"حقوق الإنسان" يدين النظام السوري ويمدّد تحقيقاً في ارتكاب جرائم حرب

أدان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، الانتهاكات المنتشرة على نطاقٍ واسعٍ التي ترتكبها قوات الأمن السورية ومدّد تحقيقاً يجريه في ارتكاب جرائم حرب في سوريا لمدة ستة أشهر.
وتبنى المجلس المكوّن من 47 عضواً، مشروع قرارٍ قدّمته دولٌ عربية بتأييد 41 دولة واعتراض ثلاث دول، هي: الصين وكوبا وروسيا، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت.
ورفض مندوب سوريا فيصل خباز حموي، نص القرار بوصفه مسيساً وانتقائياً واتهم "إرهابيين" إسلاميين بتصعيد العنف في بلاده.
ومنذ أن بدأ التحقيق المستقل قبل عام بقيادة البرازيلي باولو بينيرو أجريت مقابلات مع أكثر من 1100 ضحية ولاجئ ومنشق، لكن منع محققوه من دخول سوريا.
وقالت السفيرة الامريكية إيلين تشامبرلين دوناهو للمجلس "عمل لجنة التحقيق مهم لأنه مع استمرار توثيقهم لأسماء الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات يساعدون على ضمان ألا تسود في هذه القضية الحصانة (من المساءلة)، بل أن يمثل مَن ارتكبوا الجرائم ضد الشعب السوري للعدالة والمساءلة".
وقال دبلوماسيون إن سويسرا اقترحت أن تنضم كارلا ديل بونتي كبيرة المدعين السابقة في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق كمفوضة، ومن المتوقع صدور إعلان في هذا الصدد في وقتٍ لاحقٍ اليوم.