الاردن : اللوزي أكد استقالته والكباريتي راغب في الانسحاب

اكد وزير النقل الاردني السيد ناصر اللوزي امس استقالته من الحكومة، في خطوة اعتبرها أنصار "تيار الاصلاح والتحديث" في المملكة "انتكاسة جديدة" لهذا التيار بعد اعلان رئيس الديوان الملكي السيد عبدالكريم الكباريتي قراره التخلي عن منصبه في غضون اسابيع.
وفيما صدرت ارادة ملكية مساءً بقبول استقالة اللوزي، قال الوزير انه قدم استقالته الاسبوع الماضي وأنها كانت "خطية... ونهائية" ولم تكن "شفوية او قابلة للتراجع"، وان وجوده في لندن حالياً ليس "في اجازة عادية" بل لتحاشي الضغوط التي قد تمارس عليه لإقناعه بالعودة عن استقالته. وجاءت تأكيداته رداً على تصريحات لنائب رئيس الوزراء وزير الاعلام السيد ايمن المجالي الذي نفى ان يكون اللوزي قدم استقالة رسمية وخطية الى رئيس الوزراء السيد عبدالرؤوف الروابدة، معتبراً أنه غادر البلاد في "اجازة عادية".
ورفض الوزير المستقيل كشف اسباب استقالته، لكن مصادر موثوق بها أبلغت "الحياة" أنها جاءت "بعد تراكمات ترتبط باسلوب تعامل رئيس الوزراء مع وزرائه وبخاصة معه". واوضحت انه كان ينوي الاستقالة من منصبه وزيراً للاعلام بسبب تدخل الرئيس في صلاحياته واقدامه على تعيين قيادات اعلامية بمعزل عن استشارته، لكنه تراجع عنها إثر ضغوط من داخل مجلس الوزراء وخارجه.
واشارت المصادر الى ان اللوزي الذي ينتمي الى جيل السياسيين الاصلاحيين الشباب، وافق بعدها على تسلم حقيبة النقل بدلاً من الاعلام في تعديل وزاري محدود، وذلك لتحاشي الصدام مع رئيس الحكومة... لكن الروابدة "عاد ومارس الاسلوب نفسه مع اللوزي بعد انتقاله الى وزارة النقل".
وفي خطوة فاجأت الاوساط السياسية، أكد الكباريتي للقريبين منه نيته الانسحاب المنظم والهادىء من منصبه في فترة اقصاها الرابع من آذار مارس المقبل، بغية العودة الى القطاع الخاص. واوضحت مصادر موثوق بها ل"الحياة" ان الكباريتي الذي ارتبط اسمه بمسيرة الاصلاح التي يقودها الملك عبدالله الثاني، كان استأذن الملك، في اكثر من مناسبة في الاسابيع الاخيرة، التخلي عن منصبه. ونقل قريبون منه أنه كان الزم نفسه لدى تسلمه المنصب البقاء لعام واحد ينتهي في الرابع من آذار المقبل. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يتخلى رئيس الديوان الملكي الذي يحظى باحترام كبير في الدول العربية وبخاصة دول الخليج، عن موقعه في غضون اسبوعين.
ويتردد في الاوساط السياسية ان الملك عبدالله الذي انشأ اخيراً مجلساً اقتصادياً تتألف غالبية اعضائه من شخصيات مرموقة من القطاع الخاص، يعارض انسحاب الكباريتي فيما بدأ يحضر لتغيير حكومي من خلال اسناده إلى المجلس الجديد صلاحيات موازية لصلاحيات الحكومة. وفسرت الخطوة بأنها بمثابة تشكيل "حكومة ظل" تمهد للتغيير الحكومي المتوقع في آذار على ابعد تقدير، اي بعد الانتهاء من إقرار الموازنة العامة وانتهاء الدورة البرلمانية. ويتردد في الاوساط الاقتصادية ان الملك الذي اعطى اولوية للاصلاحات الاقتصادية، باشر البحث عن كفاءات لملء مناصب قيادية ستصبح خالية في المرحلة المقبلة.
ويشوب التغيير المرتقب بعض التناقضات التي تزيد من غموض المرحلة وطبيعتها في ظل العهد الجديد الذي يجد المراقبون صعوبة في قراءة بصماته او طريقته في ادارة شؤون الدولة، او في تقويم مدى تأثير مراكز قوى جديدة - قديمة في مسيرته ومساره في اتجاهات تبدو متباينة في بعض الاحيان. إذ ان اعلان رئيس الديوان الملكي نيته الانسحاب من موقعه تبدو غير منسجمة مع التوجهات الاصلاحية المعلنة للعهد الجديد، خصوصاً في ضوء الانسجام المعروف بين الملك والكباريتي سواء على الصعيد الشخصي او السياسي. كما ان بعض التعيينات والتنقلات التي جرت في مناصب عليا وحساسة خلال الاشهر الاخيرة، بدا خارجاً عن سياق التوجه الاصلاحي للعهد، خصوصاً مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بهدف توفير آليات وادوات للاصلاح المنشود.
وفيما يتكتم الكباريتي على اسباب رغبته في الانسحاب من العمل العام، ويكتفي بالقول إنه يرغب في العودة الى القطاع الخاص، يرى مهتمون ان خروجه غير المفهوم قد يعزى الى إصطدامه بمراكز قوى تقليدية في الدولة لم تتوقف عن العمل لإحباط مشروع الاصلاح الطموح الذي يقوده الملك منذ اعتلائه العرش في شباط فبراير الماضي. إذ ان تنفيذ مشروع الاصلاح في إطار المراجعة الشاملة للاوضاع الداخلية، يرقى في بعض جوانبه الى مستوى "انقلاب" على الوضع القائم، ويشكل تهديداً كبيراً لمصالح الحرس القديم ومراكز القوى الحالية، مما يفسر المقاومة الشديدة للتغيير الذي يسعى اليه الملك.
وتقول مصادر موثوق بها ان المواجهة لم تتوقف بين تيارين متناقضين داخل مؤسسة الحكم، وان مصير الصراع الدائر حالياً بين الحرس القديم والحرس الجديد لا يزال غامضاً، فيما تناوب كلا المعسكرين في الفترة الماضية على تحقيق انتصارات واختراقات تبدو موقتة.
وفيما يمكن احتساب قرار تشكيل المجلس الاقتصادي وإلغاء اعفاءات الجمارك التي كان يمنحها الديوان الملكي لمواطنين او مسؤولين كهدايا بمثابة انتصار للإصلاحيين، جاءت تعيينات وقرارات حكومية اخرى لتبعث برسالة مغايرة.
ونفى مسؤول اردني رفيع المستوى وجود تناقضات في توجهات الدولة في العهد الجديد، معتبراً أن غياب الانسجام بين القرارات الحكومية والتوجهات الاصلاحية أمر "طبيعي" في ضوء الاختلاف بين اركان الدولة على "وتيرة" التغيير وليس على مضمونه. وحذر من خطورة اتخاذ اجراءات اصلاحية جذرية وسريعة قد تؤدي الى نتائج عكسية تحبط مشروع الاصلاح وتهدد امن المملكة واستقرارها. وأشار الى ان قرار الكباريتي التخلي عن منصبه لن يكون رهن رغبته الشخصية فحسب، وقد لا يكون في إمكانه رفض طلب من الملك بالاستمرار في منصبه.
وواجهت حكومة الروابدة ازمات متتالية، عندما بدأت بشن حملات حكومية ضد الصحافة المستقلة مما أثار حفيظة الصحافة. وأثار قرارها الاخير إلغاء تعطيل المدارس والجامعات بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي كانت حكومات سابقة أقرته استياء الطائفة المسيحية في الاردن واستهجان كثير من المراقبين. وتعرضت الحكومة لانتقادات محلية وعربية لاذعة لاسلوبها في التعامل مع قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الذين ابعدوا الى قطر بعد توقيفهم نحو ثلاثة اشهر من دون محاكمة، على رغم توافر حلول توفيقية مقترحة. وزاد عمق الازمة التي ترتبت على إقدام الحكومة على ابعاد مواطنين اردنيين على نحو يتنافى مع الدستور، استقبال الروابدة بعض وجهاء العشائر بناء على دعوات من المحافظين لدعم القرار ضد "حماس".
وخلف أسلوب معالجة مشكلة "حماس" احتقانات يرى مراقبون أنها ساهمت في اشاعة اجواء هددت الوحدة الوطنية، خصوصاً في ضوء تعرض لاعبي فريق الوحدات لكرة القدم، وهم مواطنون من اصول فلسطينية، لحادثة اعتداء على أيدي مشجعي فريق الفيصلي الذين ينتمون الى اصول شرق اردنية، وذلك خلال عودتهم في حافلة من مباراة في شمال المملكة.
واظهرت الحكومة ارتباكاً في اسلوب معالجتها ازمة استيراد كميات كبيرة من القمح الاميركي وتناقض التقارير الرسمية إزاء صلاحيتها للاستهلاك البشري. وكذلك اوقعت المواطنين في ارتباكات مماثلة بسبب تراجعها عن قرارين اتخذتهما يتعلق احدهما باعتماد التوقيت الصيفي، وآخر بإقرار يومين للعطلة الرسمية الاسبوعية. إذ عادت عن قرارها السابق بعدم تغيير التوقيت الصيفي، ثم تراجعت عن عطلة الخميس والجمعة لتقرّ عطلة الجمعة والسبت.