واشنطن تقترب من انتزاع قرار أممي يحمي جنودها من المحاكمة

بالرغم من تاجيل التصويت عليه

قال دبلوماسي امريكي ان مجلس الامن ارجأ الى أجل غير مسمى خطط نظر مشروع قرار امريكي يحمي الجنود الامريكيين الذين يشاركون في قوات حفظ السلام من المحاكمة امام محكمة جنائية دولية. وكان من المتوقع ان يطرح القرار الذي قالت منظمات لحقوق الانسان انه غير مناسب خاصة بعد اكتشاف فضيحة انتهاكات السجناء العراقيين للتصويت في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا يوم الجمعة الماضي ثم يوم الاثنين.
لكن التصويت ألغي بعد ان قال مندوب الصين في الامم المتحدة انه ليست لديه تعليمات من بكين ومر يوم الاثنين بدون معلومات بشأن تحديد موعد زمني آخر.
وقال المبعوث الامريكي ستيوارت هوليداي للصحفيين الثلاثاء لقد تأجل مضيفا انه لم يحدد موعدا جديدا.
واضاف هوليداي: سيتم التعامل معه في الوقت المناسب. وينتهي في آخر يونيو صلاحية قرار سابق يضع الجنود الامريكيين الذين يشاركون في مهام لقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بعيدا عن متناول المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه قال السفير الباكستاني منير أكرم رئيس مجلس الامن في شهر مايو انه يتوقع ان يجري المجلس محادثات خاصة قبل طرح مشروع القرار الامريكي للتصويت.
وقال ريتشارد ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان التأخير الجديد يعني ان الاجراء يواجه متاعب كبيرة.
واكد ان الولايات المتحدة أعلنت في الاسبوع الماضي انها تريد توقيع القرار بحلول يوم الجمعة. لكنه يصطدم بموجة جديدة من المعارضة. ومن بين اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر توجد اربع دول على الاقل هي البرازيل واسبانيا والمانيا وفرنسا يتوقع ان تمتنع عن التصويت، وبالاضافة الى ذلك فان بنين قد تمتنع عن التصويت ايضا وقالت رومانيا انها تريد الامتناع عن التصويت اذا لم يكن هذا الاجراء سيؤدي الى فشل صدور القرار.
ومنذ عامين تقريبا تم تمرير مثل هذا القرار بالاجماع لكن في العام الماضي امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
وتم انشاء هذه المحكمة وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب بهدف محاكمة الذين يرتكبون أسوأ فظائع في العالم مثل جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب الجسيمة والانتهكات المنظمة لحقوق الانسان.
وكانت الولايات المتحدة في عهد الرئيس بيل كلينتون واحدة من 135 دولة وقعت على معاهدة عام 1998 التي تقضي بانشاء المحكمة، لكن ادارة الرئيس جورج بوش ألغت توقيعها خوفا من ان تستخدم المحكمة في نظر قضايا لها دوافع سياسية ضد القوات الامريكية المنتشرة في اراض اجنبية.
ويشار الى انه لا يوجد من بين الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها جنود امريكيون ضد سجناء في العراق أي حالة يمكن ان تنظرها المحكمة، حيث يعفي مشروع القرار الامريكي المسؤولين الحاليين أو السابقين من المحاكمة أو التحقيق اذا كان الفرد ينتمي لدولة لم تصدق على معاهدة انشاء المحكمة.