبق لمجلس النواب العراقي إن اقر قانوناً رقمه 64 لعام 2007، منح بموجبه حق الاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام وإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لإنشاء مصافي تكرير داخل البلاد. واوضح عواد أن حاجة وزارة الكهرباء فقط من المشتقات لتشغيل محطاتها الحرارية تفوق 7 ملايين ليتر يومياً من مادة زيت الغاز، وان وزارة النفط تعهدت بتأمين 4 ملايين ليتر يومياً لكنها أخفقت حتى في توفير مليوني ليتر يومياً.
وأشار المدير العام لمصافي العراق احمد الشماع الى مشاكل تؤثر على حجم الإنتاج الفعلي، مثل اختناقات في المصافي وصعوبة تأمين النفط الخام لها وتصريف المنتج. واوضح ان الحاجة الكلّية للعراق من البنزين تصل الى 20 مليون ليتر يومياً، يوفر 60 في المئة منه محلياً ويستورد البقية، في حين ان إنتاج مادة الكاز يبلغ 20 مليون ليتر يومياً، ويستورد 4 ملايين ليتر منها يومياً.
ويستورد العراق من دول الجوار، بخاصة إيران، حاجته المتبقية من الغاز.
إلى ذلك، اشار الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إلى أن العراق سيصل إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2014، وبعد أن يكتمل إنشاء المصافي في كركوك وبيجي وكربلاء والنجف والمثنى وذي قار. وأوضح إن هذه المشاريع تنفّذ وفقاً للقانون وتتضمن مواصفات وشروط، لا يمكن اي جهة تجاوزها.