تظاهرة عمالية تجوب بيروت وتلويح بتنفيذ اضراب مفتوح

بيروت "الحياة" - تظاهر أمس نحو ألف لبناني، بدعوة من الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية وطالبية وتربوية أمام مقر مجلس الوزراء أثناء انعقاده، احتجاجاً على رفع سعر البنزين وعلى سياسة الحكومة الضرائبية. وشارك في التظاهرة عدد من القيادات الحزبية. ورفع المتظاهرون لافتات نددت بالخصخصة والعولمة وغلاء البنزين.
وانضمت إلى المتظاهرين تظاهرة أخرى دعا اليها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين جابت بعض شوارع بيروت قبل ان تتجه نحو المتحف، وسط اجراءات أمنية اتخذتها عناصر من قوى الأمن الداخلي.
وألقى رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن كلمة في المتظاهرين أكد فيها "اننا طلاب حق وندافع عنه"، مشيراً الى "ان التظاهرة ليست تحدياً ولا محسوبة على احد انما تستمد قوتها من وجع الناس".
وانتقد في كلمته سياسة الحكومة التي تتجه الى "بيع القطاع المنتج بهدف الخصخصة وسحب دورها كراع اجتماعي والموافقة على الصرف الجماعي للعمال وإصدار قانون ايجارات يخطط لتهجير جديد وتحضير مبرمج لدخول العولمة وتسليمنا عبيداً للرأسمالية الجديدة".
وقالت مصادر حكومية انه لو نزل الرئيس الحريري وبعض الوزراء الى الشارع عصر أمس، لكان يمكن القول ان الحكومة بكامل اعضائها أخذت قراراً بالتظاهر ضد نفسها تضامناً مع الدعوة التي وجهها الاتحاد العمالي العام مدعوماً من بعض قوى المعارضة.
واستغربت المصادر مشاركة الاحزاب الممثلة في الحكومة بالتظاهر على رغم ان ممثليها وافقوا على الزيادة، وانتقدت طريقة تعاطي الاتحاد العمالي العام مع الحكومة، اذ استبق أول لقاء عقد بينه وبين الحريري باصدار بيان يدعو فيه الى التظاهر، ثم عاد الى تأكيد التظاهر عشية الاجتماع الذي كان مقرراً صباح امس مع الحريري، ما اضطر الأخير الى طلب تأجيله طالما ان لا عودة عن القرار حتى لو تم التوصل الى اتفاق يركز على الغاء رسوم التسجيل في المدارس الرسمية وزيادة قيمة المنح المدرسية وبدل النقل.
وأمل الرئيس عمر كرامي بألا يكون تحرك الاتحاد العمالي "مجرد تنفيسة وينتهي الأمر عند التظاهر"، داعياً الاتحاد "الى الضغط بشكل كبير على الحكومة لترعوي عن هكذا تدبير".
وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي ايّد في بيان له "التحرك الذي يقوم به الاتحاد العمالي دفاعاً عن حقوق العمال والفئات الشعبية المسحوقة"، داعياً الحكومة الى "إعادة النظر في الزيادة على المحروقات وفي سياسة الضرائب والرسوم".
وطالبت كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة بدرس "مطالب العمال المشروعة وإعادة النظر بالزيادات المقررة على الرسوم وإقرار الاعفاء لكل الطلاب من رسوم التسجيل في المدارس الرسمية هذه السنة".
وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي تمسكه بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منتقداً سياسة الدولة ازاء هذه المؤسسة "من خلال التعديلات المقترحة لجهة الغاء كل ديونها ومساهمتها سابقاً ومستقبلاً لأنها قد تكون مقدمة لإطلاق بداية النهاية للصندوق".