أكد مسؤول أردني ل"الحياة" أن رئيس الوزراء علي أبو الراغب "سيجري اليوم تعديلاً محدوداً على حكومته الثانية التي شكلها في كانون الثاني يناير الماضي، يطاول من خمس إلى سبع حقائب وزارية"، ويهدف إلى "تحقيق المزيد من الانسجام بين أعضائها، ولا سيما الوزراء الذين يشكلون الفريق الاقتصادي فيها". ولفت المسؤول إلى أن "التعديل داخلي بحت، ولا يشمل حقائب سياسة ولا صلة له بالوضع الراهن في المنطقة، خصوصاً ما يتصل بالعراق". ونفى اشاعات محلية تحدثت عن "تغيير وزاري وشيك لتشكيل حكومة طوارئ في البلاد، لمواجهة احتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية أميركية". وقال إن "التعديل سيشمل وزارات خدمية، مثل الصناعة والتجارة والاقتصاد الوطني، إلى الصحة والزراعة والتنمية الاجتماعية". وأشار إلى أن "وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ستندمجان في وزارة واحدة". ورأى محللون أن هذا التعديل "سيساهم في إطالة فترة حكومة أبو الراغب" التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ارجائها موعد الانتخابات النيابية مراراً، واصدارها أكثر من مئة قانون موقت في غياب البرلمان المنحل منذ حزيران يونيو العام الماضي. وشكل أبو الراغب حكومته الأولى في حزيران عام 2000، وأجرى عليها تعديلين، ثم كلفه العاهل الأردني بإعادة تشكيلها مطلع هذا العام.