افتتح في طهران أمس المعرض الدولي للنفط والغاز في حضور مئات الشركات الأجنبية، ما يدل على الاهتمام الذي يثيره احتياط الطاقة والسوق الإيرانية تحسباً لاحتمال رفع العقوبات. وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة، في خطاب افتتاح المعرض الذي سيستمر أربعة أيام: «لدينا سياسة تتركز على القدرات الداخلية (...) لكنها أيضاً منفتحة على الخارج». وقال الناطق باسم وزارة النفط أكبر نعمة الله في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، «في النسخة ال19 من المعرض تسجلت 600 شركة أجنبية في مقابل 195عام 2013». وأصبحت الصين أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لطهران لكن شركاتها تواجه صعوبات في احترام عقود التطوير. وبالنسبة للمسؤولين الإيرانيين فان بلادهم في حاجة إلى استثمارات ونقل تكنولوجيا المجموعات النفطية الكبيرة، ولهذه الغاية روجعت عقود النفط والغاز لجعلها أكثر تكيفاً مع متطلبات المستثمرين. وفي إطار الاتفاق المرحلي سمح لطهران بإبقاء مستوى تصدير النفط على حاله أي نحو 1,2 مليون برميل في اليوم. وترغب إيران في زيادة إنتاجها مليون برميل يومياً في الحقول النفطية التي تتقاسمها مع الدول المجاورة في خلال أربع سنوات على الأقل. وإذا كانت الشركات النفطية تتهافت للعمل في إيران فإنها تنتظر اتفاقاً نهائياً حول الملف النووي يجري بحثه حالياً. وما يدل على حذر المستثمرين عدم حضور أي مسؤول إلى المعرض كما يقول خبير اقتصادي غربي. وستكون شركتا «توتال» و «سيمنس» ممثلتين بمندوبيهما الإقليميين كما أوضح الناطق باسم الوزارة. لكن بعد نحو سنة على انتخاب الرئيس حسن روحاني «فان حُسن الاستقبال للأجانب يتيح تحسين العلاقات وإطلاق المشاريع» وفق الناطق. ورأى رجل أعمال أوروبي ناشط في هذا القطاع أن المعرض يتيح إبرام عقود أو إعادة العمل بعقود مع زبائن محتملين لكن لا يُرتقب أن يوقع أي عقد طالما لم ترفع العقوبات بعد. وقال ل «فرانس برس» «آمل في أن يكون الأوروبيون أكثر مرونة بسبب الجو السياسي العام في إيران»، مشيراً إلى صعوبات استيراد معدات على رغم تخفيف بعض العقوبات. ويبقى نجاح المعرض إشارة إيجابية لأن «سوق الطاقة في إيران هائل» كما قال مدير مكتب خبراء النفط في مجموعة «أي سي جي»، عاطف هايري، الذي أضاف: «الخطة الخمسية تتضمن 150 بليون دولار من الاستثمارات يُرتقب أن يكون قسم منها مصدره الخارج». لكن الشركات الغربية الكبرى «تخشى إجراءات عقابية من حكومات وتفضل الانتظار أو العمل تحت غطاء شركات إيرانية». من ناحية أخرى، أعلن الشركاء في «حقل تمار» الإسرائيلي للغاز أمس توقيع خطاب نوايا مع «يونيون فينوسا غاس» (يو أف جي) لتصدير ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 سنة إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر. وتملك «يو أف جي» 80 في المئة في منشأة للغاز المسال في دمياط وتواجه مشاكل إنتاج منذ بدأت الحكومة المصرية حصر إمدادات الغاز الطبيعي في الاستخدام المحلي بدلاً من ضخها إلى المجمع للتصدير. وأكدت «نوبل إنرجي» الأميركية التي تملك 36 في المئة في «تمار» أن الجانبين يأملان في إبرام اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر، لكن ذلك سيتطلب موافقة الجهات المختصة في إسرائيل ومصر. وأفاد مصدر قريب من الشركاء الإسرائيليين بأن الغاز سينقل في حالة إبرام اتفاق نهائي عبر خط أنابيب جديد تحت البحر سيتعين تشييده. وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتكافح لتدبير إمدادات الوقود الكافية تحاشياً لإثارة الغضب الشعبي بسبب انقطاع الكهرباء. ولفت الشركاء الإسرائيليون في «تمار» إلى أن سعر بيع الغاز إلى «يو أف جي» لن يختلف عن صفقات التصدير الأخرى وسيرتبط بأسعار «برنت». في الأسواق ارتفع خام «برنت» فوق 108 دولارات للبرميل إذ لقيت السوق دعماً بسبب الاشتباكات في أنحاء أوكرانيا والشكوك المستمرة إزاء تعافي الإمدادات من ليبيا. وقال المحلل لدى «كومرتس بنك» كارستن فريتش: «من الواضح صعوبة عودة الإنتاج في ليبيا إلى المستوى الطبيعي، سيظل برنت مدعوماً نتيجة لذلك، واحتدام الوضع في شرق أوكرانيا ينبئ بتعافي الأسعار». وارتفع «برنت» تسليم حزيران (يونيو) 26 سنتاً إلى 107.98 دولار للبرميل وكان ارتفع في وقت سابق من التعاملات إلى 108.21 دولار. وارتفع سعر الخام الأميركي 20 سنتاً إلى 99.68 دولار للبرميل.
