طهران تدرس اصدار سندات دولية بقيمة 950 مليون دولار وتؤجل ترسية صفقات نفطية للشركات الاجنبية لمدة سنة

تدرس ايران اصدار سندات دولية بقيمة 950 مليون دولار سيتم اطلاقها على مرحلتين. في الوقت نفسه اعلن وزير النفط بيجان زنقانة تأجيل ترسية عقود صفقات نفطية لشركات اجنبية لمدة عام بسبب "تراجع الاقبال العالمي على الاستثمار في مجالات الطاقة".
طهران - رويترز - اعلن محافظ بنك ايران المركزي محسن نوربخش امس ان بلاده تدرس خطة لاصدار سندات دولية بقيمة 950 مليون دولار بعد نجاح اصدارها الاول لسندات دولية في تموز يوليو الماضي.
وقال نوربخش لصحيفة "ايران" اليومية: "من المتوقع ان نصدر سندات بقيمة 950 مليون دولار في مرحلتين منفصلتين".
واضاف: "المستثمرون الاجانب رحبوا باصدارنا الاول لسندات اجنبية بيعت بسرعة في تموز ومن المحتمل ان تصدر السندات الجديدة خلال الشهرين اللذين ينتهيان في 21 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وستُستخدم السندات في تمويل مشاريع تنموية وردت في الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تسمح للحكومة الايرانية باقتراض ما يصل الى بليوني دولار من السوق الدولية.
وكانت ايران اصدرت ما مجموعه 625 مليون يورو من السندات في تموز وهو اول اصدار لها في السوق الدولية منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
عقود الصفقات النفطية
وكان وزير النفط الايراني بيجان زنقانة قال اول من امس انه قرر تأجيل ترسية عقود صفقات نفطية لشركات اجنبية لمدة عام بسبب "تراجع الاقبال العالمي على الاستثمار في مجالات الطاقة".
ونقلت وكالة انباء الطلبة الايرانية عن زنقانة قوله "تأجيل ابرام الصفقات لا يتعلق باي مشاكل قد نتعرض لها... السبب الوحيد لهذه السياسة هو تراجع الطلب لذلك رأينا من الافضل تأجيل توقيع أي صفقات".
واضاف، من دون ان يوضح متى تم اتخاذ القرار "اننا لا نحتاج لانتاج يزيد على طاقتنا الانتاجية الحالية ويظل بإمكاننا دائماً استغلال هذه الموارد". إلا أن الوكالة لم تُشر الى الاستثمارات الاجنبية في قطاع انتاج الغاز الطبيعي وهو القطاع الذي ركزت فيه طهران جهودها في الآونة الاخيرة.
وكادت الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط الايراني تتوقف. وتُعيد الشركات الاجنبية والمحللون ذلك الى صراعات سياسية داخلية حادة في الجمهورية الاسلامية وما يرون انه فوضى في اتخاذ القرارات.
ومنذ فتحها لحقول النفط والغاز الغنية في البلاد امام الاستثمارات الاجنبية قبل سبعة اعوام لم توقع الجمهورية الاسلامية سوى بضع ةاتفاقات بقيمة 10 بلايين دولار في اطار ما يعرف باتفاقات اعادة الشراء.
وتجري ايران مفاوضات مع شركاء محتملين للقيام باعمال تطوير نفطية برية ضخمة في حقلي بانجستان وأزادجان.
وتتنافس شركات "رويال دتش/ شل" و"توتال فينا الف" و"بي.بي" للفوز بعقد تطوير احد اكبر الحقول الايرانية وهو حقل بانجستان البالغ حجم استثماراته ثلاثة بلايين دولار. كما تتنافس شركات يابانية على الفوز بحقل ازادجان.
وتحول الخلافات الداخلية دون تحقيق ايران لهدفها المتمثل في رفع طاقتها الانتاجية النفطية من اربعة ملايين برميل يومياً الى 4.5 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2005.
واتهمت المحاكم الاسلامية المتشددة زنقانة وبعض مسؤولي النفط الآخرين بالفساد كما تتعرض خطة اعادة الشراء الخاصة بعقود التطوير مع الشركات الاجنبية التي يتبناها زنقانة لانتقادات من جانب كل من الاصلاحيين والمحافظين على حد سواء.
وتمكن الوزير وحلفاؤه من تهدئة المخاوف من الاجانب في ايران من خلال الالتفاف على حظر دستوري على ملكية الاجانب للموارد النفطية مستغلاً في هذا المضمار مفهوم عقود اعادة الشراء الذي يحصل في اطاره المستثمرون الاجانب على عائد من الانتاج المبكر.
وقال زنقانة: "هناك فئتان من الناس ضد اتفاقات اعادة الشراء. تتمثل الاولى في اولئك الذين يعارضون تطوير قطاع النفط بسبب الاعتقاد باحتمال ان يزيد هذا اعتمادنا على النفط. والثانية تتمثل في الذين يعتقدون انه يتعين تهميش الاجانب وانه يجب استغلال امكاناتنا المحلية".
وتابع: "ما زلت اعتقد بقوة ان خطة اعادة الشراء تشكل افضل سبيل لتطوير تلك الصناعة حيث تتيح لنا الحصول على التنولوجيا وتوفير الوظائف وادارة افضل".