الاحتياطات 26 بليون برميل والقابلة للاستخراج تصل الى 6 بلايين . اليابان تحصل على حقوق تفاوض لتطوير حقل ازادجان النفطي في ايران

طوكيو - رويترز، ا ب - قالت وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية أمس ان ايران وافقت على اعطاء الشركات اليابانية حقوق تفاوض لتقويم وتطوير منطقة محددة في حقل ازادجان النفطي العملاق.
وقال بيان مشترك صدر بعد اجتماع بين وزير التجارة الياباني تاكيو هيرانوما ووزير النفط الايراني بيجان زنقانة ان ايران قد تشجع ايضا ً وتساند مشاركة شركات نفط يابانية بحصص اقلية في تطوير حقول نفط وغاز اخرى مثل الاهواز/بانجستان وحقل فارس الجنوبي.
وقال مسؤول في الوزارة ان الشركتين اليابانيتين اللتين ستبدآن التفاوض على حقل ازادجان، اكبر حقل نفطي غير مستغل في العالم، هما شركة "اندونيسيا بتروليوم ليمتد" اليابانية وشركة اليابان للتنقيب البترولي "جابكس". الا ان المسؤول قال انه لم يتحدد بعد اي جزء من الحقل سيعرض للتفاوض.
وتملك شركة النفط الوطنية اليابانية 50 في المئة من شركة "اندونيسيا بتروليوم" و65.7 في المئة من "جابكس".
وتتجاوز احتياطات حقل ازادجان 26 بليون برميل في حين تبلغ الاحتياطات القابلة للاستخراج نحو ستة بلايين برميل. ويمكن لحقل ازادجان انتاج ما يصل الى 400 الف برميل يوميا ًوهو ما يوازي اكثر من 80 في المئة من واردات اليابان الحالية من ايران.
كما اتفق البلدان على اطار عمل لدفع بليون دولار مقدماً لايران تحت حساب مشتريات اليابان النفطية منها لسنة 2001 .
ويرافق وزير النفط الايراني الرئيس الايراني محمد خاتمي الذي وصل الى طوكيو أول من أمس في زيارة تستمر اربعة ايام وتهدف لاجتذاب الاستثمارات اليابانية المباشرة لبلاده، وهي ثالث اكبر مورد للنفط الى اليابان.
والتقى خاتمي برئيس الوزراء الياباني يوشيرو موري أمس قبل الاعلان عن التوصل الى اتفاق التفاوض لتطوير حقل ازادجان.
ويعتبر الاتفاق مهماً لليابان التي تعاني من ضعف مواردها الطبيعية، ويمهد الطريق امام اول استثمار ياباني كبير في ايران منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
وقال خاتمي أمس امام مجموعة من كبار رجال الاعمال اليابانيين: "انني واثق من ان قرار المؤسسات والشركات اليابانية الذي جاء في وقته بالاشتراك في عملية الاستثمار في ايران وفي نقل المعرفة التكنولوجية الى الاقتصاد الايراني سيعود بفوائد هائلة على الجانبين". وذكر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة اليابانية أول من أمس انه في حين لا يزال يتعين الاتفاق على التفاصيل، الا ان الشركات اليابانية ستحصل بشكل شبه مؤكد على حق الاولوية في المفاوضات المبدئية مع شركة النفط الوطنية الايرانية لتطوير حقل ازادجان النفطي.
وتأتي الصفقة مع ايران متفقة مع اهداف الحكومة اليابانية لتعويض خسارة "شركة الزيت العربية المحدودة" ومقرها طوكيو، امتيازاً نفطياً في الجانب السعودي من المنطقة المحايدة.
وتحجم الشركات اليابانية عن الاستثمار في ايران لاسباب منها قانون العقوبات الاميركي المناهض لايران وليبيا والذي ينص على فرض عقوبات على اي شركات اجنبية تستثمر في البلدين.