مجلس الأمن يتبنى إعلان مكافحة الارهاب وأنان يرفض "اضطهاد المعارضين وخنق الحرية"

أقرّ مجلس الامن بالاجماع امس اعلاناً خاصاً بمكافحة الارهاب التي اعتبر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان انها "يجب ألا تعني اضطهاد المعارضين وخنق حرية التعبير والصحافة، ونزع شرعية الشكاوى السياسية". ودعا الى تسوية النزاعات التي "توفر ملجأ للارهاب وتغذّيه".
وتحولت جلسة المجلس واللقاءات الثنائية على هامشها، الى مناسبة خطفت الاهتمام فيها الازمة العراقية، وحض وزير الخارجية الاميركي كولن باول المجتمع الدولي على ألا يرتد "ذعراً" من النتائج، في حال لم تذعن بغداد للقرار 1441. وقال امام مجلس الامن: "لا يمكننا ان نؤخذ بدهشة وعجز… لأننا خائفون". راجع ص 8
واعتبرت اوساط الامم المتحدة مواقف الوزير مؤشراً الى عزم واشنطن على رفض اعطاء العراق فرصة اضافية الاسبوع المقبل، مع ابلاغ مجلس الامن، بحزم، ان العدّ العكسي للخيار العسكري بدأ.
وقال باول: "العراق أُعطي الفرصة الاخيرة في القرار 1441 وعلينا الاّ نرتد عن واجباتنا ومسؤولياتنا عندما نتسلم المعلومات الاسبوع المقبل من تقرير هيئتي التفتيش وننظر في ردود فعل العراق على القرار 1441. ولا يمكننا ان نفشل في اتخاذ الاجراء الذي قد يكون ضرورياً، لأننا خائفون مما قد يفعله الآخرون".
واستدرك: "لا يمكننا ان نتراجع عن مسؤولياتنا في التعامل مع نظام طوّر وحصل على اسلحة دمار شامل، ونفّذ هجمات ارهابية ضد جيرانه وشعبه، وداس حقوق الانسان لشعبه وجيرانه".
وختم باول محذراً: "اذا لم يمتثل العراق في شكل كامل علينا ألا ننفر من مسؤوليتنا التي وضعناها امام انفسنا عندما تبنينا القرار 1441 بالإجماع".
ونجحت فرنسا نسبياً في تحويل الانظار من العراق الى مكافحة الارهاب، داخل الجلسة الوزارية لمجلس الامن امس، لكن الازمة العراقية خطفت الاضواء مجدداً خارج قاعة المجلس، من زاويتين: اولاً "المعركة" على الحاجة الى مزيد من الوقت للمفتشين، وعلى معنى موعد 27 الشهر الجاري، عندما يقدّم رئيسا هيئتي التفتيش هانس بليكس ومحمد البرادعي تقريرهما. وثانياً، محاولات بعض الدول الربط بين الارهاب وبين النظام في العراق.
وشارك في الجلسة التي دعت اليها فرنسا بصفتها رئيس المجلس للشهر الجاري، وزراء خارجية كل الدول الاعضاء باستثناء تشيلي وسورية.
وعقد وزير الخارجية الاميركي كولن باول لقاءات ثنائية في اجواء عكست اختلافاً بين الدول الخمس الدائمة العضوية، على الحاجة الى اعطاء المفتشين وقتاً اضافياً لاستكمال مهماتهم، والحاجة الى قرار جديد من مجلس الامن في حال تفعيل الخيار العسكري.
وتفضّل فرنسا وروسيا والصين استكمال مهمة تجريد العراق من الاسلحة المحظورة مع الاصرار على التمسك بالوسائل الديبلوماسية.
وكثّفت اميركا جهودها لقطع الطريق على تمديد الأطر الزمنية.
واعتبر وزير خارجية الصين موعد 27 الشهر الجاري تاريخ "انطلاقة جديدة" للملف العراقي في مجلس الامن، وقال ان التقرير الذي سيقدمه بليكس والبرادعي "ليس النقطة النهائية لعمل التفتيش بل البداية الجديدة". ودعا الى دعم مهمتهما "كي يستمر التفتيش في صورة فاعلة".
اما وزير خارجية بريطانيا، جاك سترو، فشدد على مسؤولية "الدول الخارجة على القانون في تقديم اسلحة الدمار الشامل للارهابيين". وقال ان "اتخاذ اجراءات" لوقف جهود هذه الدول هو "بالمقدار ذاته من الالحاح كما لوقف الارهاب". وزاد: "يجب ان تأتي لحظة فيها ينفد الصبر… واقتربت لحظة الحسم مع الرئيس صدام حسين ليختار الامتثال الكامل والتعاون الكامل او مواجهة العواقب باستخدام القوة".
ونبّه الى ان الحرب على الارهاب ليست حرباً على المسلمين بل هي من اجل كل الاديان. وتناول موضوع فلسطين واسرائيل مشدداً على حلّ بوجود دولتين.
وحض وزير خارجية المانيا يوشكا فيشر في كلمته امام مجلس الامن على "التنبّه الى اهمية العالم الاسلامي في التحالف ضد الارهاب"، وكذلك اهمية تجنّب التجاوزات التي تطاول الحقوق المدنية والقوانين الدولية. وعبّر عن "قلق بالغ من افرازات عمل عسكري ضد النظام في بغداد، تؤدي الى اخطار كبيرة يصعب التنبؤ بها على الحرب الدولية لمكافحة الارهاب".
وتفادى وزير خارجية روسيا ايغور ايفانوف، ذكر العراق في كلمته، لكنه قال ان "الاعمال الارهابية الاخيرة في روسيا، واندونيسيا وكينيا، وتكرارها في شكل شبه يومي في الشرق الاوسط، تثبت الحاجة الى اسلوب شامل في محاربة الارهاب". وركز على "اليد الشيشانية الارهابية في عدد من الدول الاوروبية والاسلامية"، وقال ان هذا "يزيل اي شك بأن الارهاب الشيشاني جزء لا يتجزأ من البنية التحتية الارهابية الدولية، بما فيها شبكة القاعدة، ولدينا أدلة قاطعة".