الحكومة الأردنية الجديدة تستبعد المرأة: نسخة مكررة... عن وزارة الطراونة

مثّلت حكومة رئيس الوزراء الاردني الجديد عبدالله النسور، التي أدت اليمين الدستورية أمس امام الملك عبد الله الثاني، «نسخة مكررة» عن حكومة فايز الطراونة إلى حد كبير، إذ ضمت 20 وزيراً بينهم اربعة وزراء جدد فقط، و16 من الحكومة السابقة، وخلت من أي امرأة. وأكد النسور فور توليه المنصب سعيه إلى إنجاز أول انتخابات نيابية «حرة» و»نزيهة» في ظل أجواء «الربيع العربي» وما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمس أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعد يوم واحد على تكليفه النسور الذي ستكون المهمة الاساسية لحكومته اجراء الانتخابات النيابية المبكرة المتوقعة مطلع العام المقبل.
وكان لافتاً خلو الوزارة من أي إمرأة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تولي عبدالله الثاني العرش، فيما عاد معظم الوزراء في حكومة الطراونة المستقيلة إلى مناصبهم، ولم يجر سوى تعديل طفيف مع دمج بعض الوزارات.
وأعرب رئيس الوزراء الأردني الجديد عن أمله بأن تتراجع جماعة «الإخوان المسلمين» وحزبها «جبهة العمل الإسلامي» عن قرارهما مقاطعة الانتخابات المقبلة «في أسرع وقت ممكن».
وقال النسور في تصريحات الى «الحياة»، وسط تجمع للمواطنين والصحافيين أمام منزله في مدينة السلط، القريبة من العاصمة، إن «إجراء الانتخابات من دون الإسلاميين سيلحق الأذى في مسيرتنا الديموقراطية»، معتبراً أن «وجودهم في العملية السياسية سيعطي نكهة وقوة للبرلمان المقبل»، مشيراً إلى أن «الأردن يحتاج إليهم كما يحتاجون إليه».
وفي الوقت نفسه، حذر النسور من أن البقاء في الشارع «قد يؤدي إلى مخاطر غير محسومة»، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي «يكون عبر ورقة الاقتراع وليس في حمل اليافطات».
والتقى النسور في دار مجلس الأعيان أمس وفداً «إخوانياً» بقيادة حمزة منصور الذي قدم قائمة مكتوبة تتضمن إصرار الجماعة على تعديل قانون الانتخاب.
وسرعان ما تحول ترحيب الإخوان «الحذر» بقرار تكليف النسور إلى هجوم صريح، إذ قال القيادي «الإخواني» عبدالله فرج الله إن «النسور لا يمتلك إرادة حقيقية لإنجاز الإصلاح، فقد أبلغنا أن القانون لن يتغير».
وفي السياق ذاته، اعتبر سياسيون ومتابعون أن الإبقاء على الفريقين السياسي والاقتصادي في الحكومة الجديدة يعد مؤشراً واضحاً على استكمال الرئيس الجديد مهمات سلفه الطراونة، لا سيما في ما يخص ملف الانتخابات، والمضي في رفع أسعار السلع بهدف التصدي للأزمة الاقتصادية وتبعاتها على الموازنة العامة، التي تعاني عجزاً يصل إلى نحو 21 بليون دولار.
وجاء التغيير الأبرز في الحكومة الجديدة في تعيين السياسي المخضرم عوض خليفات وزيراً للداخلية، وهو شخصية أكاديمية سبق أن تولى المنصب ذاته بين عامي 2000 و2002، واتسم أداءه آنذاك «بالانفتاح على القوى السياسية والابتعاد عن الردود المتشنجة مع قوى الشارع».
وكان اللافت أيضاً في التركيبة الوزارية تكليف شخصية سياسية بارزة، هي النائب السابق بسام حدادين، بحقيبة وزارة التنمية السياسية ضمت بعد الدمج وزارة الشؤون البرلمانية.
وتولى ناصر جودة حقيبة وزارة الخارجية للمرة الخامسة على التوالي، كما احتفظ بحقيبته كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، ووزير المال سليمان الحافظ، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة.