بري: على الحكومة عقد اجتماعات متتالية لإعداد قانون انتخاب قبل 15 أيار

قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إن «لا مصلحة لأحد في أن نصل إلى جلسة 15 أيار (مايو) من دون وجود قانون جديد للانتخابات، ولا مانع من الوصول إلى هذا القانون في نهاية المطاف، ولا يمكننا الذهاب إلى فراغ في السلطة التشريعية لأنه يعني الموت وذهاب البلد إلى المجهول ولا أظن أن لأحد مصلحة في موت بلدنا».
وحض الرئيس بري - كما نقل عنه النواب في لقاء الأربعاء النيابي - الحكومة مرة أخرى على متابعة جلساتها لإنجاز مشروع القانون وإحالته على المجلس النيابي.
وقال بري، وفق النواب: «كنا نتوقع من الحكومة فور تعليق عمل المجلس النيابي أن تعقد اجتماعات متتالية لإنجاز مشروع قانون انتخاب بدلاً من أن تختصر ذلك بتشكيل لجنة وزارية اجتمعت لمرة واحدة».
وغمز بري من قناة الحكومة على تقصيرها في وضع قانون انتخاب، وقال إنه «كان عليها أن تتحمل مسؤولياتها وتتفرغ في جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء لوضعه، لأننا منذ الآن وحتى دعوة البرلمان إلى عقد جلسة تشريعية في 15 أيار في سباق مع الوقت ومن غير الجائز إهداره».
ورأى بري أن «خلاصنا الوحيد في النسبية واعتمادها ينقذنا من الوضع الذي نحن فيه الآن، وأظن أنها لا تقصي هذا المكون السياسي والطائفي أو ذاك وللجميع مصلحة فيها».
وبالنسبة إلى الدوائر الانتخابية، قال بري إن «لا مشكلة في الاتفاق على تقسيمها، لأن لا قانون انتخاب من دون التوافق، ولا دوائر انتخابية إلا بالتفاهم على أن يراعي أي قانون المزاج الشعبي».
واعتبر أن تاريخ 15 أيار، موعد انعقاد الجلسة التشريعية، هو بمثابة محطة مفصلية. وقال: «عندما نقر القانون لا مشكلة في تمديد المهل ومن ثم التفاهم على مبدأ التأجيل التقني للانتخابات النيابية».
وحذر بري من الذهاب إلى الفراغ وقال: «لا يمكننا الذهاب إليه أو إقحام البلد فيه، والاتفاق على القانون يبرر التأجيل التقني وإلا سنذهب إلى المجهول، بدلاً من أن نتعاون لتوفير الحماية للبلد ومنع الانهيار أو الاقتراب منه».
وسأل بري: «لمصلحة من الذهاب بالبلد إلى الفراغ؟». وقال إن «من يدعي أن هناك سلطة تنوب على السلطة التشريعية في حال حصول فراغ، أقول له منذ الآن لا سلطة بديلة لسلطة البرلمان وأي كلام آخر ما هو إلا هرطقة دستورية».
وأكد أن السلطة التشريعية كانت وستبقى الأساس في بنيان البلد ولدى المجلس النيابي وكالة. أوكلها إلى الحكومة والسلطة الإجرائية وعندما يذهب الوكيل تعتبر الوكالة ساقطة حتماً.
وإذ أكد بري أنه يواصل مشاوراته من أجل تكثيف اللقاءات للتوصل إلى قانون انتخاب، رأى في المقابل أن على الحكومة أن تواصل اجتماعاتها لأنها تمثل كل المكونات في البلد، وأن انعقاد مجلس الوزراء يوحي للرأي العام بجديتها في وضع هذا القانون.
وكان بري أبلغ النواب بأنه تسلم مشروع قانون الموازنة للعام الحالي أمس، وأحاله فوراً على لجنة المال والموازنة لمباشرة درسه ودوائر المجلس وزعت نسخاً من المشروع على النواب.
ورداً على سؤال ما إذا كانت الموازنة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، أوضح بري أن المشروع لا يتضمن السلسلة، لكنها مدرجة أصلاً على جدول أعمال جلسة 15 أيار.
سامي الجميل: وصلت العروس إلى البرلمان
علق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على إحالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع الموازنة إلى لجنة المال والموازنة النيابية بالقول على مواقع التواصل الاجتماعي «وصلت العروس... إلى المجلس». وأرفق التعليق بصورة للملف الضخم.
وكانت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، قومت في اجتماع لها إيجاباً «التصدي العمالي والنقابي، وخصوصاً من نقابات المصالح المستقلة لمحاولة ضرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إلغاء الدولة للفوائد المترتبة على ديونها، وكذلك إلغاء براءة الذمة عن المؤسسات». وأثنت «على الاعتصام الذي جرى أمام المقر المركزي لصندوق الضمان ومشاركة رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء القيادة في هذا الاعتصام، وقررت المضي في هذه المعركة حتى إلغاء المادتين 68 و54 من مشروع الموازنة المقترح من الحكومة على المجلس النيابي».
وقرر المجتمعون استكمال التحضيرات العمالية والنقابية للاحتفال بعيد العمال في الأول من أيار.