بدأ في الأردن موسم التنافس على المناصب القيادية في الدولة التي تشهد تغييرات فرضها الاستحقاق الانتخابي الأخير، فيما تظل خيارات النظام محصورة في وجوه تنتمي إلى البنية التقليدية. وتحدد رئاسة الديوان الملكي الأردني الجديدة التي ذهبت إلى السياسي المحافظ د.فايز الطراونة، وجهة القصر الأردني، ورؤية الملك عبد الله الثاني للمقبل من تغييرات. ويرى مراقبون، استطلعتهم "اليوم" في العاصمة عمان، أن "اختيار الملك الأردني للطراونة رئيسا لديوانه يبعث برسائل لمختلف القوى السياسية والاجتماعية مفادها أن المقبل لن يكون إلا موصولا بنهج القصر السابق". الطراونة، وهو سياسي مخضرم، لا يحظى بشعبية في وسط الأردنيين، سواء لجهة نهجه السياسي المحافظ، أو لجهة مسؤوليته عن قانون الانتخاب المثير للجدل والانقسام الوطني، الذي أجريت انتخابات مجلس النواب الجديد وفقه. اختيار الطراونة لمؤسسة القصر، والتسريبات المتواترة عن نية العاهل الأردني التجديد لرئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، فضلا عن تغليب د.عبد الله النسور، رئيس الوزراء المستقيل، كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة رغم مناوئيه الكثر، تعزز القول بأن "جديدا لن يظهر على سطح المشهد الأردني". وترجح مصادر رفيعة، في تصريحات متطابقة ل "اليوم"، أن "يعيد العاهل الأردني تكليف رئيس الوزراء المستقيل مجددا بتشكيل الحكومة، رغم كل ما قيل في الرجل قبل وخلال الانتخابات النيابية وبعدها أيضا". غير أن المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، لم تستبعد تماما أن يلجأ الملك عبد الله الثاني إلى خيار آخر لرئاسة الوزراء، مبقية على النسور على رأس قائمة أصحاب الحظوة بتشكيل الحكومة الجديدة. وعزز إخفاق الهيئة المستقلة للانتخابات، التي كان رئيسها عبد الإله الخطيب مرشحا ليكون خلفا للنسور، من فرص الأخير في رئاسة الفريق الوزاري الجديد، خاصة وان نتائج الانتخابات لا تزال تثير ضجيجا عاليا في الأردن. المصادر ذاتها توقعت أن "يجدد الملك لرئيس مجلس الأعيان الحالي طاهر المصري، رئاسة جديدة، فيما سيطال التغيير الأعيان أنفسهم، ليخرج مجلس الملك بوصفه مجلسا توفيقيا للفرقاء والطامحين السياسيين". وتعلي المصادر من فرصة تولي النائب المخضرم، القادم من البادية الأردنية، سعد هايل السرور رئاسة مجلس النواب الجديد، مشيرة أنه "الأقرب إلى الفوز بالمنصب، مقارنة بمنافسيه". وألمحت المصادر إلى "رغبة ملكية باختيار السرور لرئاسة المجلس النيابي الجديد، خاصة بعد اجتماع خاص مع الملك عبد الله الثاني، سبق الانتخابات بأيام". وبدا السرور أكثر ذكاء من منافسيه الطامحين برئاسة المجلس، تاركا خيار تشكيل التكتلات النيابية لزملائه، استعدادا ليكون نقطة التقاء للكتل، المرجح أن يزيد عددها عن التسعة. ويسعى نحو 9 نواب إلى المنافسة على رئاسة مجلس النواب، هم: سعد هايل السرور، عبد الهادي المجالي، عبد الكريم الدغمي، خليل عطية، مصطفى شنيكات، محمد الحاج، عدنان السواعير، فلك الجمعاني، ومحمد القطاطشة. بيد أن انعقاد الدورة النيابية في الموعد الدستوري المحدد ب 4 فبراير، لم يحسم بعد، إذ أفتت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية سيادية في الأردن، ردا على سؤال تقدمت به حكومة النسور، ب "جواز إرجاء انعقاد الدورة البرلمانية غير العادية لمجلس الأمة بإرادة ملكية سامية". وتشير فتوى المحكمة بأن التوجه الرسمي يميل إلى إرجاء عقد أولى دورات مجلس النواب لما بعد الرابع من فبراير، ل "أسباب وجيهة" وفق المراقبين. التغييرات في المواقع القيادية الرسمية، يقول المحلل والخبير الأردني فهد الخيطان، تشير بأن "عجلة التغيير في المناصب القيادية بالدولة بدأت بالدوران من المؤسسة الأعلى، وهي الديوان الملكي"، معتبرا ذلك "خطوة استباقية، لا بد منها قبل انطلاق المشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة". وتوقع الخيطان "سلسلة تغييرات ستطال مسؤولي الصف الأول في الدولة قريبا"، مبينا أن «مرحلة سياسية جديدة في الأردن بدأت بالتشكل، ولكن يصعب التكهن بصورتها النهائية». إلا أن الخيطان بدا حذرا في القول بأن قواعد اللعبة السياسية الأردنية في طريقها إلى التغيير، مبينا أن الأيام المقبلة ستكشف إن كانت ما يجري "تغييرا في الأسماء...". وليس معهودا في الدولة الأردنية لجوء الملك عبد الله الثاني إلى إجراء تغييرات عميقة على مستوى النخب، وهو ما يؤكده رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي بقوله "النخب الأردنية، منذ أمد طويل، لم تتجدد". ويضيف الرنتاوي، ل "اليوم"، أن "التغيير في النخب الأردنية لا يتجاوز فكرة إعادة التدوير لها، وما يحدث هو تجديد الأسماء في إطار النخبة ذاتها، ومن ذات الحواضن والعوائل". ويرى الرنتاوي أن "العشيرة والعائلة هي قناة التمثيل، وليس الحزب السياسي"، معتبرا ذلك "إشكالية"، تستدعي "إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة في الأردن". وتبدو الدولة الأردنية الآن، وبعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية المثيرة للجدل محليا، كخلية عمل، الطامحون فيها يسعون إلى استرضاء القصر للفوز، فيما يسعى المعارضون إلى رفع سقوف مطالباتهم، وهو ما ظهر جليا بتهديد خاسرين في الانتخابات باللجوء إلى جهاد حقوقية دولية. وهدد عشرات المرشحين الخاسرين في الانتخابات الأخيرة، خلال مؤتمر صحافي، ب "اللجوء إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة الأممالمتحدة، لفضح التزوير في الانتخابات"، وفق قولهم. تهديد الخاسرين هو الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات الأردنية، ويبدو منسجما مع ارتفاع سقف قوى الاحتجاج في البلاد المنادية بالإصلاح الجذري، التي دعت في بيان حديث لها إلى "إلغاء نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني توافقية". ويبقى المأزق الوطني الأردني يراوح مكانه، وفق ذات قواعد اللعبة السابقة، بانتظار إرادة سياسية من القصر الأردني تفضي إلى تغيير جوهري في آلية اختيار النخب وتقريبها إلى صناعة القرار.
