قال زعيم الديموقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي إن الرئيس الجمهوري للجنة يحاول إلقاء كل اللوم في أخطاء الاستخبارات قبل الحرب على الأجهزة من دون الالتفات إلى أي دور ربما يكون البيت الأبيض لعبه. ورفض رئيس اللجنة السناتور بات روبرتس الجمعة اقتراحاً من زميله الديموقراطي جون روكفلر لتوسيع نطاق التحقيق. وقال روكفلر للصحافيين: "اعتقد بأن ما يريد ان يفعله هو إلقاء الأمر برمته على وكالات الاستخبارات وعدم التوجه إلى أي من أجهزة الحكومة، خصوصاً البيت الأبيض وما يرتبط به من وكالات رفيعة المستوى". وتحولت معلومات الاستخبارات قبل الحرب على العراق إلى قضية سياسية رئيسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2004، ويحاول الديموقراطيون تأكيد أن البيت الابيض تدخل في صوغ هذه المعلومات في إطار سعيه الحثيث لحشد تأييد للحرب. وبرر الرئيس جورج بوش الحرب لاسباب تتعلق أساساً بوجود تهديد مفترض من برامج الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية العراقية، غير انه لم يعثر بعد على أي من هذه الاسلحة. وقال روكفلر إنه يتعين ألا تصدر اللجنة تقريراً نهائياً قبل ان ينتهي ديفيد كاي رئيس الفريق الأميركي للبحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق من عمله العام المقبل. وكان روبرتس قال إنه يريد ان تنتهي اللجنة من تقريرها بحلول نهاية العام. وأضاف: "لا يمكن ان تحصل على تقرير عادل من دون التقرير النهائي لديفيد كاي وكشف كل أبعاد استخدام الاستخبارات واحتمال التشويه". وقال مصدر جمهوري في اللجنة إنه من غير العملي توسيع نطاق التحقيق ليتناول كيفية استخدام الاستخبارات، لأن من المستحيل التوصل إلى اجماع. ورجح روكفلر أن ينتقد التقرير وكالة الاستخبارات المركزية، وقال: "لذا لا أشك بأننا سنجد خطأ هناك. لكنني اظن ان جورج تينيت، رئيس الاستخبارات المركزية، أدى عملاً جيداً". وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن اللجنة تعد تقريراً يوجه انتقادات "حادة" الى تينيت وآخرين بسبب مبالغتهم في تقدير حجم أسلحة العراق وضلوعه في "الارهاب". وقال روبرتس إن تقرير الصحيفة "ترك انطباعاً بأن اللجنة انتهت من اعداد تقريرها، موضحاً أنها لم تكمل مراجعتها، ولم تتوصل إلى نتائج نهائية أو تنته من وضع تقرير". وأكد مسؤولون ديموقراطيون وجمهوريون أن أعضاء اللجنة ما زالوا في المراحل الأولى لصوغ تقرير، ولم يتضح ما سيقولونه لأنهم لم يبدأوا في بحث المحتوى. وقال بيل هارلو، الناطق باسم الاستخبارات المركزية، في بيان إن تقرير "تقويم الاستخبارات الوطني" يعكس "عشر سنوات من العمل في ما يتعلق ببرامج العراق للأسلحة المحظورة. إنه يعتمد على كثير من المصادر والمجالات، سواء الخاصة بنا أو الخاصة بشركائنا حول العالم". واضاف: "لم تتح للجنة بعد الفرصة لسماع توضيح شامل لكيفية وسبب الوصول إلى استنتاجاتنا". وكان زعماء لجنة الاستخبارات في مجلس النواب اتهموا الشهر الماضي "سي آي اي" ب"القصور البالغ" في جمع المعلومات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل العراقية وعلاقاته المزعومة بتنظيم "القاعدة".
