حكومة ابو الراغب: اسلامي واحد وامرأة واحدة و9 من أصل فلسطيني

ادى اعضاء الحكومة الاردنية الجديدة التي انتهى النائب علي ابو الراغب من تشكيلها مساء امس اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، بعد تعديلات محدودة على تركيبتها إثر تجاذبات استمرت حتى الساعات الاخيرة قبل اداءالقسم في الديوان الملكي.
وغلب على حكومة ابو الراغب، وهي تحمل الرقم 86 منذ تأسيس امارة شرق الاردن في العام 1921، الطابع التكنوقراطي - الليبرالي، فيما تميز الفريق المؤلف من 29 وزيراً بوجود تسعة وزراء من اصل فلسطيني واسلامي واحد وامرأة واحدة.
واحتفظ ثمانية وزراء من حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبدالرؤوف الروابدة بحقائبهم، وهم: عبدالإله الخطيب الخارجية، وعقل بلتاجي السياحة، وحسني ابو غيدا الاشغال العامة والاسكان، وميشيل مارتو المال، وعيد الفايز العمل، ووائل صبري الطاقة، وعبدالسلام العبادي الاوقاف والشؤون الاسلامية، وسعيد شقم الشباب والرياضة. وتسلم اثنان حقائب جديدة.
ودخل الحكومة الجديدة الوزير والنائب السابق عوض خليفات نائباً للرئيس ووزيراً للداخلية، والوزير والنائب السابق صالح رشيدات نائباً ثانيا للرئيس ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وكلاهما كان وزيراً في حكومة الكباريتي في العام 1996 . وعين ابو الراغب المحامي فارس النابلسي نائبا ثالثا له ووزيرا للعدل.
وضمت التشكيلة الجديدة تعيين واصف عازر مدير البنك الاهلي وزيراً للصناعة والتجارة، ومحمد الحلايقة وزير الصناعة والتجارة في حكومة الروابدة وزيراً للدولة للشؤون الاقتصادية بالاضافة الى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، وجواد الحديد المدير العام المؤسسة العربية المصرفية وزيراً للتخطيط بدلاً من طالب الرفاعي، الذي عين وزيراً للإعلام.
وعينت تمام الغول، التي لعبت دوراً رئيساً في المفاوضات التي ادت الى انضمام الاردن الى منظمة التجارة الدولية، وزيرة دولة لشؤون التنمية الاجتماعية، وهي وزارة تم استحداثها. وعين فواز الزعبي، احد ابرز اعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي وجمعية الرواد الشباب، وزيراً للبريد والاتصالات، كما انضم الى الحكومة عضو آخر من المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي يرأسه الملك وهو خالد طوقان، الذي اسندت اليه حقيبة التربية والتعليم.
وعين ابو الراغب الزميل نقيب الصحافيين السابق محمود الكايد وزيراً للثقافة، وعضو مجلس شورى الاخوان المسلمين والنائب السابق عبدالرحيم العكور وزيراً للبلديات، ومسؤول المخابرات السابق زهير زنونة وزيراً للزراعة، وحاتم الحلواني وزيراً للمياه، وطارق سحيمات وزيراً للصحة، ومحمد الكلالدة وزيراً للنقل، ومحمد ذنيبات وزيراً لشؤون البنية الادارية، ويوسف الدلابيح وزير دولة للشؤون البرلمانية، وضيف الله مساعدة وزير دولة للشؤون القانونية وعادل شريدة وزير دولة.
وذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة" انه تقرر في الساعات الاخيرة اسناد حقيبة البلديات للنائب الاسلامي السابق عبدالرحيم العكور بعدما كان تسلم وزارة الاوقاف بسبب تصريحات اذاعية ادلى بها قبل اعلان الحكومة الجديدة هاجم فيها اسرائيل وعملية السلام. وقالت المصادر إن "تبديل" الحقيبة للعكور جاء تفادياً لإحتمال إقدامه على "تسييس" وزارة الاوقاف التي تشرف على المقدسات الاسلامية في القدس.
واكدت مصادر نيابية ان الازمة بين مجلس النواب ورئيس الحكومة الجديد، بسبب عدم اشراك نواب في الحكومة الجديدة التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات، "تم احتواءها جزئياً" وان الفريق الوزاري سيحصل على ثقة مجلس النواب بغالبية مريحة قد تصل الى 50 صوتا من اصل 80 .
وكان ابو الراغب ورئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي ورئيس المجلس السابق سعد هايل السرور قادوا حملة في نيسان ابريل الماضي استهدفت إطاحة حكومة الروابدة بعدما وقعت غالبية اعضاء المجلس على مذكرة طالبت الملك بإقالتها. كما وقعت غالبية اعضاء المجلس على مذكرة ثانية في ايار مايو الماضي لم يعلن عنها رسمياً، طالبت الملك بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لطرح الثقة بالحكومة.
وكان الروابدة قاد حملة مماثلة بالتحالف مع النواب الاسلاميين في العام 1992 نجحت في دفع حكومة رئيس الوزراء طاهر المصري الليبرالية الى الاستقالة. وقال نائب وقع على المذكرتين إن "الروابدة تجرع الكأس نفسها التي كان قدمها الى المصري".
ونشرت الصحف الاردنية المستقلة امس تقارير وتحليلات رحبت بإقالة حكومة الروابدة. وحملت صحيفة "الحدث" الاسبوعية عنواناً عريضاً باللون الاحمر: "... وتوقف البلدوزر" في اشارة الى الاسم الحركي الذي كان اعطاه الملك للروابدة، فيما جاء عنوان اسبوعية "البلاد" اكثر حماسة: "باي، باي، روابدة".