بعدما صادق أكثر من 60 دولة على "معاهدة روما". الأمم المتحدة تعلن اليوم إنشاء محكمة جرائم الحرب

تحتفل الأمم المتحدة اليوم بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فتعلن أن أكثر من ستين دولة صادقت على معاهدة روما التي أبرمت عام 1998 وتنص على إنشاء هذه المحكمة للنظر في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
واعلنت مصادر ديبلوماسية في هولندا، التي تتولى أعمال المتابعة القانونية بوصفها بلد المقر، عن تلقيها قرار ثماني دول جديدة المصادقة على المعاهدة، لتنضم الى 56 دولة سبقتها الى هذه المصادقة حتى أول من أمس.
وعلمت "الحياة" ان الدول الثماني هي رومانيا وارلندا وكمبوديا والبوسنة والهرسك وبلغاريا ومنغوليا وسلوفاكيا، بالاضافة الى الأردن كأول دولة عربية تصادق على المعاهدة.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان رسالة تهنئة الى الأسرة الدولية بهذه المناسبة، وأعلن في رسالة رسمية الى الدول الأعضاء تفعيل المواد القانونية التي تشرع عمل المحكمة التي ستصبح أحكامها نافذة المفعول لحظة الاعلان عن تشكيلها ولكنها لن تباشر مهماتها العملية قبل الأول من تموز يوليو المقبل.
وأعلنت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة انها ستخصص مئة مليون يورو سنوياً، لمدة عشر سنين، لصرفها على اقامة مبنى خاص على أرض معسكر الأمير وليام في لاهاي في منطقة سخيفينتغن قبالة السجن الذي يقبع فيه سلوبودان ميلوشيفيتش الرئيس الصربي السابق وأركانه الذين يحاكمون في جرائم حرب في يوغوسلافيا سابقاً. وستحتل المحكمة حتى استكمال انشاء مقرها أحد أجنحة وزارة النقل الهولندية.
يذكر أن أي دولة عربية، عدا الأردن، لم تصادق على المعاهدة. ويعزى الموقف العربي ديبلوماسياً إلى خلاف بتعريف "جريمة العدوان" ورغبة الدول العربية في تبني تعريف سابق اتخذته الجمعية العامة عام 1975، وترفضه الولايات المتحدة واسرائيل.
وتشير الوثائق الى أن ثماني دول عربية لم توقع بعد بالأحرف الأولى على المعاهدة ولم تصادق عليها بالتالي، مقابل 12 دولة وقعت بالأحرف الأولى ولم تصادق عليها قانونياً بعد. ولا تزال روسيا والصين، مع الولايات المتحدة واسرائيل وتركيا، في عداد أبرز الدول التي ترفض المصادقة على المعاهدة لأسباب مختلفة. إذ ترى الولايات المتحدة في نصوص "معاهدة روما" سحباً للصلاحيات التي تتمتع بها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، خصوصاً في ما يتعلق بصلاحية المحكمة للمبادرة بالتحرك "من تلقاء نفسها" كما تنص المعاهدة لمواجهة عدوان دولة ما عضو في الأمم المتحدة على دولة أخرى، وكذلك إمكان الشروع في فتح قضايا من دون انتظار قرار من مجلس الأمن، أو إبطال قرار آخر.