المغرب: بن كيران لتشكيل حكومة من 30 وزيراً

يضع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اللمسات الأخيرة على فريقه الحكومي بعد توصله الى صيغة وسط في شأن اعادة هيكلة الحكومة الجديدة عبر دمج بعض الوزارات وإدراج مندوبيات ضمن اختصاصات الوزارات ذات الصلة.
ورجحت مصادر أن تضم الحكومة ما لا يقل عن 30 وزيراً وكاتب دولة، على أن يحظى «العدالة والتنمية» بالقطاعات المؤثرة في ادارة السياسات العامة مثل المال والاقتصاد والقضاء والشؤون العامة.
وكان أعضاء الكتلة النيابية ل «الاتحاد الاشتراكي» انسحبوا من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في المواجهة السياسية الاولى بين المعارضة والائتلاف الحكومي الذي يقوده «العدالة والتنمية».
وعزت مصادر الحزب الانسحاب إلى محاولة عدم خرق بنود الدستور الجديد الذي يحظر الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة البرلمان في آن واحد.
لكن كريم غلاب العضو القيادي في الاستقلال أعلن لدى ترشحه لرئاسة المجلس أنه قدم استقالته من الحكومة. وطالب الحسن الداودي القيادي في»العدالة والتنمية» المعترضين على ما يجري التوجه إلى المحكمة الدستورية، التي يمنحها القانون صلاحيات البت في نزاعات ذات طابع دستوري لمعرفة رأيها.
وبرر رئيس كتلة الاستقلال نور الدين مضيان ترشح غلاب بأن القانون الداخلي للمجلس يمنح الوزراء مهلة شهر بعد اعلان نتائج الاقتراع لاختيار المواقع التي يريدونها.
لكن رئيس المجلس، بعد انتخابه بغالبية 222 نائباً من أصل 395، في مقابل 82 حصل عليها منافسه المرشح عن تجمع الأحرار محمد عبو، أكد التزامه صون حقوق المعارضة «للإفساح في المجال أمام لعبها دوراً أساسياً وفق مقتضيات الدستور الجديد».
وقالت اوساط نيابية إن مجلس النواب عليه درس المزيد من القوانين التنظيمية في شأن تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد، وفي مقدمها القوانين ذات الصلة بالنظام الجهوي الذي يقضي بمنح صلاحيات تدبير الشؤون المحلية للأقاليم، والإجراءات التي تطاول تنظيم الانتخابات المحلية ومجلس المستشارين المقررة العام المقبل إضافة إلى مؤسسات دستورية عدة.
وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الى رئاسة المجلس وجه تكنوقراطي، وإن كان ينتسب إلى حزب الاستقلال. وغلاب سابع رئيس للمؤسسة الاشتراعية التي تعاقَبَ عليها زعماء أحزاب سياسية، مثل الدكتور عبد الكريم الخطيب والمستشار عبد الهادي بوطالب وصهر الملك الراحل الحسن الثاني رئيس تجمع الأحرار السابق أحمد عصمان وخلفه مصطفى المنصوري ثم عبد الواحد الراضي زعيم الاتحاد الاشتراكي.
وكانت صحافة الاتحاد الاشتراكي استعرضت ملفات تطاول حصول رئيس البرلمان المنتخب على قطعة أرض على الساحل الأطلسي جنوب العاصمة الرباط. لكن مصادر حزب الاستقلال تحدثت أمس عن صدور حكم قضائي لصالح المغرب في نزاع كان قائماً بين وزارة التجهيز، التي كان يشرف عليها غلاب، وإحدى الشركات الأجنبية المختصة في بناء الطرقات. ما يعني التوجه الى تحسين صورة الرئيس الجديد للبرلمان.