محكمة الجنايات الدولية وأخطاء القوة العظمى

على اروربا ان تقاوم عناد الولايات المتحدة الذي هو على وشك تقويض محكمة الجنايات الدولية. فهذه هي اهم مؤسسة دولية لم يستطع المجتمع الدولي انشاءها خلال الخمسين سنة الماضية ولكن مستقبلها بسبب موقف الولايات المتحدة اصبح في مهب الريح. فالولايات المتحدة تقوم حاليا بكل ما في وسعها لتدمير محكمة الجنايات الدولية الوليدة واذا لم تتخذ اوروبا موقفا حازما فان مهمة محكمة الجنايات الدولية لتحقيق العدالة الدولية ستتم اعاقتها .
ان ميدان المعركة الحالية يتم حسمه في ساحة الامم المتحدة . فادارة الرئيس بوش تمارس كل الضغوط لمنع اخضاع قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لقوانين هذه المحكمة وبالتالي عدم محاسبتها على ماترتكبه من افعال. ولكن تقويض عالمية المحكمة بقبول مثل هذا الاستثناء يعني انهيار مصداقيتها.
هذا التحرك الامريكي يؤكد وجهة النظر السائدة في واشنطن وهي ان العدالة الدولية تطبق على الآخرين فقط وليس على الامريكيين.كما ان الولايات المتحدة بهذا التصرف تحشر حلفاءها في زاوية ضيقة وهي تعلم ان الاتحاد الاوروبي قد اتخذ موقفا مشتركا ملزما قانونيا يقضى بالدفاع عن هذه المحكمة وعن روح القانون لكنها تامل عن طريق التهديد والتعسف اجبار الحكومات الاوروبية على التراجع عن موقفها.
لقد حان الوقت لان يتم رسم خط فاصل ذلك ان اوروبا اذا ضحت بهذا المبدأ فلن تفعل سوى تشجيع اليمين الراديكالي الامريكي على قناعته بان الولايات المتحدة فوق القانون الدولي وهو ما سيدفعه الى التمادي ليطلب اكثر.
فاينانشيال تايمز
الولايات المتحدة وضعت قناعاتها فوق العدالة
من الصعب تبرير رفض الولايات المتحدة قيام محكمة الجنايات الدولية سواء من خلال القانون او المنطق. اربعة وسبعون بلدا بما فيها (بريطانيا ) اقرب حلفاء واشنطن كانوا قد صادقوا على اتفاقية روما التأسيسية التي وقعتها الولايات المتحدة ورفضت المصادقة عليها بينما توالت الدول على مصادقتها. فالرئيس بوش وهو يمثل امة فخورة بالالتزام بنصوص دستورها وبتقاليدها الديمقراطية وبالحقوق العالمية والامم المتحدة وبمفهوم المجتمع الدولي الواحد لايحق له ان يجهض هذا الجهد الذي بذل الآن. فالولايات المتحدة عليها ان تقبل قيام المحكمة ثم تعمل من داخلها او بموازاتها اذا ارادت لتعزيز نشاطها ثم ضبط او تصحيح ميكانيكيتها القانونية.
ان تهديد واشنطن بتدمير مهمة السلام التي ترعاها الامم المتحدة في البوسنة فقط لانها لم يتحقق لها ماتريد يبدو محزنا الا ان الدلالات المستقاة من ذلك تنطوي على الكثير من الخطورة. وادعاء كولن باول بقولهن : (نحن القادة الوحيدون على مستوى العالم الذين نقود الناس للعدالة قد يكون صحيحا اليوم ولكنه قد لا يستمر الى الابد).
واذا اصر جورج بوش على موقفه المعوق لعمل محكمة الجنايات الدولية فان بلده سيظهر مع الزمن ليس كداع للاحتكام للقانون والنظام الدولي بل الد الاعداء له.
ان محكمة الجنايات الدولية هي في الاساس نسخة دولية دائمة من محكمة لاهاي لمحاكمة مجرمي الحرب اليوغسلافية والتي كما هو الحال في رواندا دعمتها الولايات المتحدة وشاركت في تمويلها.وكما تعلم الولايات المتحدة فان قضاة هذه المحكمة لا يمكنهم نظر قضية الا بعد ان يعجز القضاء الوطني او لا يكون راغبا في تقديمها للمحاكمة.
هناك في وشنطن مدرسة ترى ان الولايات المتحدة التي تتمتع بقوة ضاربة لا ينبغي ان يطلب اليها تفسير او تبرير ما تقوم به من افعال وانها ليست ملزمة بالانصياع للقوانين التي تحكم الدول الاقل منها كما انها ليست بحاجة لان تعترف او تقنع احدا بما تفعله. وبهذا المفهوم فان عمل القيادة الامريكية سيصبح عملا دكتاتوريا ويصبح من حقها ان تخشى ما يصدره عليها معاصروها من حكم.
الجارديان البريطانية
حفظ السلام وضع في الأسر
المحكمة الجنائية صممت بطريقة تمكنها من حرمان اولئك الذين يرتكبون جرائم ابادة بشرية او قتلا جماعيا من النوم لكنها تحولت الى كابوس يؤرق ادارة الرئيس بوش.
فبالرغم من انه يستبعد تماما ان يقف اي امريكي امامها فان البيت الابيض انحنى امام ضغوطات المحافظين الذين تصطك ركبهم كلما ذكر اسم مؤسسة دولية لديها سلطة حتى ولو كانت بعيدة جدا ابلاغ الولايات المتحدة ما يجب عليها ان تفعله.
فادارة الرئيس بوش هددت بسحب جنودها العاملين في قوة حفظ السلام والذهاب الى ابعد من ذلك بخفض مساهمتها في تمويل عمليات حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة اذا لم تحصل على تعهد بان تعطى حماية لجنودها تمنع تقديمهم امام تلك المحكمة.
ولما كانت واشنطن تدفع ربع تكاليف عمليات حفظ السلام التي تقودها الامم المتحدة فان حجبها سيعيق تنفيذ تلك المهام عبر العالم. بل ان الولايات المتحدة هددت بانها ستستخدم حق النقض في مجلس الامن لانهاء عمل بعثة الامم المتحدة في البوسنة. وتحدث مسئولون في واشنطن عن احتمال اقدام الولايات المتحدة على سحب قواتها البالغ عددها ثمانية آلاف رجل في قوة حلف الناتو في كوسوفو والبوسنة. يأتي كل هذا التخبط في محاولة لحماية الجنود الامريكيين من خطر غير موجود اصلا. فتشريعات محكمة الجنايات الدولية لا تسمح لها بمحاكمة احد قبل موافقة او عجز المحاكم الوطنية عن معاقبته. وبحكم قوانين هذه المحكمة وقوانين الامم المتحدة الخاصة بقوات حفظ السلام فان اي امريكي يتم اعتقاله لاي جريمة سيتم ارساله الى بلده ليحاكم فيها. لقد عارض وبشكل واسع العديد من اعضاء مجلس الامن الاعتراض الامريكي على المحكمة ورأوا فيه هجوما على اهم تقدم تحقق في العدالة الدولية. وانه بمثابة توجه من الولايات المتحدة لاستخدام عضلاتها في مجلس الامن لاعادة كتابة اتفاقية تمت كتابتها من قبل مما يضع سابقة خطيرة.كما ان قوات حفظ السلام قد تصبح الضحية .ولهذا على ادارة الرئيس بوش ان تسحب محاولاتها الخطيرة التي قد تبقيها اسيرة مخاوفها من هذه المحكمة.
نيويورك تايمز