لبنان: كرة الإنتخابات البلدية في البرلمان و «حزب الله» مع إجرائها وليس ضد تأجيلها

أقر مجلس الوزراء اللبناني دفعة جديدة من التعيينات في لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان أمس، بعدما عين في جلسة ليل أول من أمس دفعة لملء الشواغر في هيئات رقابية إدارية وقضائية، عبر التصويت إثر تعذر التوافق «وتكريساً للمبدأ الدستوري لئلا تتوقف قرارات الحكومة»، كما قالت مصادر وزارية.
وأحال مجلس الوزراء في جلسة سريعة عقدها أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مشروع قانون الانتخابات البلدية بعد إقرار كل البنود الإصلاحية فيه، إثر مناقشة طالت في شأنها منذ 16 كانون الثاني (يناير) الماضي، على المجلس النيابي لمناقشته وإقراره. وأكد إجراء الانتخابات البلدية في موعدها في حزيران (يونيو) المقبل.
واستهل سليمان جلسة أمس بكلمة شدد فيها على «ضرورة التضامن الوزاري لمتابعة استكمال كلّ التعيينات بحسب المعايير التي سبق أن تم رفعُها». كما شرح الآلية التي تم اختيار أعضاء هيئة الحوار الوطني على أساسها والتي «اعتمدت معيار التمثيل الشعبي والطائفي وليس المناطقي».
وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام بالوكالة جان أوغاسبيان المعلومات الرسمية وجاء فيها أن رئيس الجمهورية أكد في بداية الجلسة أن هيئة الحوار ستعقد أول اجتماعاتها الثلثاء المقبل، وأن توقيت إعلانها كان لاعتبارات لبنانية داخلية. كما أكد أن تعيينات الهيئات الرقابية كانت ضرورية، خصوصاً أنه سيكون لها دور كبير في التعيينات الإدارية مستقبلاً ضمن آلية ستوضع لاحقاً.
وأضاف: «بدروه أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن تعيينات الأمس أعطت صدى إيجابياً ويتوجب على الحكومة أن تثبت أنها ستتابع إجراء التعيينات على أساس الكفاءة وستقر بقية التعيينات في أسرع وقت والحكومة ملزمة بذلك وعليها أن تتحمل مسؤولية ملء الشواغر وهذا الأمر له انعكاس على أداء الإدارات».
وأعلن أوغاسبيان تعيين مجلس الوزراء أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، هم: أسامة مكداشي رئيساً، والأعضاء أحمد صفا (شيعي) أمين عواد ممثلاً عن جمعية المصارف (ماروني)، منير اليان عن مؤسسة ضمان الودائع عضواً (كاثوليكي) وسامي عازار (أرثوذكس).
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية ومن ضمنه تكليف هيئة الإشراف على الانتخابات متابعة الحملة الانتخابية البلدية، وقرر إحالة مشروع الإصلاحات على المجلس النيابي بصفة المعجل.
واعرب الحريري عن «أملنا بأن يقر بسرعة في المجلس النيابي على أن تحافظ على كل الإصلاحات الواردة في المشروع». وأكد أن الانتخابات ستجرى، مثمناً عمل الحكومة في إعداد المشروع.
وأكد الرئيس سليمان ضرورة إجراء الانتخابات قبل موسم السياحة وهذا الأمر يؤثر إيجاباً على السياحة في لبنان.
وقال أوغاسبيان ان «الرئيسين سليمان والحريري أكدا أن ليس هناك مصلحة وطنية في العودة إلى قانون قديم طالما اصبح لدينا مشروع قانون يحتوي على قدر كبير من الإصلاحات». ولفت الى أن بعض الوزراء طرح مواقف من هيئة الإشراف على الانتخابات والكوتا النسائية والنظام النسبي، لكن في النتيجة اقر القانون بالإجماع.
وكان التطرق إلى التعيينات الإدارية بعد طول انتظار وعراقيل، استدعى لجوء مجلس الوزراء خلال جلسته ليل أول من أمس إلى التصويت ما أحدث فرزاً سياسياً تجاوز الانقسام بين معارضة وموالاة.
وهذا ما دفع بمصادر وزارية الى توضيح الأسباب التي أملت على الحريري طرح التصويت، قائلة إن ذلك «أتى تكريساً للمبدأ الدستوري بعدما تعذر الحصول على توافق الوزراء وإجماعهم على الموضوع، ولئلا تتوقف الإجراءات التنفيذية واتخاذ القرارات داخل الحكومة».
وقالت المصادر: «في حال أراد البعض متابعة حملته على الحكومة بالقول إنها حكومة شلل، فالتصويت هو أفضل طريقة لإظهار الطرف المسبب للعرقلة والفشل وعدم اتخاذ القرارات استناداً إلى النص الدستوري الواضح في هذا الخصوص». وأشارت الى أنه «عندما طرح موضوع إحالة أحد المديرين العامين على المجلس التأديبي أثنى الرئيس الحريري على قرار الوزير المعني، معتبراً أن هذه الحكومة عنوانها الكبير يجب أن يكون محاربة الفساد بإجراءات عملية وليس بالشعارات».
ونفت المصادر «ما يطرح في بعض وسائل الإعلام عن مقايضة موضوع الانتخابات البلدية بمشروع الموازنة. فالانتخابات البلدية استحقاق انتخابي مهم في الحياة السياسية ولا يمكن مقايضته بأي مسألة أخرى».
وعلمت «الحياة» أن الحريري كان قال في مداخلته أول من أمس أنه سيطرح التعيينات على التصويت لأن هناك أطرافاً كانت وافقت عليها ثم انسحبت من هذا الاتفاق. ولمح الى أن أطرافاً تسرب أخباراً عن رغبتها في تأجيل الانتخابات البلدية معلناً إصراره على إجرائها.
وأدى ذلك الى إعلان «حزب الله» أمس موقفه من إجراء الانتخابات البلدية، وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «حزب الله مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر، بقانون فيه إصلاحات أو بقانون ليس فيه إصلاحات»، معتبراً أن «المهم أن تجرى الانتخابات البلدية في وقتها، لعلها تساعد في إعطاء صورة جديدة وحيوية جديدة في البلدات المختلفة».
وأضاف: «إذا رغب الفرقاء في مجلس الوزراء ومجلس النواب أن يؤجلوها إلى أمد، فنحن لا نمانع من التأجيل، لأن ليس لنا ما نخسره بإجرائها في وقتها أو تأجيلها، وليس لنا ما نربحه بإجرائها في وقتها أو تأجيلها... لا داعي لهذه المماحكات». وتابع: «احسموا أمركم، فإذا كنتم تريدونها في وقتها فنحن حاضرون، وإذا أردتم تأجيلها فنساعدكم على التأجيل ونحمل وزر التأجيل معكم على قاعدة تقديم الوفاق على النزاع».