عبدالله الثاني يفتتح البرلمان والأنظار تتجه نحو من «يتزعمه»

ينتظر الأردنيون للمرة الأولى في تاريخ البلاد الإعلان رسمياً في غضون أيام عن أول رئيس حكومة يتم تكليفه وفق مشاورات نيابية مكثفة مع مؤسسة القصر. وفيما يفتتح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ظهر اليوم البرلمان ال 17 في دورة «غير عادية»، تتجه الأنظار مساء إلى معركة «تزعم» الكيان التشريعي الجديد.
وشهدت أروقة البرلمان خلال اليومين الماضيين اندفاعاً «غير متوقع» لبعض النواب الجدد نحو خوض معركة «مبكرة» مع شخصيات رسمية محسوبة على التيار المحافظ داخل الدولة (الحرس القديم) يمثلها رئيس الحكومة المستقيل عبدالله النسور، إذ يحاول هؤلاء قطع الطريق أمام تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة التي يرجح أن يعلن عنها أواخر الشهر الجاري.
ويرى بعض النواب ممن دخلوا القبة للمرة الأولى في حياتهم، أن من الضروري تكليف شخصية توافقية برئاسة الحكومة الجديدة، على أن يتم اختيارها من خارج «الصندوق» الرسمي. ومن هؤلاء، النائب محمد القطاطشة الذي اتهم علناً الرؤساء السابقين ب «خداع الشارع وتضليله».
ورغم أن المعلومات الأولية الواردة من مؤسسات القرار المختلفة تشير إلى إمكان الإبقاء على النسور رئيساً للحكومة المقبلة، إلا أن هناك من يرى في إمكان تكليف هذا الأخير، إلى جانب الإبقاء على طاهر المصري رئيساً لمجلس الأعيان، رسالة «سلبية» إلى الداخل والخارج تتمثل في أن «شيئاً لم يتغير في العاصمة الأردنية على مستوى قيادات الصف الأول لمؤسسات الحكم»، وهو ما دفع بعض كبار المسؤولين إلى تقديم «النصح الداخلي» لمؤسسة القرار بضرورة التمهل عند اختيار القيادات الجديدة.
مع ذلك، فإن بورصة الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة لم تخرج حتى اللحظة عن مربع الخيارات التقليدية «المحافظة»، إذ حفلت القائمة على مدى الأيام الماضية بأسماء مارست الحكم خلال سنوات سابقة كان من أبرزها: رئيس الديوان الملكي السابق ناصر اللوزي، ورئيس الحكومة السابق عبدالكريم الكباريتي، إضافة إلى نائب رئيس حكومة سابق هو محمد الحلايقة. لكن اقتراحاً لافتاً قدمه بعض النواب الجدد في هذا الصدد أثار جدلاً واسعاً داخل النخب والأوساط السياسية، إذ تمثل في تسليم المهمة لرئيس الحكومة السابق عون الخصاونة الذي كان قدم استقالته من المنصب نفسه في وقت سابق احتجاجاً على «تدخل بعض الجهات السيادية بولاية الحكومة العامة»، على حد تعبيره. ومثل هذا الخيار اعتبر في عمان خياراً «عبثياً» وغير قابل للتحقق، خصوصاً في ظل تردي العلاقة ما بين مؤسسة الديوان الملكي والشخصية المرشحة لشغل المنصب.
بموازاة ذلك، قرر رئيس البرلمان السابق، النائب الحالي عبد الكريم الدغمي أمس الانسحاب من الترشح لرئاسة البرلمان الجديد ل «إفساح المجال لبقية الزملاء»، وفق بيان أصدره الأخير. وبانسحاب الدغمي الذي يعتبر من أبرز أركان النظام خلال العقدين الماضيين، بقي 5 أشخاص أعلنوا نيتهم الترشح للموقع نفسه هم النواب مصطفى شنيكات، وسعد هايل السرور، ومحمود الخرابشة، ومحمد القطاطشة، إضافة إلى محمد الحاج مرشح حزب «الوسط الإسلامي» الذي فاز ب 17 مقعداً خلال الانتخابات الأخيرة.
في الإطار نفسه، رجحت معلومات يتم تداولها على نطاق واسع داخل أروقة القرار إمكان الإبقاء على المصري رئيساً ل «الأعيان» لدورة جديدة، رغم أن هذا الأخير أكد خلال اتصال مع «الحياة» أنه لم يبلغ حتى اللحظة بأي تكليفات رسمية، مرجحاً أن يستغرق تشكيل المجلس مدة طويلة قد تصل إلى نحو 3 أسابيع اعتباراً من اليوم.
ويضم مجلس الأعيان الذي يعتبر البوابة الثانية للبرلمان 75 عضواً يختارهم الملك على اعتبار أنه المجلس «الخاص بالقصر». وتغلب على تشكيلته شخصيات من الطراز «المحافظ»، وأخرى ذات سمة معارضة لكنها قريبة من الدولة. وينظر البعض إلى أن ربع الساعة الأولى من عمر البرلمان ستكون مهمة وحاسمة، وستحكم على مصير النواب الجدد سلباً أو إيجاباً، خصوصاً إذا ما ابتعد هؤلاء عن الآليات القديمة في اختيار قيادة المجلس، وذهبوا إلى حد اختيار قيادة مستقلة غير محسوبة على أي من مؤسسات الدولة.
لكن المعركة الحقيقية بالنسبة إلى النواب ستكون خارج قبة البرلمان، وتحديداً مع الإعلام، إذ ستبقى الأسئلة الكبرى معلقة لمعرفة ما إذا كان البرلمان ال 17 سينجح في استرداد ثقة الشارع من خلال تغيير الصورة النمطية لمؤسسة البرلمان التي ظل ينظر إليها خلال العقدين الماضيين على أنها ملحق للسلطة التنفيذية يدار عبر «الريموت كونترول».
وكان الملك عبدالله أكد غير مرة أهمية البرلمان الجديد في «التصدي للتحديات الوطنية» من خلال «إدامة التواصل والحوار مع المواطنين والقوى السياسية، والمضي إلى محطات الإصلاح المقبلة بأعلى درجات التوافق والمشاركة».