حرب ينقل عن بري خشيته من الفراغ

تابع مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها أمس في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور الوزراء، درس مشروع الموازنة العامة للعام 2017.
وخلص المجتمعون بحسب الوزير غطاس خوري الى ان الأجواء إيجابية «وانجزنا قسماً كبيراً من الموازنة ولن نحتاج الى الكثير من الوقت للإنتهاء منها». ونفى اي ترابط بين الموازنة وقانون الانتخاب. وتقرر استكمال المناقشة الجمعة المقبلة. ولفت الى «أن التعيينات الأمنية ستحضر على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً في قصر بعبدا.
وكان وزراء أملوا خلال دخولهم الى الجلسة بإنجازها.
واعتبر وزير العدل سليم جريصاتي أن كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن إقرار قانون انتخاب قبل الموازنة «يعني الكثير في السياسة لكننا اليوم ندرس مشروع الموازنة».
وكان الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي علق على مسألة التعيينات الأمنية قائلاً: «بلغنا أن هناك توافقاً على اقرار قريب لبعض التعيينات في المراكز الأمنية الاساسية وهذا الامر مهم لكن ما يوازيه أهمية هو الامن الاقتصادي، لذلك يجب البت بموضوع حاكمية مصرف لبنان ضمن هذه السلة لإعطاء إشارات إيجابية للاسواق المالية والحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار المالي القائم».
واستضاف الحريري قبل الجلسة في قاعة مجلس الوزراء وفداً من تلامذة مدرسة «الليسيه الفرنسية الدولية ايليت - بشامون» أثناء زيارتهم للسراي ورد على اسئلتهم والتقط الصور التذكارية ووقع لهم الكتاب الذي يتحدث عن تاريخ السراي.
وكان التقى رئيس «مجموعة الناقور العالمية للاستثمار» علي حسين الناقور الذي أطلعه على التحضيرات لإقامة احتفالية «السعودية في قلوبنا» في 15 و16 الجاري في مركز «بيال».
وفي إطار التشاور في القانون الانتخابي وسلسلة الرتب والرواتب، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، النائب بطرس حرب الذي نقل عنه خشيته «مع قرب موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من أن يقع البلد في الفراغ ما يؤدي الى ضرب نظامنا السياسي وقواعده بكاملها وتفريغ النظام من السلطة التشريعية التي هي أم السلطات، والى حصر السلطة بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية، وهذا يعطل امكان المساءلة والمراقبة والمحاسبة وإسقاط النظام البرلماني».
وقال: «اذا تقرر إجراء الانتخابات بعد 21 أيار (مايو) للحفاظ على المهلة قبل 20 حزيران (يونيو) فالسؤال هل يمكن اجراء الانتخابات في شهر رمضان أم لا؟ وهناك نوع من التوجه لتفادي الوقوع في الضرر والفراغ وإسقاط النظام، فاذا كانت المسألة تستدعي هذا التدبير الاستثنائي فلا يجب ان نتردد في القيام به لأنه لا يجب ان نؤجل الانتخابات مرة اخرى من دون سبب او لأنه لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب». وأمل ب «أن يحصل اتفاق على قانون جديد، ولكن اذا ما تعثر الأمر فمن الواجب ان نقوم بواجباتنا بالدعوة الى إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري».
ولفت الى انه «في موضوع السلسلة والموازنة كانت وجهات النظر متفقة حول ان المجلس النيابي وضع يده على السلسلة في الهيئة العامة وأقر بعض موادها، وهناك بعض المواد المعلقة ولا شيء يمنع، تسهيلاً لعمل الهيئة العامة، التي سيدعو الرئيس بري الى انعقادها ربما الاسبوع المقبل، اللجان من التوافق على إقرار بقية المواد المعلقة بصرف النظر عما سيحصل بالموازنة».
وأمل بأن تقر اللجان السلسلة «لكي نكون مهيئين لإقرارها في جلسة قريبة جداً للهيئة العامة، فاذا أقرت الحكومة الموازنة يمكن بالاتفاق معها اثناء مناقشة الموازنة في المجلس ان نضيف ما أقر من اعتمادات للسلسلة واذا لم تقر الموازنة يمكن اضافة الرقم المحدد».