خلال اجتماع للكونغرس الاميركي لمناقشة اختصاصاتها . هلمز يتوعد بالتصدي لإنشاء المحكمة الدولية "بشتى الوسائل"

واشنطن - أ ف ب - هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي السناتور جيسي هلمز بعنف قرار انشاء المحكمة الجنائية الدولية وتوعد بالتصدي لها بكل الوسائل مهدداً بسحب القوات الاميركية المتمركزة في الخارج.
وكانت 120 دولة صوتت نهاية الاسبوع الماضي في روما على انشاء محكمة مهمتها النظر في جرائم الحرب والاعتداء وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية. وصوتت الولايات المتحدة ضد هذا القرار.
واعتبر هلمز في كلمة القاها أمام لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماع خصص للبحث في مسألة انشاء هذه المحكمة، أن "رفض هذه الاتفاقية غير كاف وعلى الولايات المتحدة ان تحاربها"، لافتاً الى ان المحكمة الجديدة قد تقدم على محاكمة رعايا دول لم توافق على انشائها.
ومن أجل تفادي ذلك، طالب هلمز بإعادة البحث في الاتفاقات التي تنظم تمركز القوات الاميركية في الخارج، بما فيها القوات المتواجدة في إطار الحلف الاطلسي.
واضاف "إنني أدعم بقاء قواتنا في المانيا إلا إذا أصر هذا البلد على اخضاع جنودنا لصلاحية المحكمة الدولية". يذكر ان المانيا كانت من البلدان التي دعمت انشاء هذه المحكمة بقوة.
واعتبر هلمز ان على الحكومة الاميركية "التفاوض مجدداً في شأن وضع جنودنا في المانيا وفي بلدان أخرى. ومن يرفض هذا التفاوض يلزمنا باعادة النظر في استمرار تمركز قواتنا على أرضه". واضاف السناتور الاميركي "ان علاقاتنا ستتأثر مع كل دولة تصادق على إنشاء" تلك المحكمة الدولية. وتساءل هلمز عن الموقف التي كانت اتخذته مثل هذه المحكمة حيال التدخل العسكري الاميركي في بنما، وفي جزيرة غرينادا، او حيال قصف الطيران الاميركي لمدينة طرابلس في السبعينات. واضاف: "هل كانت أقدمت على محاكمة جنود اميركيين؟".
وذكر هلمز ان محكمة العدل الدولية في لاهاي كانت أمرت الولايات المتحدة في العام 1984 بالكف عن زرع الالغام في موانئ نيكاراغوا وإدانتها في 1986 لانتهاكها القانون الدولي. وتجاهلت واشنطن قرارات المحكمة.
وكان الناطق باسم الخارجية الاميركية، جيمس روبين، اكد الاثنين ان الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في "الوقوف بقوة بوجه" المحكمة الجديدة ان لم يدخل المشاركون في انشائها "التصحيحات الضرورية" لكي تتمكن واشنطن من الموافقة عليها.
واكد هلمز ان "على الولايات المتحدة ان لا تقبل أبداً أبداً، ان تتحكم محكمة دولية مهما كانت، بقراراتها المتعلقة بالأمن القومي".