الفرزلي يعتبر ان الاستنابات لمنع التورط في علاقات محسوبة على اسرائىل ... والحص يسأل عمن يحاسب الحريري على المحاصصة التلفزيونية . لبنان:الجميّل ينفي صلته بملف ال"بوما" ويدعو الرئاسة الى رعاية الحوار

بيروت - "الحياة" - قال الرئىس السابق أمين الجميل "ان موضوع مروحيات البوما لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد ورئيس الجمهورية اميل لحود ووزير الدفاع خليل الهرواي يدركان تماماً ان رئىس الجمهورية أياً يكن، لا يمكن وصله بعمليات من هذا النوع الا ضمن مؤامرة طويلة عريضة". وأسف في تصريحات بعد زيارتين لنقابتي الصحافة والمحررين، ان "يتلهى البعض، في هذه الظروف التي نشهد فيها تحديات من كل حدب وصوب، والمنطقة كلها على كف عفريت سواء بالنسبة الى العراق وفلسطين وما تواجهه سورية في الكونغرس أم على صعيد لبنان والوزاني، بالقشور وبفتح جروح نحن في غنى عنها". وأشار الى ان "لجنة التحقيق النيابية درست هذا الموضوع سنتين وتبين لها ان لا صلة لرئيس الجمهورية بهذه المؤامرة، علماً ان اللجنة كانت لديها صلاحيات قضائىة". وأوضح ان النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم "طلب الملف لدرسه، وفي ضوء ذلك لكل حادث حديث"، مؤكداً ان "خطابي السياسي لم يتغير منذ انتخبت نائباً في العام 1970 وأنا ممن يراهنون على وحدة الوطن والسيادة والاستقلال وعروبة لبنان وأطيب العلاقات مع سورية". ودعا الى "بحث كل الأمور في شفافية وصراحة وجو أخوي اذ لا يجوز، كلما أعطى انسان رأيه أن يصبح عميلاً اسرائيلياً فلا يزايد علينا أحد بالوطنية، فلم يعانِ أحد مثلما عانيت من التهديدات الاسرائىلية ولا أحد لديه خيبات أمل من الأميركيين مثلي، فلنخرج من سياسة التخوين". وقال: "ان ما يحصل اليوم يؤدي أكبر خدمة لاسرائىل وآسف لأن بعض اللبنانيين الذين فروا الى اسرائيل وعادوا منها يذهبون اليها مجدداً وكأن الدولة تطفشهم ولا تريدهم". وأضاف: "ليتركوا المعارضة تعبر عن رأيها وتنخرط كما تريد في مسار الدولة ثم يحاسبوها".
وهل الهدف من ذلك تطويق "قرنة شهوان"؟ أجاب: "يبدو ان "القرنة" شوكة في خاصرة البعض. فهناك تهديد مباشر، لا بل هناك ظلم لحق برفاق لنا مثل الدكتور توفيق الهندي الموجود في السجن ظلماً وحرم من راتبه الجامعي وكذلك حرمت زوجته من راتبها حينما أقفلت محطة "ام تي في" هذا نموذج للظلم اللاحق بالمواطن اللبناني".
وقال الجميل: "نريد حواراً طبيعياً بين اللبنانيين برعاية رئيس الجمهورية تكون السلطة شريكاً أساسياً فيه، ولسوء الحظ فإن مجلس النواب ومجلس الوزراء لا يمثلان كل القيادات، وهناك تيارات أساسية مغيّبة ونترك لرئيس الجمهورية أو المؤسسات ان تفكّر في الاطار الطبيعي الذي يدفع مسيرة الحوار الى الأمام".
وأوضح أنه كان من المتحفظين عن اتفاق الطائف "ونبّهت الى ذلك لكن الآن أصبح هذا الاتفاق في صلب الدستور ونحن تحت سقف الدستور والقوانين ونطالب بتطبيق ما اتفق عليه ثم نبحث في سبل تطويره لكن ما حصل في الطائف ان الشوائب يجري تعزيزها والايجابيات لا نطبّقها".
وانتقد الجميل ما يحكى عن قانون للانتخاب باعتماد الدائرة الواحدة كما يشيّع البعض ويهدّد معتبراً انه يعني اعتماد مبدأ المحادل والبوسطات والغاء الآخر نهائياً وهذا يتعارض مع الديموقراطية وتقاليدنا اللبنانية. وأشار الى ان الرئيس السوري بشار الأسد وعدداً من المسؤولين في سورية والمسؤولين اللبنانيين المقرّبين من سورية يقولون ان هناك شوائب في العلاقة مع سورية.
وقال نائب رئىس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الذي ترأس لجنة التحقيق البرلمانية ان "الاستنابات نوع من تفكير بنصوص قانونية "لفرملة" أي توجه للتورط بعلاقات مع مراجع محسوبة على اسرائيل أو لها علاقة بها وهذا من باب الحرص على الناس"، وأضاف: "لم يثبت لنا شيء يتعلق بالجميل". ونفى ان تكون لديه معلومات عن التحريك المفاجئ للملف.
وأفادت مصادر قضائية ان كتاب عضوم الى ديوان مجلس الوزراء جاء "تنفيذاً للقرار الذي اتخذه مجلس النواب في 1 كانون الأول ديسمبر 1994 بالطلب من النيابة العامة العامة وضع يدها على هذه القضية واجراء التحقيقات اللازمة وملاحقة كل من يظهره التحقيق فاعلاً او مشتركاً او محرضاً".
واعتبر رئىس حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود "ان إعادة تحريك ملف طائرات بوما في محاولة للنيل من الرئىس أمين الجميّل "تؤكد الشكوك والمخاوف التي كنا ابديناها اخيراً من ان السلطة لا تتوانى عن استخدام النيابات العامة في سياق تصفية الحسابات مع معارضيها من ضمن مخطط متكامل يرمي الى تقويض الحريات والنظام الديموقراطي".
وجدد لحود تحذيره من "مغبة السير في هذا المخطط ومن آثاره الشديدة السلبية على صدقية النظام السياسي واستقلالية القضاء ومناعة الاقتصاد الوطني خصوصاً في ظل الهجمة الشرسة المتعددة الأوجه التي تتعرض لها منطقتنا العربية والتي تقتضي درجة عالية من التصرف العقلاني والمسؤول من كل الاطراف وبالدرجة الاولى من اهل السلطة".
وسأل رئىس الحكومة السابق سليم الحص عما اذا كان كلام رئىس الحكومة رفيق الحريري "ان من غير الطبيعي ان يكون لرئىس الحكومة محطة تلفزيونية كما ليس من الطبيعي ان يكون مثل ذلك لرئىس المجلس النيابي او لأي حزب كان اعترافاً بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه الحريري منذ سنوات عندما قامت حكومته بتوزيع رخص التلفزيون بين المسؤولين على قاعدة المحاصصة". مذكراً ب"أن تقاسم التراخيص التلفزيونية بين اهل الحكم كان عملاً يقع تحت طائلة قانون الإثراء غير المشروع، واذا كان في موقف الحريري الجديد ادانة لقرار محاصصة التراخيص فمن الذي يحاسبه على هذا التجاوز؟" وواصل الحص اسئلته اذ "هل من الطبيعي ان تكون للحريري جريدته وإذاعته الخاصتين وان يهيمن على قطاع واسع من وسائل الاعلام بقوة المال؟".
وجدد حزب الوطنيين الاحرار تأكيده "ان قرار اقفال محطة "ام تي في" هو "قرار سياسي بامتياز"، آملاً "ان تبادر محكمة المطبوعات الى اصلاح الخطأ السياسي لإعادة الحق الى نصابه ووضع حد لمعاناة مئات العائلات". وحذر من "مغبة المضي قدماً في الممارسات الشاذة التي تهدف الى كم افواه المعارضين وشل حركتهم لإخلاء الساحة لأصحاب الابواق والمطبلين"، مشيراً الى "الحملة المقنعة بقناع القانون والقضاء التي تشنها السلطة مهددة كل المعارضين بسيف قانونها واستنابات قضائية جاهزة على خلفية اتهامات معلبة معروفة".
عون
وواصل العماد ميشال عون هجومه على سورية معتبراً في بيان له "ان الحريات العامة مؤمنة في لبنان بمفهوم النظام السوري ووفق تحديدات قاموسه ومن يخرج على هذا المفهوم ويلتزم المعايير الكونية يصبح صهيونياً متصهيناً". ورأى "ان الحرية اليوم هي حرية الموالين في ارتكاب الجرائم على انواعها، فمن يجيد الشتيمة يحتل واجهة الشاشات". وسأل: "اين اصبحت التحقيقات في سرقة الاموال التي فتحت بعد خطاب القسم؟ وأين اموال صندوق المهجرين وصندوق الجنوب وأموال مجلس الإعمار؟".
وانتقد "الجريمة المنظمة المحمية بواسطة الاجهزة وأصحاب النفوذ وتراوح بين التهديد والقتل ولكل واحدة منها نموذج وسيناريو وأهداف"، مشيراً الى "ان متفجرة سيدة النجاة ادت الى فتح ملف القوات اللبنانية وحوكم سمير جعجع وبرئ من الجريمة ولا يزال سجيناً ولم نعرف بعد من ارتكب جريمة سيدة النجاة لكن مفاعيل الارهاب السياسي ما زالت راسية على "القوات" وعلى غيرها حتى الآن، اما جريمة اغتيال القضاة على قوس المحكمة في صيدا فاتهمت اسرائىل بها لامتصاص النقمة العارمة، ولما توصلت التحريات الى كشف القاتل وهو يقطن الى الآن بالقرب من مكان الجريمة النكراء اعتذرت السلطات عن عدم اجراء اللازم لاعتقاله لأنه يتمتع بالحصانة "الاحتلالية"، وبعد هذه الجريمة توسعت "العضومية" في القضاء وأصبح غطاء لتصفية الشعب وليس لحمايته، اما اغتيال ايلي حبيقة الذي يعرف الكثير عن الجرائم التي ارتكبت في لبنان وعن خلفياتها الامنية والسياسية وقد اصبح صديقاً مزعجاً لذلك وجب ان يذهب قبل ان يبوح بما يعرف".
وسألت "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" عن سبب "اقتصار الملاحقات على محطة "ام تي في" في حين ان المادة 68 من قانون الانتخاب تعود الى العام 1992؟".