مجلس الشيوخ يطالب بحظر المساعدات لأي دولة توافق عليها عدا إسرائيل والأطلسي . واشنطن تسعى لاستثناء الجنود بتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية

ما زالت الديبلوماسية الأميركية تحاول تعديل بنود معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم محاكمة الجنود الأميركيين، مقابل مساعدات مالية تقدمها إلى المحكمة.
وما زاد الأمر تعقيداً طرح لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قرار ينص على عدم تقديم أي مساعدات إلى هذه المحكمة وحظر المساعدات العسكرية عن أي دولة توافق على المعاهدة ما عدا إسرائيل ودول حلف شمال الأطلسي، إذا لم يتم استثناء الجنود الأميركيين.
وتم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في تموز يوليو 1998 في مؤتمر روما الديبلوماسي للمفوضين. وعقدت اللجنة التحضيرية أربع دورات لإعداد بنود المعاهدة والإعلان عن المحكمة، كان آخرها في آذار مارس الماضي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبدأت هذا الأسبوع أعمال الدورة الخامسة في نيويورك وتستمر حتى 17 الجاري.
وفي مؤتمر روما تم تحديد اختصاص المحكمة بالنظر في أشد الجرائم خطورة، جريمة الابادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان.
وكانت المجموعة العربية وافقت على اقتراح العراق خلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة التحضيرية للمحكمة بوضع دراسة ملحقة يعدها خبراء الدول العربية الذين ساهموا في إعداد نظام روما الأساسي، لمعرفة فوائد التوقيع قبل انعقاد الدورة التالية.
ويذكر ان الولايات المتحدة والعراق وليبيا والصين وإسرائيل عارضت انشاء هذه المحكمة. وصادق على قرار تأسيسها 12 دولة. والمطلوب ان تصادق عليها 60 دولة لتصبح نافذة.