أكدت مصادر رسمية موثوق بها امس ان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "تحفظ" عن تعديل وزاري كان رفعه اليه رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة وذلك بسبب تناقضه مع متطلبات التوجه الاصلاحي للدولة. وقالت المصادر ل"الحياة" ان الروابدة قدم لائحة بأسماء المرشحين لملء ما لا يقل عن خمسة مقاعد وزارية في تعديل مقترح، غير ان الملك "لم يعجبه التعديل" وطلب اعادة النظر فيه. ودفع اعتراض الملك على طبيعة التعديل المقترح والشخصيات التي يشملها الى تأجيله الى ما بعد عطلة عيد الفطر ليتسنى اختيار وزراء يصلحون للمهمات الملقاة على عاتق الحكومة في المرحلة المقبلة، ومن اهمها اجراء اصلاحات اقتصادية أولاها الملك اهمية كبيرة. وكان الروابدة طلب اجراء تعديل وزاري في محاولة لاحتواء ضغوط نيابية ونقابية لإقالة الحكومة على خلفية اسلوبها في التعاطي مع ازمات متتالية. وتوقعت مصادر سياسية موثوق بها ان يوافق العاهل الأردني على استقالة خمسة وزراء يتوقع ان يشملهم التعديل الذي يأتي في اعقاب استقالة وزيرين احتجاجاً على اسلوب رئيس الوزراء في معالجة الازمات التي واجهت الحكومة منذ تشكيلها. وكانت استقالة وزير النقل ناصر اللوزي الأسبوع الماضي جاءت نتيجة خلافات مع رئيس الوزراء الذي قالت مصادر مطلعة انه تدخل في صلاحيات الوزير لاجراء تعيينات لم يوافق عليها اللوزي فضلاً عن خلافات متراكمة اخرى منذ كان اللوزي يشغل حقيبة الاعلام. وجاءت استقالة اللوزي، المحسوب على تيار الاصلاح والتحديث، لتوجه ضربة الى حكومة الروابدة بعد أشهر من استقالة وزير الشباب محمد خير مامسر لأسباب سياسية. وقالت مصادر حكومية ان التعديل الوزاري يأتي ايضاً لاخراج وزراء اعلنوا رغبتهم في الاستقالة، ولضخ دماء جديدة في الحكومة. وأكدت ان الحكومة، التي واجهت انتقادات عنيفة في مجلس النواب والنقابات المهنية والصحافة المستقلة خلال الأسابيع الأخيرة، ستواصل برنامجها في شكل افضل بعد التعديل. ولم يعرف ما اذا كان الروابدة سينجح في اجراء تعديل وزاري يخفف من حدة الانتقادات التي تواجهها حكومته بسبب طردها قادة حركة المقاومة الاسلامية حماس الى قطر بعد توقيفهم من دون محاكمة ثلاثة أشهر، ومماطلتها في معالجة ازمة شحنة القمح الاميركية الملوثة، وإلغائها عطلة عيد الميلاد، وإقدامها على تعيينات جهوية يفتقر اصحابها الى الكفاءة. ولم تستبعد المصادر المطلعة ان يؤجل التعديل الوزاري الى ما بعد عيد الفطر، في حال فشل رئيس الحكومة في التوصل الى صيغة للتعديل مقبولة لدى الملك. الى ذلك أكدت مصادر مسؤولة ان لا علاقة بين التعديل الوزاري للحكومة واستقالة رئيس الديوان الملكي السيد عبدالكريم الكباريتي الذي كان طلب من العاهل الأردني الشهر الماضي اعفاءه من منصبه لأسباب لم يكشفها. ولم يعرف بعد توقيت صدور المرسوم الملكي بقبول استقالته، فيما يتردد اسم رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة لخلافته في المنصب.
