لماذا أصبحت حكومة أبو الراغب "غير مرغوب" فيها؟

تحليل

رأى محللون أن إخفاق حكومة على ابو الراغب على صعيدي الأردنية التنمية السياسية والاقتصادية، كان ابرز اسباب رحيلها، وابدوا تفاؤلهم بالحكومة الجديدة التي توجه رئيسها المكلف وفريقه الى العقبة لعقد خلوة من اجل وضع برنامجها التنفيذي.
العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني كلف وزير بلاطه فيصل الفايز بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما قبل استقالة حكومة ابو الراغب الذي تولى منصب رئيس الوزراء في يونيو 2000.
ووضع الملك على رأس اولويات الحكومة الجديدة التنمية السياسية بكل ابعادها من حيث سيادة القانون والعدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة للمرأة والشباب.
وأكد في كتاب التكليف أهمية ان تنجز قانون أحزاب متطورا وقانون انتخابات ديمقراطيا تجري بموجبه الانتخابات البرلمانية عام 2007.. كما حمل انتقادات ضمنية لاداء الحكومة السابقة التي استبعدت قانون الانتخاب من الحوار الوطني مع الاحزاب السياسية، كما بدا عدم التنسيق بين اعضائها مما اثر على جوهر اداء الفريق الواحد، وانعكس على انسجامها وتحقيق اهدافها.
الكاتب السياسي الاردني، رجا طلب قال ان ابرز اسباب رحيل حكومة ابو الراغب، اخفاقها على صعيدي التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد.. بتقديري هناك اخفاق في تطبيق الكثير من السياسات سواء على الصعيد الاقتصادي او على صعيد التنمية السياسية والتعامل مع القوى السياسية داخل الساحة الاردنية، مشيرا إلى ان كتاب التكليف كان في تركيزه على التنمية السياسية يؤكد ان هناك اخفاقا واضحا لدى الحكومة السابقة، وان لم يذكر ذلك بشكل مباشر.
وشكل الرئيس السابق ثلاث حكومات واجرى عدة تعديلات وزارية، ومع ذلك، استمرت الاخفاقات، وهو ما بين ان المشكلة لها علاقة بالعقلية التي تدير الفريق الوزاري، وليس بالفريق فقط.
وازاء ذلك ارتأى القصر ان هناك حاجة الى شخصية تستطيع فهم والتقاط ما يريده جلالة الملك بصورة اكثر ديناميكية وقدرة على التنفيذ والتطبيق، بحسب طلب، الذي كان يشير في حديثه الى فيصل الفايز.
ومن جهته، رأى مدير تحرير صحيفة" العرب اليوم" سميح المعايطة، ان كتاب التكليف حمل انتقادات للحكومة السابقة لناحية عدم تماسكها وانسجامها، وكذلك عدم تفاعلها مع موضوع التنمية السياسية.. وقال واضح ان هناك انتقادات حول تماسكها، وكانت هناك اشارة الى عدم تماسكها وعدم وجود انسجام بين اعضاء الفريق الوزاري..وكانت هناك ملاحظة ايضا على عدم تفاعلها مع موضوع التنمية السياسية.. واعتبر أن اهم اخطاء الحكومة السابقة، كان عدم استثمارها الفرص التي اتيحت لها من اجل اصلاح الخلل في ادائها. مشيرا بذلك الى التجديد لها لمرتين، وتعديلها لثلاث مرات.
وقال ان هذه الحكومة في كل مرة كانت تتاح لها فرصة التعديل فان هذا التعديل يأتي شكليا..كانت امام الرئيس في اكثر من محطة فرصة ليعيد ترتيب فريقه الوزاري وتعزيزه، لكن كان في كل مرة ياتي باناس يساعدونه على مناكفة جزء من فريقه (الوزاري).
وانتقد المعايطة بشدة اداء بعض اعضاء حكومة ابو الراغب، وقال انهم كانوا لا يفعلون شيئا..هناك وزراء لا يعلم المواطنون ما هي الحقائب التي يشغلونها ولم يسمعوا باسمائهم بسبب اداراتهم وزاراتهم من المكاتب، وعدم النزول الى الشارع.
وضرب مثلا على ذلك نائب رئيس الوزراء وزير العدل فارس النابلسي الذي قال انه لم يخرج من عمان، ولم يتفقد المحاكم ولم يتفقد مديريات العدل حتى في مناقشة القوانين امام مجلس النواب لم يكن يتحدث.. وفي المحصلة، رأى المعايطة ان التغيير امر طبيعي الحدوث، وهو سنة دائمة في اساسيات العمل السياسي في الاردن، وربما يكون رحيل هذه الحكومة تأخر كثيرا قياسا بعلاقاتها مع القوى السياسية والاجتماعية والانتقادات التي اثيرت حولها.
الى هنا، ويتوقع ان تتشكل الحكومة المقبلة من عشرين وزيرا بينهم ثلاث نساء، كما ستشهد دمج وزارات وإلغاء وزارة الإعلام، ولن تضم برلمانيين.. وفي حال ما إذا تحققت هذه التركيبة، فانها ستكون المرة الاولى التي تشغل فيها 3 نساء مقاعد في حكومة اردنية.
واشارت تقارير صحافية الى ان مديرة مؤسسة "نهر الأردن" الخيرية مها الخطيب والسفيرة في وزارة الخارجية علياء بوران والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة أسمى خضر سيدخلن الحكومة الجديدة.