دبي - "الحياة" - خرجت الموازنة الاتحادية لدولة الامارات لسنة 2002 بأحسن أحوالها على رغم تراجع اسعار النفط في الاسواق الدولية والتأثيرات السلبية لاحداث ايلول سبتمبر على الاقتصادات الاقليمية، وعلى رغم العجز المتوقع البالغ 2.1 بليون درهم 565 مليون دولار الذي جاء اقل من مستويات العجز المسجل العام السابق بنسبة ثلاثة في المئة. وارتفع حجم الموازنة عشرة في المئة الى 6.3 بليون دولار وخُصص ثلثها للرواتب وربعها للتعليم. كما ان احتساب موازنة كل امارة على حدة يعني ان قيمة الموازنة الحقيقية تصل الى 35 بليون دولار. بدا واضحا من ارقام الموازنة، التي وافق مجلس الوزراء الاماراتي عليها اول من أمس، حرص الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي على رغم الظروف السابقة. وجاءت نفقات الموازنة اكبر بنسبة عشرة في المئة من نفقات سابقتها اذ بلغت تقديرات النفقات قرابة 23.1 بليون درهم 6.3 بليون دولار بزيادة قدرها 493 مليون درهم 150 مليون دولار عن نفقات موازنة عام 2001. وزادت الايرادات الاجمالية للموازنة ثلاثة في المئة الى 21 بليون درهم 5.7 بليون دولار 65 في المئة من مساهمة الامارات وتحديداً من ابوظبيودبي بواقع 13.7 بليون درهم وهي مساهمات الامارات ذاتها وفق المبلغ المخصص فى موازنة العام الماضي، بينما نجحت الحكومة في زيادة الايرادات من استثمارات الوزارات والمؤسسات الاتحادية ومن الرسوم والخدمات التي تقدمها للجمهور بنسبة ثمانية في المئة بواقع 7.2 بليون درهم بليونا دولار. وقال مراقبون ل"الحياة" ان الموازنة العامة لدولة الامارات لا تعكس واقع الاقتصاد الذي يبلغ حجمه قرابة 250 بليون درهم 91 بليون دولار، اذ تعادل الموازنة الاتحادية نحو عشرة في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهو رقم متواضع بالمقاييس الاقتصادية العالمية. 35 بليون دولار واضافوا ان الموازنات المحلية للامارات، السبع التي تتكون منها دولة الامارات، تزيد أضعافاً عدة على الموازنة الاتحادية اذ يُقدر حجمها بنحو 100 بليون درهم 27 بليون دولار السنة الجارية طبقاً لحجم الاقتصاد المحلي لكل امارة ما يجعل حجم موازنة الامارات الكلي يصل الى 35 بليون دولار، وهو رقم يتناسب ومكانة الامارات التي تُعتبر ثاني اكبر منتج نفطي خليجي، وتملك ثاني اكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية. وقال وزير الدولة لشؤون المال والصناعة في دولة الامارات محمد خلفان بن خرباش ان التوسع في نفقات الموازنة الاتحادية لسنة 2002 "يعود الى اهداف واولويات الموازنة التي تم تحديدها بناء على خطة دولة الامارات العربية المتحدة التي تسعى الى الاحتفاظ بمستوى الخدمات اللائق للمواطنين والمقيمين في ارض دولة الامارات لتحقيق مستوى لائق من التنمية الاقتصادية والاجتماعية". واشار الى ان الموازنة أكدت على اهمية قطاع التعليم ورفع كفاءة الخدمات المجتمعية المقدمة ودعم قطاع الامن والعدالة ومشاريع الكهرباء وتحلية المياه والطرق وبناء شبكة تربط المدن الرئيسية بالدولة لنقل البضائع والافراد، اضافة الى دعم قطاع التعليم العالي في اشارة الى تنامي الانفاق الاستثماري في بنود الموازنة بنسبة ثمانية في المئة. لافتاً الى ان الموازنة عكست قرار اقامة الحكومة الالكترونية وارساء معايير رفع اداء الخدمات الحكومية ودعم قطاع الاسكان في البلاد. واشار خرباش الى ان 35 في المئة من الموازنة خُصص للباب الاول اي للرواتب والاجور. مشاريع البنية التحتية ووجهت الموازنة العامة اهتماماً خاصاً لمشاريع البنية الاساسية لا سيما مشاريع الطرق اذ اعتمد مبلغ 300 مليون درهم لطريق الشارقة - رأس الخيمة و350 مليون درهم لطريق دبي - الفجيره و142 مليون درهم لطريق اذن طويين - دبي و344 مليون درهم للمرحلة الاولى من تحسين وصيانة الطرق و556 مليون درهم للمرحلة الثانية من صيانة وتحسين الطرق.
