انتقد نواب في المعارضة اللبنانية اصدار مذكرة توقيف غيابية في حق العماد ميشال عون، بعدما تخلف عن حضور جلسة الاستماع اليه مرتين في ادعاء النيابة العامة عليه على خلفية شهادته أمام لجنة فرعية في الكونغرس الاميركي كانت تبحث في مشروع قانون "محاسبة سورية". وسأل عضوا لقاء "قرنة شهوان" النائبان فارس سعيد ومنصور غانم البون "ما هي مرتبة لبنان اليوم في مجال وضع يد السلطة السياسية على القضاء؟". وقالا في بيان: "من المخجل ان يصل القضاء الى تصفية حسابات رخيصة مع الشخصيات المعارضة". وأكدا ان "كل لبنان يطالب بالاستقلال فليضعوا كل لبنان في السجن". وقال النائب بيار الجميل ان "تعاطي القضاء في الشأن السياسي أمر غريب ومرفوض، وكنا ضحية هذا التصرف القضائي ولا نزال، وغيرنا يقع ضحيته اليوم، وربما آخرون غداً". واعتبر النائب نعمة الله أبي نصر "انها دليل اضافي على ان هذه الدولة لا تريد الوفاق وتصر على منطق الغالب والمغلوب". وأضاف ان "رئيس الحكومة رفيق الحريري دعا عون غير مرة الى العودة، ويطل النائب العام ليقول ان في حقه ملفاً". وكلما قرر العودة يسحبون له من الدرج ملفاً. ودعا الى "مشروع وفاق وطني فيعود عون ويخرج قائد "القوات اللبنانية" المحظورة سمير جعجع من السجن". وأكد "اننا نريد علاقات مميزة ومتوازنة مع سورية، لكن الطريقة التي يريدون ان يحب الناس بها سورية، تؤدي الى نتائج عكسية". وأوضح القانوني ادمون نعيم ان "باب عودة عون الى لبنان أقفل قانوناً طالما هذه المذكرة موجودة وطالما هؤلاء الحكام موجودون". وعن امكان توقيفه من جانب ال"انتربول" قال: "ان للدولة الفرنسية وال"انتربول" في مثل هذه القضايا، درس الموضوع الذي يبدو انه سياسي، علماً ان ما صرح به في اميركا شرحه كثر منهم البطريرك نصرالله صفير".