المغرب : قرار المجلس الدستوري لن يؤثر في موعد الانتخابات

قلل سياسيون مغاربة من تأثير الغاء المجلس الدستوري بعض بنود قانون تنظيم الانتخابات الاشتراعية على موعد الاقتراع المقرر مبدئيا في 27 ايلول سبتمبر المقبل، وقالوا انها لن تُؤجل على الأرجح لأكثر من أسابيع قليلة. ورفض المجلس قبل أيام منح قانون الانتخابات حصة محددة للنساء 30 معقداً في البرلمان المقبل 365 مقعداً، كما رفض منع المرشحين المستقلين من حق الترشح.
وصدر الرد الأول من الحكومة على القرار من وزير الاسكان السيد محمد اليازغي، العضو القيادي في الاتحاد الاشتراكي، الذي قال ان "ليس هناك اي طرف يرغب في ارجاء موعد الانتخابات". وأشار الى ان حكومة رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي ستناقش نص قرار المجلس الدستوري، في اشارة الى امكان إعادة النظر في جوانب من قانون الانتخابات، علماً ان احكام المجلس الدستوري تعتبر نهائية.
لكن رجال قانون مغاربة قالوا ان في الامكان الاكتفاء بمعاودة النظر في البنود الملغاة فقط من القانون، ما قد يحتم عقد اجتماع طارئ للبرلمان المغربي لدرس التعديلات في حال عرضتها الحكومة في وقت ملائم.
وتتوقع مصادر سياسية ان يثير الموقف من ترشيح المستقلين جدلاً سياسياً واسع النطاق، خصوصاً ان الاحزاب المشاركة في البرلمان الحالي تبدو مطمئنة الى وضعها في البرلمان المقبل في ظل خيار منع المستقلين من الترشح منذ انتخابات 1984. وسبق للملك الراحل الحسن الثاني ان اكد، في اجتهاد سياسي، ان منع المستقلين لا يطاول مبدأ المساواة في الترشح، وانما يركز على غياب برامج سياسية واقتصادية تكون موضوع اتفاق ورقابة. وابدت احزاب المعارضة وقتذاك، قبل انتقالها الى المسؤولية الحكومية، ترحيباً بالقرار، كون التجارب الانتخابية السابقة ادت الى تشكيل كتل نيابية واحزاب سياسية من فئات المستقلين، مثلما حصل في تجربة تجمع الاحرار الذي يرأسه السيد احمد عصمان رئيس الوزراء السابق. بيد ان انتخابات 1984 ميزها اعلان رئيس الوزراء وقتذاك الراحل المعطي بوعبيد تشكيل حزب سياسي قبل الانتخابات.
لكن اكثر ما تخشاه الاحزاب، في المعارضة والموالاة، ان يكون ترشح المستقلين منفذاً للمنتسبين الى التيارات الاسلامية للوصول الى البرلمان عدا حزب "العدالة والتنمية" الذي اتخذ من الحزب السابق "الحركة الشعبية الدستورية" واجهة للشرعية السياسية. وأكد قياديون في جماعة العدل والاحسان التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين، انهم لن يشاركوا في الانتخابات.
وفي ارتباط مع هذه التطورات، يسود اعتقاد بأن ارجاء موعد الانتخابات قد يصبح ضرورياً، في حال دعم مجلس الامنخطة منح الصحراء حكماً ذاتياً، ما قد يعني ان اجراء الانتخابات في الاقليم لا يتماشى والخطة القائمة اصلا على مشاركة المنتسبين الى "بوليساريو" العائدين وسكان الاقليم في اختيار هيئات تنفيذية واشتراعية محلية.