لم تستفد من الارتفاع الكبير في اسعار النفط . تراجع بسيط في عجز موازنة الامارات الاتحادية لسنة 2001

كشفت مصادر مالية اماراتية ان موازنة الحكومة الاتحادية في دولة الامارات لسنة 2001 لم تستفد من الارتفاع الكبير في اسعار النفط في عام 2000، وان مشروع الموازنة لهذه السنة يأتي قريباً من مستويات الموازنة في العام الماضي وخصوصاً في العجز الذي لن يتراجع عن مستوى عام 2000 الا بمقدار بسيط.
وقدرت دوائر نفطية ان عائدات الامارات من النفط الخام في عام 2000 ستبلغ نحو 22 بليون دولار، بزيادة نحو 10 بلايين دولار على عام 1999. لكن هذه الزيادة لن تنعكس مباشرة في موازنة الحكومة الاتحادية التي تعتمد بشكل أساسي على مساهمات من الحكومات المحلية وايرادات الوزارات الاتحادية من الرسوم والضرائب على الخدمات.
وفيما أكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان وزارته انتهت من اعداد مشروع موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2001 لعرضه على مجلس الوزراء كشفت مصادر مالية ان موازنة هذه السنة ستبلغ 23.244 بليون درهم 6.3 بليون دولار بزيادة 67 مليون درهم فقط على موازنة عام 2000 التي بلغت 23.177 بليون درهم.
كما كشفت المصادر ان الايرادات في مشروع موازنة 2001 ستبلغ نحو 21.050 بليون درهم بزيادة قدرها 371 مليون درهم فقط عن الايرادات في موازنة عام 2000 والتي بلغت 20.679 بليون درهم.
وسيكون العجز في مشروع موازنة سنة 2001 قريباً جداً من العجز في موازنة عام 2000، اذ سيبلغ 2.194 بليون درهم مقابل 2.438 بليون درهم في العام الماضي.
وستساهم حكومة أبوظبي في موازنة الحكومة الاتحادية لسنة 2001 بمبلغ 13.689 بليون درهم، فيما ستبلغ الايرادات الذاتية للموازنة بحدود 7.361 بليون درهم. كما يبلغ اجمالي مساهمة دبي 1.2 بليون درهم، ويبلغ اجمالي ايرادات الوزارات نحو 7.261 بليون درهم تسدد بأكملها نقداً وبزيادة قدرها نحو 271 مليون درهم على مساهمات ايرادات الوزارات في موازنة عام 2000.
وتتركز أولويات موازنة الامارات لسنة 2001 في قطاع التعليم ورفع كفاءة الخدمات الحكومية بإدخال تقنية الكومبيوتر وتحقيق أهداف الحكومة الالكترونية والاستمرار في دعم قطاع الاسكان ومشاريع الكهرباء وتحلية المياه والطرق والتعليم العالي.