العاهل الاردني يعيد تكليف الرفاعي بتشكيل الحكومة

كلف العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء المستقيل سمير الرفاعي بتشكيل حكومة جديدة قبل ايام من افتتاح الدورة البرلمانية العادية للبرلمان الجديد.
وكان العاهل الاردني التقى امس الرئيس الرفاعي وشكره على جهوده في رئاسة الحكومة التي استمرت سنة، وطلب منه إعادة تشكيل الحكومة. واجتمع الرفاعي بعد الظهر بوزرائه وطلب منهم تقديم استقالات خطية في مؤشر على نيته إجراء تعديل وزاري، لكن مرسوماً ملكياً اعلن الموافقة على استقالة الحكومة والطلب من الرئيس الرفاعي إعادة تشكيلها في ظاهرة تحدث للمرة الثانية في عهد الملك عبدالله الثاني.
وكانت كل المؤشرات تذهب باتجاه اجراء تعديل وزاري محدود بعد الانتخابات النيابية التي أُجريت في التاسع من الشهر الماضي.
ووجه العاهل الاردني الى رئيس الحكومة امس مرسوماً طلب منه التعجيل بإرسال قانون الانتخاب الموقت الى مجلس الامة لإدخال ما يلزم عليه من تعديلات «تنسجم مع مصالح الوطن وطبيعة العصر» والاستمرار في عملية الاصلاح الشاملة و «تحويل الرؤيا الاصلاحية الى واقع يعيشه الاردنيون» وتأكيد استمرار التنمية السياسية، مشيراً الى «ان المسيرة تعثرت في الماضي وأخضعت احياناً لحسابات ضيقة، ما افقد الوطن فرصاً كثيرة وحدّ من قدرته على الافادة مما يزخر به العصر من امكانات».
وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة التعاون بين السلطات «وفقاً للدستور وبناء شراكات حقيقية من دون تغول سلطة على اخرى والحفاظ على الامن والاستقرار والوحدة الوطنية والتشديد على برامج الاصلاح الاقتصادية والمالية ورفع تنافسية الاقتصاد وضبط عجز الموازنة».
ورجحت مصادر حكومية عدم حصول اي تغيير في وزارات سيادية مثل وزارتي الخارجية والمال، فيما تؤكد خروج نائبي رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير الداخلية نايف القاضي ووزراء الشؤون البرلمانية توفيق كريشان والصحة نايف الفايز والأشغال العامة محمد عبيدات والسياحة سوزان عفانة والمياه محمد النجار ووزراء آخرين لا يحملون حقائب وزراية.
وذكرت مصادر رسمية ان الهدف من إعادة تشكيل الحكومة «دعم شخص الرئيس الرفاعي بإطلاق مرحلة جديدة من العمل تستجيب المتغيرات التي فرضتها نتائج الانتخابات النيابية».
وطلب الرئيس المكلف من الوزراء المستقيلين تسيير اعمال وزاراتهم الى حين اعلان التشكيلة الجديدة والمتوقعة خلال 48 ساعة، وستكون الحكومة الجديدة ملزمة بالتقدم بطلب نيل الثقة من مجلس النواب الجديد خلال شهر من تشكيلها.
وكانت حكومة الرفاعي (43 عاماً) التي تم تشكيلها في كانون الاول (ديسمبر) 2009، شهدت تعديلاً وزارياً في 28 تموز (يوليو) الماضي وشمل دخول سبعة وزراء وخروج ستة.