لجنة المال سحبت مواد من مشروع الموازنة أثارت اعتراضات وحركت الشارع . لبنان : القطاعان التعليمي والعام يعلقان إضراب اليوم والاتحاد العمالي مصر على تظاهرته على رغم "الإيجابيات"

لم تفلح المساعي السياسية في إقناع قيادة الاتحاد العمالي العام بصرف النظر عن التظاهر في الثالثة بعد ظهر اليوم، بعدما نجحت لجنة المال والموازنة النيابية في سحب مواد من الموازنة كانت سبباً لتحرك اساتذة الجامعة اللبنانية والمعلمين في القطاع العام ما جعلهم يعلقون الإضراب الذي بدأوا تنفيذه أمس الى جانب موظفي القطاع العام ويعتبرون اليوم يوم عمل عادياً.
في معلومات "الحياة" ان الجهود انصبت طوال نهار امس، على خط قيادة الاتحاد العمالي متمنية عليها تعليق الدعوة الى التظاهر اذا لم يتسن لها صرف النظر عنه نهائياً، خصوصاً ان قوى سياسية في المجلس النيابي وخارجه، رأت في حذف لجنة المال بعض البنود في مشروع الموازنة خطوة مهمة على طريق استيعاب الشارع وتنفيس اجواء الاحتقان المترتبة على المشروع.
وفي تقدير بعض القوى التي كانت داعمة لتحرك الاتحاد العمالي العام وسارعت في ضوء ما تحقق في لجنة المال الى إعادة النظر في موقفها لجهة الدعوة الى التريث وصولاً الى امكان إلغاء التظاهرة ان الإصرار عليها يتجاوز المطالب المشروعة التي ابدت لجنة المال تفهماً حيالها ولم تلق معارضة من الحكومة الى تسجيل موقف سياسي يمكن ان يوظفه بعض المعارضة في معركته السياسية ضد الحكومة او ان يستخدمه البعض الآخر مادة دسمة من اجل الاطاحة بالجهود الهادفة الى تهدئة الوضع على جبهة رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري.
وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية كانت متحمسة للدعوة الى التظاهر قبل ان تعيد النظر في موقفها ان رئىس المجلس النيابي نبيه بري لعب دوراً بارزاً في سحب بعض البنود من الموازنة وانه توصل الى التفاهم حولها، من خلال اتصالات ماراثونية اجراها طوال اول من امس مع الحريري، موفداً اليه النائب في كتلته علي حسن خليل.
وكان بري ومعه لجنة المال انصرفا امس الى متابعة مناقشة الموازنة بعدما التقى وزير العمل علي قانصوه الذي اجتمع بدوره مع الحريري في حضور رئىس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي والمدير العام وأعضاء مجلس الادارة ومستشار رئىس الحكومة غازي يوسف.
وانتهى الاجتماع الى الاتفاق على اعداد مشروع قانون يتضمن الاعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المستحقة لمصلحة الضمان على القطاعين العام والخاص والمؤسسات العامة لمدة تصل الى عشرين سنة، إضافة الى متابعة توظيف اموال الضمان في سندات الخزينة وما تتحمله الدولة من كلفة الفاتورة الصحية عموماً لا سيما بعض الفئات الخاصة المضمونة.
اجتماعات لجنة المال
اما على الصعيد النيابي، فينتظر ان تنتهي اليوم لجنة المال من مناقشة الموازنة، ليوجه بعدها بري دعوة الى النواب لبدء جلسات المناقشة على ان يصدق عليها قبل نهاية الشهر الجاري.
وكانت اللجنة قطعت شوطاً على طريق التوصل الى حل يتعلق برسوم الميكانيك على السيارات والآليات، إضافة الى وضعها مخرجاً لمساهمة الدولة في الضمان في الصناديق التابعة له المرض والأمومة، التعويضات العائلية، نهاية الخدمة على ان تثبت في قانون يرمي الى تسديد حصة الدولة المقررة ب25 في المئة فور حصول عجز في هذه الصناديق.
اما بالنسبة الى حصة الدولة في تغطية إفادة آلاف السائقين العموميين من الضمان، فتقرر ان يعاد النظر في القانون الذي تبلغ كلفته الحالية اكثر من 60 بليون ليرة.
وفي خصوص ما تردد من ان التعديلات التي ادخلت على مشروع الموازنة تتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء للموافقة عليها قبل ان يعاد طبع المشروع وتوزيعه على النواب استعداداً لجلسات المناقشة، اكدت مصادر نيابية ان لا حاجة الى مجلس الوزراء لأن لجنة المال لم تقر زيادة على النفقات المقترحة تستدعي بحسب الدستور ربط موافقة الحكومة عليها بتوفير واردات مالية جديدة، وانما ارتأت خفض بعض الموارد المقترحة وهذا ما لا يتعارض مع الدستور.
غصن: التظاهر قائم اليوم
في غضون ذلك، أكد رئىس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ل"الحياة" ان "قرار التظاهر اليوم لا يزال قائماً، ولا تراجع عنه"، على رغم إلغاء اللجنة النيابية للمال والموازنة بنوداً في مشروع قانون الموازنة تشكل اعباء ضريبية، وتمثل نقاط احتجاج الحركة النقابية والاحزاب السياسية المؤيدة للتحرك. ومن المقرر ان تنطلق التظاهرة في الثالثة بعد الظهر من منطقة البربير وصولاً الى المجلس النيابي.
وأوضح غصن "ان الهدف من التظاهرة ابعد من ان يكون لمطالب محددة، بل هي تظاهرة احتجاجية على سياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية ولحماية الضمان الاجتماعي وزيادة التقديمات". ونفى علمه بالمساعي لإلغاء التظاهرة، لأن "احداً لم يتصل بنا، وقرارنا قائم".
وعشية التظاهرة استكمل غصن على رأس وفد من الاتحاد جولته على الفاعليات السياسية لكسب تأييدها للتظاهر. والتقى وزير الصحة سليمان فرنجية الذي نقل عنه غصن انه يدعو من يمثل الى ان يكونوا الى جانب الاتحاد العمالي في تظاهرته.
ثم التقى غصن والوفد البطريرك الماروني نصرالله صفير ونقل عنه وقوفه الى جانب العمال وحقهم في العيش بكرامة وحقوقهم مصانة.
وانتقل الوفد الى لقاء السيد محمد حسين فضل الله الذي اكد انه يتابع اوضاع الاتحاد "منذ المحاولات التي سعت الى إخراجه عن الخط المطلبي"، مشدداً على "ان صرخة الاتحاد العمالي تحتاج الى الكثير من التخطيط في ظل الاوضاع العامة المحيطة بالبلد، لأنه امام التعقيدات السياسية في البلد نحتاج الى التدقيق في طبيعة التحرك فقد يتم الالتفاف على الحركة العمالية بأكثر من طريقة".
والتقى الوفد متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة ونقل غصن عنه دعوته الى الاتحاد ب"التوفيق".
المعلمون والموظفون: يوم عمل
في المقابل، قررت هيئة تنسيق روابط الأساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام تعليق الاضراب الذي بدأته امس واعتبار اليوم يوم عمل عادياً في جميع كليات الجامعة اللبنانية وفروعها والثانويات والمدارس الرسمية والمهنيات ودور المعلمين ومؤسسات القطاع العام واداراته، في ضوء إلغاء "البنود المجحفة في مشروع الموازنة"، والذي اعتبرته "انجازاً كبيراً". وحيت الهيئة الكتل النيابية والقطاعات التي ادى دعمها الى إلغائها. ولم يتضمن البيان الصادر عن الهيئة اي اشارة الى دعوة للمشاركة في تظاهرة بعد الظهر.
وفي المواقف من التظاهرة، اعلنت حركة التجدد الديموقراطي، وفي خطوة لافتة عدولها عن المشاركة في التظاهرة "بعدما اجمعت قوى السلطة على مختلف مشاربها على تطويق التظاهرة معنوياً وسياسياً ومحاولة افراغها من مضمونها وهي القوى المسؤولة في الدرجة الأولى عن المعاناة الاجتماعية والأزمتين المالية والاقتصادية وعن ضرب الحركة النقابية"، مع اشارتها الى انها كانت "سباقة في تبني المطالب العمالية والاجتماعية المحقة".
وأعلن النواب نائلة معوض وفارس بويز وفارس سعيد وبيار الجميّل عدم مشاركتهم في التظاهرة على رغم تأييدهم المطالب العمالية، بسبب مشاركة قوى سياسية موالية للحكومة فيها.
ونفى رئىس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي قيام الحزب بأي مبادرة لإلغاء التظاهرة وأكد بعد لقائه بري "ان الحزب يدعو الى حشد من اجل التظاهرة لأنها تحمل عناوين اجتماعية وليست سياسية".
ودعا حزب "القوات اللبنانية" فؤاد مالك محازبيه الى "المشاركة بكثافة، وذلك تأكيداً على دعمه للمطالب العمالية".