الأردن : تعديل وزاري "اقتصادي" غابت عنه السياسة

اجرى رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب امس تعديلا ثانيا على حكومته من ابرز ملامحه تعيين الدكتور باسم عوض الله، المستشار الاقتصادي للملك عبدالله الثاني، وزيراً للتخطيط، وإلغاء وزارة الاعلام، واستبدال وزير الصناعة والتجارة.
وادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام العاهل الاردني.
وفيما احتفظ ابو الراغب بنوابه الثلاثة: وزير العدل فارس النابلسي ووزير الداخلية عوض خليفات ونائب الرئيس لشؤون الاقتصاد محمد الحلايقة، اعفى كلاً من وزير الاعلام صالح القلاب ووزير التخطيط جواد الحديد ووزير الصناعة والتجارة واصف عازر.
واحتفظ ايضا كل من وزيري الخارجية عبدالإله الخطيب والمال ميشيل مارتو بمنصبه.
وطغت على التشكيلة الوزارية لحكومة ابو الراغب، حتى قبل تعديلها، الصبغة التكنوقراطية فيما افتقرت الى السياسيين على رغم التحديات السياسية التي تواجه المملكة في ضوء التصعيد الامني الاسرائيلي المتفاقم في الاراضي الفلسطينية، ودور الاردن في الحملة الدولية على الارهاب.
وعزا مراقبون ذلك الى استئثار القصر بإدارة الشؤون الخارجية للدولة مع الاستعانة بالاجهزة الامنية، فيما يتركز عمل الحكومة على ادارة الشؤون الداخلية والاقتصاد.
ويتطلب الغاء وزارتي الاعلام والشباب اصدار تشريع قانوني يتخذ صفة الاستعجال. وعقد من اجل هذا الغرض اجتماع اول من امس رأسه نائب الرئيس وزير العدل فارس النابلسي وعدد من القانونيين لإعداد هذا التشريع تمهيدا لإصداره في غضون ايام.
ويعتبر الهدف الاول لهذا التعديل التمديد لحكومة رئيس الوزراء وسياساتها، وتمكينه من تحقيق قدر اكبر من الانسجام لتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي عهد به اليه الملك في رسالته قبل يومين. وكان الملك كلفه تنفيذ "إصلاحات هيكلية وبرنامج تحول اقتصادي واجتماعي وفق خطة متكاملة، وتحسين معيشة المواطن وتوفير العيش الكريم له كأولوية"، إضافة الى انشاء مجلس اعلى للإعلام ليكون بديلا من الوزارة وانشاء مجلس اعلى للشباب ليكون مسؤولا عن الرياضة والشباب، على ان يتم الانتهاء من وضع خطة الحكومة خلال ثلاثة اسابيع.
وجاء في الرسالة الملكية تكليف الحكومة مسؤولية "تنفيذ الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها، وان يتم تضمين ذلك في برامج وخطط الموازنة العامة للسنة القادمة، بحيث تتخذ الاجراءات الكفيلة بتسريع تنفيذها بما يتناسب وحجم التحديات والطموحات".
غير ان الرسالة لم تتضمن اية اشارة الى موعد الانتخابات النيابية التي تم تأجيلها منذ ان تم حل البرلمان في اواسط حزيران يونيو الماضي، او الى القوانين الموقتة التي اصدرتها الحكومة منذ ذلك الوقت ومن ابرزها قانون العقوبات الذي فرض قيودا اضافية على حرية التعبير. واعتبرت الرسالة تأييدا ضمنيا للقوانين المؤقتة التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق في الاوساط السياسية.
وكان العاهل الاردني منح الحكومة والوزراء في تموز يوليو الماضي مهلة ثلاثة اشهر لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وجاءت الرسالة لتؤكد ارتياح الملك الى الاداء الحكومي خلال تلك الفترة على صعيد وضع برامج للتعامل مع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومن ابرزها مشكلة البطالة.
واجرى ابو الراغب تعديله الموسع الاول في 16 حزيران يونيو الماضي، وانضم اليها بموجبه 8 وزراء، علما بأنه كان شكل الحكومة للمرة الأولى في حزيران يونيو العام الماضي.