بعدما استقالت حكومة الروابدة . الاردن : تكليف ابو الراغب رئاسة الحكومة وملفات سياسية واستحقاقات في انتظاره

كلف العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني امس رسمياً النائب علي ابو الراغب تشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة 61 عاماً الذي قدم استقالته صباح امس بناء على طلب الملك.
وواصل ابو الراغب 54 عاماً اتصالاته ومشاوراته تمهيداً لإعلان فريقه الوزاري الذي بدأت تتبلور ملامحه الرئيسية، علماً بأنه كان بدأ مشاورات لتشكيل حكومة جديدة منذ ايام عدة إثر تلقيه اشارات ملكية لم يعلن عنها مسبقاً.
وتوقعت مصادر قريبة من الرئيس المكلف ان يعلن عن التشكيلة الوزارية اليوم او غداً. وبات في حكم المؤكد انها ستخلو من نواب كانوا التقوا ابو الراغب وطلبوا منه تشكيل حكومة برلمانية. وقالت المصادر إن استبعاد النواب ينسجم مع التوجه الى الفصل بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، خصوصاً في ضوء اقتراب مجلس النواب الحالي من نهاية مدته، واحتمال اجراء انتخابات مبكرة.
وتأكد من بين التعيينات الجديدة في الحكومة ثلاثة نواب للرئيس هم الوزير والنائب السابق عوض خليفات الداخلية والوزير والنائب السابق صالح رشيدات مياه والمحامي فارس سليمان النابلسي عدل. كما تأكد تعيين طالب الرفاعي، وزير التخطيط الذي كان دخل حكومة الروابدة في تعديل وزاري قبل خمسة اشهر، وزيراً للإعلام. كذلك تعيين نقيب الصحافيين السابق محمود الكايد وزيراً للثقافة. ولم يعرف ما إذا كان الرفاعي سيحتفظ بحقيبة التخطيط ايضاً الى جانب حقيبة الاعلام ام ان وزيراً جديداً سيتولى هذا المنصب.
وعرف ايضاً ان وزير الخارجية عبدالإله الخطيب سيحتفظ بمنصبه في الفريق الجديد، كذلك وزير المال ميشيل مارتو ووزير الصحة مصلح الطراونة ووزير السياحة عقل بلتاجي ووزير الصناعة والتجارة محمد الحلايقة ووزير العمل عيد الفايز. ورشح للإنضمام الى الفريق الوزاري الجديد كل من عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي فواز الزعبي، والامينة العامة لوزارة السياحة علياء بوران حاتوغ، وتمام الغول ويوسف الدلابيح، وعبدالرحيم العكور اسلامي. وتوقعت مصادر مطلعة استحداث وزارة للبيئة بعد فصلها عن وزارة البلديات، واعادة احياء وزارة التنمية الادارية التي كان الغاها الروابدة. ومن المتوقع ان تشارك امرأة واحدة على الاقل في الحكومة الجديدة.
وقالت مراجع سياسية إنها تتوقع ان يقدم الملك عبدالله الثاني على فض الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب وان يدعوالى عقد جلسة اخرى للتصويت على الثقة في الحكومة من بين مسائل اخرى ستدرج على جدول اعمالها. وتنص المادة 54 من الدستور على ان تتقدم الحكومة الجديدة ببيان وزاري للحصول على ثقة مجلس النواب في غضون شهر من تشكيلها في حال انعقاد مجلس النواب.
وإلى جانب الاسراع في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، ينتظر من حكومة ابو الراغب تعديل قانون الانتخاب بشكل يضمن تحقيق قدر اكبر من المساواة بين المواطنين، ويضمن مشاركة الحركة الاسلامية التي كانت قاطعت انتخابات 1997. كما يتوقع منها ان تتخذ خطوات لبيع حصصها في الصحف اليومية ووضع خطة لخصخصة المؤسسات الاعلامية الاخرى في شكل يعزز التعددية وحرية التغبير. وتتركز ضغوط مؤسسات المجتمع المدني على زيارة عدد النواب في المجلس الحالي لتحقيق تمثيل اوسع للمناطق الاكثر اكتظاظاً بالسكان في كل من عمان والزرقاء واربد، والتي يؤلف المواطنون من اصول فلسطينية ما يقرب من نصفهم. يذكر ان ابو الراغب حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تينيسي في الولايات المتحدة الاميركية في العام 1967 وانتخب نقيبا للمقاولين الاردنيين في العام 1986 . وانتخب ابو الراغب عضواً في مجلس النواب لدورتين متتاليتين في عامي 1993 و 1997 عن الدائرة الثالثة في عمان، حاز في الاخيرة على اعلى الاصوات. وكلفه العاهل الاردني قبل شهرين تسلم ملف تحويل مدينة العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة.